* القاهرة الخرطوم الوكالات
وصف الدكتور غازي صلاح الدين وزير الثقافة والاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير قبل يومين باعلان الطوارىء وحل البرلمان بانها خطوة لتحرير الارادة حتى تستطيع الحكومة الانطلاق في المرحلة السياسية القادمة وهي مرحلة الوفاق مع الفصائل المختلفة من اجل صياغة واقع جديد وخوض انتخابات تشارك فيها كل الفصائل وهي موجودة على ارض السودان.
واعرب الدكتور غازي في تصريح لاذاعة صوت العرب بثته امس عن ثقته بان الشارع السوداني يؤيد الخطوات التي اتخذتها الحكومة وان المعارضة تتفهم هذه الخطوة التي تصب في مصلحة الوفاق وتستطيع الحكومة من خلالها ان تعقد اتفاقات مع جميع الفصائل.
واكد الدكتور صلاح الدين ان الحكومة قادرة على تحقيق السلام والانضباط في البلاد وانها اتخذت جميع الاجراءات الامنية لتأمين الشارع السوداني من اي نزاع قد يحدث من قبل بعض الجهات لاثارة اية قلاقل.
وعبر عن تقدير الحكومة السودانية لموقف مصر المساند لاية اجراءات يتخذها السودان لضمان مصلحة شعبه وجدد التزام الخرطوم بالمبادرة المصرية الليبية لحل المشكلة السياسية القائمة في السودان.
هذا وعلى صعيد الموقف في جانب الدكتور الترابي ومناصريه فقد اعلن مسؤول كبير في المؤتمر الوطني السوداني ان هذا الحزب لم يعد الحزب الحاكم في السودان بعد ان أُبعِدَ منه الرئيس السوداني عمر البشير وانصاره.
وصرح الامين العام للمنظمات الشعبية في المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين في مؤتمر صحافي عقده اول امس في الخرطوم ان المؤتمر الوطني لم يعد الحزب الحاكم منذ ان اختار رئيس الجمهورية ونوابه الانسحاب منه بتوجيه ضربة الى المؤسسات القيادية.
واوضح الامين احد المعاونين المقربين من حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الوطني ان الهيئة القيادية للمؤتمر الوطني اعلنت الاثنين غداة اعلان الرئيس السوداني حال الطوارىء وحل البرلمان ان البشير وانصاره لم يعودوا اعضاء في المؤتمر الوطني.
واضاف الامين ان المؤتمر الوطني لم يقرر بعد تعبئة القاعدة الشعبية ضد الاجراءات التي اتخذها الرئيس ، مشيرا الى ان اعضاء الحزب لا يزالون متمسكين بقسم الوفاء للامين العام للمؤتمر وهم مستعدون لتنفيذ اوامره ,ولكنه اكد ان حزبه لا ينوي على الفور مواجهة الاجراءات الرئاسية ويريد ان ينتظر بعض الوقت لتقييم الوضع .
واضاف لكن اذا وصل اختبار القوة مع الرئيس الى طريق مسدود فان المؤتمر الوطني لن يتردد في استخدام كل الوسائل التي تساعده على استعادة حرية الشعب على حد تعبيره.
وذكر الامين بان الرئيس ونوابه لم يشاركوا منذ بعض الوقت في اجتماعات المؤتمر الوطني.
ونفى بشكل قاطع فكرة حصول انشقاق داخل المؤتمر الوطني قائلا ان مجموعة صغيرة فقط من المسؤولين في عدادها الرئيس اختارت هذه الطريق لكن قواعد الحزب لا تزال متماسكة ولم تتأثر بالتدابير.
الى ذلك اكد ان الرئيس السوداني رفض طلبا لسحب هذه التدابير تقدم به وفد من المؤتمر الوطني استقبله امس وكان الوفد مؤلفا من سبعة اشخاص من المقربين من الترابي.
واعلن الامين ايضا ان الوزراء المنتمين الى المؤتمر الوطني تلقوا تعليمات للاستقالة من الحكومة مؤكدا ان وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل قدم فعلا استقالته وغادر مكتبه.
لكن وكالة الانباء السودانية نقلت عن مصدر حكومي ان اي وزير لم يقدم استقالته بعد ظهر اول امس وامس.
من جهة اخرى اعلن الامين ان قسما من نواب المجلس الوطني الذي حله البشير قد رفع دعوى دستورية ضد الرئيس لكنه لم يوضح عدد هؤلاء النواب.