*الرياض واس
بلغ عدد المستشفيات التابعة لوزازرة الصحة خلال العام 1419ه/882 مستشفى بزيادة تسعة مستشفيات عن العام 1415ه في حين بلغت نسبة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة حوالي 65 في المائة من الخدمات الصحية بالمملكة.
وجاء في التقرير عن انجازات الوزارة من عام 1416ه الى 1420ه ان عدد الاسرة زاد من 26878 سريرا عام 1415ه الى 27058 سريرا عام 1419ه بمعدل 14,4 سريرا لكل 10000 نسمة من السكان وهي معدلات تضاهي المعدلات العالمية.
واشار التقرير الى ان عدد المستشفيات الخاصة كان عام 1415ه / 72 مستشفى بسعة 6592 سريرا وارتفع عام 1419ه الى 84 مستشفى بسعة 8185 سريرا فيما كان عدد المستوصفات الخاصة عام 1415ه/ 552 مستوصفا وارتفع عام 1419ه الى 611 مستوصفا.
واضاف ان عدد العيادات الخاصة والمجمعة كان عام 1415/710 عيادات ارتفع عام 1419ه الى 776 عيادة فيما كان عدد الصيدليات الخاصة 2714 صيدلية عام 1415ه وارتفع الى 3178 صيدلية عام 1419ه.
وكان عدد الاطباء الذين يعملون بالمرافق الصحية الخاصة 7926 طبيبا عام 1415ه ارتفع الى 8891 طبيبا عام 1419ه ووصل معدل الاطباء في عام 1419ه الى طبيب واحد لكل 1281 نسمة فيما وصل معدل الصيادلة في عام 1419ه الى صيدلي واحد لكل 15275 نسمة ومعدل فئات التمريض الى ممرض واحد لكل 543 نسمة وهي تضاهي بذلك المعدلات القياسية العالمية والاقليمية.
وتم استحداث واحد وثلاثين مركزا صحيا اوليا ليرتفع عدد المراكز الصحية في عام 1415ه الى 1750 مركزا في عام 1419ه بمعدل زيادة 1,8 في المائة وبلغ متوسط ما يخدمه المركز من السكان 10200 نسمة وهو معدل يقترب كثيرا من المعدل العالمي الذي حددته منظمة الصحة العالمية كمعيار قياسي وهو مركز صحي لكل 10000 نسمة.
وفي مجال الطب الوقائي اهتمت الوزارة اهتماما كبيرا بالجانب الوقائي في جميع مجالاته ايمانا منها بالاهمية القصوى لهذا الجانب حيث تتوالى جهودها عام بعد آخر في تحديث نظم المراقبة الوبائية للامراض المعدية بالمملكة للارتقاء بأعمال السيطرة ومكافحة الامراض وصولا الى استئصال بعضها والقضاء على البعض الآخر والسيطرة على ما تبقى منها.
وشهدت وحدات المراقبة الوبائية قفزة متميزة في متابعتها الدقيقة لوضع الامراض المعدية بجميع مناطق المملكة وتقويم الوضع الوبائي لها من اتخاذ الاجراءات الوقائية لمكافحتها وتابعت الوضع الاقليمي والعالمي للامراض الوبائية لمنع دخولها للمملكة ونتيجة لذلك انخفضت معدلات الاصابة لمعظم الامراض بدرجة كبيرة.
فقد ركزت الوزارة جهودها في هذه الفترة على الارتقاء ببرنامج التحصين الموسع ضد الدفتيريا وشلل الاطفال والحصبة الالمانية والالتهاب الكبدي/ ب والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة والنكاف الامر الذي ادى الى الوصول الى مستوى تغطية تجاوز التسعين بالمائة لجميع اللقاحات بين الاطفال اقل من عام محققا بذلك الاهداف والمستويات التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية.
وانخفضت نتيجة لذلك معدلات الاصابة بأمراض الدفتيريا وشلل الاطفال والحصبة الالمانية والالتهاب الكبدي ب وحافظت المملكة للعام الثالث على التوالي على خلوها من مرض شلل الاطفال مما يشير الى تحقيق الهدف المأمول لاستئصال المرض واعلانها خالية منه.
وكان نجاح الحملات الوطنية المتتالية للتحصين ضد شلل الاطفال عاملا مؤثرا يشير الى قرب استئصال شلل الاطفال في المملكة باذن الله حيث لم يتم تسجيل اي حالات بين الاطفال السعوديين منذ عام 1414ه نتيجة لارتفاع مستوى التحصين ووجود برنامج فعال للمراقبة الوبائية للمرض وللتوعية الصحية التي صاحبت الحملات المتعددة ضد هذا المرض.
وبدأت الوزارة ولاول مرة برنامجا رائدا في عام 1419ه يهدف الى ازالة مرض الحصبة نهائيا من المملكة حيث تم تحصين 95 في المائة من الطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وقد اشادت منظمة الصحة العالمية بجهود المملكة والنجاح الكبير لاستراتيجيات الوزارة في تنفيذ البرنامج التكاملي لازالة الحصبة بحلول عام 2000م.
وقامت الوزارة في عامي 1417ه و 1418ه بوضع خطط فاعلة لمكافحة مرض الدرن وشكلت لجنة وطنية لهذا الغرض تضم في عضويتها ممثلين للقطاعات ذات العلاقة في جميع انحاء المملكة حيث كان معدل الاصابة عام 1417ه 64/ 16 حالة لكل 100 الف نسمة واستهدفت خطط الوزارة خفض معدل الاصابة للسعوديين الى حالة واحدة لكل 100 الف نسمة بحلول عام 1420ه باذن الله عن طريق تطبيق استراتيجية المعالجة قصيرة الامد تحت الاشراف المباشر.
ونجحت الوزارة في التخلص من مرض الجذام حيث بلغ معدل الاصابة في عام 1417 0,4 لكل مائة الف من السكان وهو اقل من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية لمرحلة التخلص من الجذام واحد لكل عشرة الاف من السكان .
وتمت السيطرة على وباء مرض الملاريا الذي حدث عام 1417ه/1418ه في منطقتي جيزان وعسير وما حولهما وذلك نتيجة تطوير برنامج مكافحة الامراض الطفيلية ملاريا وبلهارسيا ولشمانيا وحمى الضنك .
وادراكا من وزارة الصحة بأهمية الوقاية من الامراض غير المعدية كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وضيق شرايين القلب والسمنة وغيرها فقد تم انشاء وحدة للامراض غير المعدية بالوزارة بهدف التخطيط للوقاية من هذه الامراض وحدة للامراض غير المعدية بالوزارة بهدف التخطيط للوقاية من هذه الامراض اذ ان معدل الاصابة بدأ في الارتفاع في جميع دول العالم بما فيها المملكة نتيجة لتغير نمط الحياة ونوعية الغذاء وتم تدريب عشرين منسقا للامراض غير المعدية بمعدل واحد لكل منطقة في مجال نشاطات واستراتيجيات المكافحة كما تم تدريب عدد من الطاقات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية في اعمال المراقبة الوبائية 435 طبيبا و940 ممرضا و 106 فني مختبر و160 مراقبا صحيا و 56 ادرايا وتم تكوين لجان فنية متخصصة لعمل دليل يحوي كافة النشاطات الخاصة بالامراض غير المعدية وجرى طبعة وتوزيعه على المناطق لتعميمه على المراكز الصحية والمستشفيات كما استحدثت الوزارة خطة للتوعية الصحية حول التدخين وامراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وعوامل الخطورة الاخرى وقد بدأت لجنة فنية بادخال مواد توعوية للامراض غير المعدية ضمن المناهج الدراسية.
وايمانا من الوزارة بأهمية وجود سياسات واجراءات لتنظيم عمل البرامج الوقائية بطريقة علمية مدروسة استحدثت مجموعة ادلة منها دليل العمل بالبرنامج الوطني لمكافحة الدرن وتحديد السياسات والاجراءات الخاصة للمكافحة بالمملكة ودليل العمل بالبرنامج الوطني لمكافحة الدرن للعاملين بالرعاية الصحية الاولية ودليل جميع النشاطات الخاصة بالامراض غير المعدية ودليل العاملين في الوقاية ومكافحة الامراض المعدية وحوادث التسمم الغذائي في الحج ودليل وطني للعناية بمرض الربو والحساسية.
وفي مجال الطب العلاجي اولت الوزارة اهتماما كبيرا بتطوير انظمة العمل بالمستشفيات وحققت العديد من الانجازات لضمان الخدمات الصحية في مجال الوصف الوظيفي والمعايير القياسية واللجان الفنية المركزية التخصصية مما كان له الاثر الفاعل في الارتقاء النوعي بجودة الخدمات ومن ذلك اعادة تشكيل كافة الهيئات الطبيبة في التخصصات المختلفة وتدعيم هذه اللجان بذوي العلم والخبرة من اساتذة الجامعات السعودية ومن الاستشاريين المتميزين من المستشفيات بالقطاعات الحكومية الاخرى ذات العلاقة لتطوير العمل بالاقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات ووضع المعايير القياسية للاجهزة الطبية لاقسام المستشفيات المختلفة حسب السعة السريرية وفقا للاسس والمعايير القياسية العالمية وتضمنت هذه المعايير قياس جودة الاجهزة الطبية التي يتم تأمينها لمرافق الوزارة المختلفة وكذلك وضع المعايير القياسية لاقسام التعقيم والامداد المركزي لاهميته في تطوير برامج مكافحة عدوى المستشفيات والتقليل من مدة بقاء المريض بالمستشفى ورفع معدلات دوران السرر وبالتالي تخفيض تكلفة الخدمات الصحية.
كما قامت الوزارة بتحديث الدليل الخاص بمكافحة عدوى المستشفيات ووضع معايير الجودة النوعية لصيدليات المستشفيات لتحقيق الاستخدام الامثل للدواء ووضع الضوابط الكفيلة بذلك واستحداث وحدة للجودة النوعية على مستوى الوزارة والمناطق الصحية لتطبيق وتطوير ومتابعة برامج الجودة النوعية واستحداث برنامج دبلوم ادارة الجودة النوعية بالمنشآت الصحية بالتعاون مع اللجنة السعودية الامريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي برنامج تطوير المستشفيات/ وجامعة الملك سعود والذي يهدف الى تدعيم مرافق الوزارة المختلفة بالطاقات الوطنية المتخصصة.
واعدت الوزارة معايير قياسية للممارسة التمريضية المتعلقة بالجراحة ومكافحة العدوى والعناية بصحة الجلد وخطة العناية التمريضية للممرضات العاملات بأقسام العناية المركزة للمواليد والاطفال وانشأت شعبة للطب البديل لدراسة كافة الممارسات العلاجية الاخرى الخارجة عن نطاق الطب التقليدي الحديث.
واسهمت الانجازات التي شهدتها الخدمات الصحية باذن الله في انخفاض معدل وفيات الاطفال الرضع انخفاضا ملحوظا من 52 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 1405ه الى 30 حالة وفاة عام 1410ه واستمر بالانخفاض حتى وصل عام 1419ه الى 21 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي وهذا قريب جدا من المعدلات السائدة في الدول الصناعية المتقدمة.
وانخفض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة انخفاضا كبيرا من 63 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي الى 34 وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1410ه والى 31 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 1419ه.
وانخفض معدل وفيات الامومة من 2 الى 3 حالة وفاة لكل 10 الاف حالة ولادة عام 1405ه الى 1,76 حالة وفاة لكل 10 الاف حالة ولادة في عام 1415ه وارتفع معدل توقع الحياة باذن الله عند الولادة من 66 سنة/ 65 سنة للذكور و 67 سنة للاناث/ في عام 1415ه الى 71 سنة عام 1419ه مضاهيا بذلك المعدلات العالمية في الدول المتقدمة.
وانخفض معدل الاصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ب عند الاطفال دون سن الثانية عشرة من 6,7 في المائة عام 1409ه الى 0,3 في المائة عام 1419ه.
وفي مجال الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي بلغ مجموع مرضى التقنية الدموية بنهاية عام 1997م في المملكة 4665 مريضا منهم ما نسبته 77,3 في المائة يعالجون في مستشفيات وزارة الصحة وتم عام 1418/1419ه تأمين 318 جهازا جديدا و 204 كراسي للغسيل الكلوي وزعت على مختلف وحدات التنقية في المملكة و 9 محطات لمعالجة المياه كما تم استحداث 6 وحدات جديدة للغسيل الكلوي ليصبح المجموع الكلي لوحدات التنقية الدموية التابعة للوزارة 94 وحدة مجهزة ب 953 جهازا للغسيل الكلوي توفر العلاج المعاوض لما مجموعه 4096 مريضا.
وتم تشجيع وتنشيط زراعة الكلى بالتبرع من الاقارب الاحياء بواقع 136 عملية في عام 1995م و 177 عملية مع نهاية عام 1997م وبلغ اجمالي زراعة الكلى من الاحياء الاقارب ما يقارب 1500 عملية من بداية البرنامج في عام 1979م الى نهاية 1998م.
اما بالنسبة للزراعة عن طريق اعضاء المتوفين دماغيا فقد اجريت 130 عملية في عام 1995م و 83 عملية في عام 1996م و 88 عملية في عام 1998م حتى بلغ مجموع عمليات الزراعة من المتوفين دماغيا ما يقارب 985 عملية مع نهاية عام 1998م.
وبدأت زراعة الكبد بعملية واحدة عام 1990م ومن ثم تم تفعيل البرنامج في عام 1994م حيث بلغ اجمالي عمليات زراعة الكبد 176 عملية منذ بداية البرنامج هذا بالاضافة الى اجراء ما مجموعه 78 عملية زراعة قلب كامل والاستفادة من 162 قلبا كمصدر للصمامات البشرية كما اجريت اكثر من 250 عملية زراعة قرنية.
وأولت وزارة الصحة اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الصحية التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام اذ تم التوسع في الخدمات التشخصيصة العلاجية والسريرية حيث كان عدد المراكز الصحية في الحج عام 1416ه 157 مركزا صحيا ارتفع الى 205 مراكز صحية بزيادة نسبتها 30,5 في المائة كام تمت زيادة عدد اسرة المستشفيات من 6094 سريرا عام 1416ه الى 7102 اسرة عام 1418ه بزيادة نسبتها 16,5 في المائة الامر الذي ارتفعت معه اعداد حالات التنويم بمستشفيات المشاعر من 8556 حالة عام 1416ه الى 9074 حالة عام 1418ه وبالتالي ازدادت معدلات الخدمات السريرية بنسبة 6 في المائة اي بما يعادل مستشفى بسعة سريرية مقدارها 518 سريرا.
ونظرا لما للتخطيط المدروس السليم من اهمية في تطوير كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها فقد اولت الوزارة اهتماما كبيرا بالتخطيط المبني على الاسس العلمية والاحتياجات الفعلية والاحصاءات الموثقة وكثفت جهودها مؤخرا في هذا المجال سعيا منها نحو رسم سياسة مفصلة وواضحة لتوفير الخدمات الصحية للممواطنين في شكل برامج ومشاريع تستهدف رفع مستواهم الصحي.
ومن ابرز الخطط التي انجزتها الوزارة الاستراتيجية الصحية لوزارة الصحة واعداد نظام الضمان الصحي التعاوني واعداد وثيقة مشروع توفير الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين واعداد الخطة الخمسية الصحية السابعة 1420/1425ه بالاضافة الى المشاركة في اعداد استراتيجيات صحية لجهات اخرى.
وفي مجال القوى العاملة السعودية زاد عدد الاطباء السعوديين التابعين للوزارة من 15,5 في المائة عام 1416ه الى 20,2 في المائة عام 1419ه والممرضين من 19,5 في المائة الى 24,2 في المائة والفئات الطبية المساعدة من 48,1 في المائة الى 54,6 في المائة والاداريين من 80 في المائة الى 88 في المائة.
واشار تقرير وزارة الصحة الى انه تم ضبط كافة اوجه الصرف في الميزانية وترشيد الانفاق بما لا يؤثر على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل الوزارة الامر الذي ادى الى تسديد جميع ديون الوزارة واداء مختلف التزاماتها تجاه المقاولين والموردين والمتعهدين ومنسوبيها.
كما درست كافة السلبيات والمعوقات المتعلقة بمراحل وانواع تشغيل مرافقها المختلفة لاختيار الاسلوب الامثل الذي يحقق طموحاتها في تقديم افضل خدمة صحية ممكنة مع اعادة النظر في كافة الاسر والمعايير الخاصة بتأهيل الشركات لمنافسات عقود تشغيل المنشآت الصحية التابعة للوزارة وتحديث شروط ومواصفات عقود التشغيل بما يضمن تقديم الخدمة الصحية المتميزة وحفظ حقوق الوزارة والمقاولين.
وفي مجال خدمات الطب الشرعي تمت مراجعة شاملة لكافة الانظمة واللوائح الخاصة بممارسة مهنة الطب البشري والاسنان واعادة تشكيل اللجان الطبية الشرعية بما يضمن باذن الله حفظ الحقوق الخاصة والشرعية للمواطنين وحفظ الحقوق العامة للدولة.
اما في مجال المشاريع الانشائية والصيانة فقد تمت اضافة مفاهيم وتطبيقات الهندسة القيمية لها تتميز به من استخدام امثل للموارد مع توفير اجود المواصفات الهندسية بأقل التكاليف وتفعيل دور الشراء التأجيري للاجهزة بما يحقق طموحات الوزارة في مواكبة التطورات العالمية في كافة المجالات التشخصية والعلاجية.
وفي مجال التموين الطبي تمت مراجعة شاملة للسياسات الدوائية بالمملكة بما يضمن الاستخدام الامثل للموارد كما تمت مراجعة شاملة للاسس والمعايير التي يتم على ضوئها البت في التعميد للعلاج بالخارج او بالمستشفيات التخصصية ذات الكلفة العلاجية الباهظة.
وفي مجال الاستخدام الامثل للموارد وتطبيق اسس ومعايير الجودة النوعية وايمانا من الوزارة بدورها المهم من خلال البرنامج السعودي الامريكي للتعاون الاقتصادي وما انبثق عنه من برامج تم استحداث دبلوم تدريبي وتأهيلي في مجال الجودة النوعية بالتعاون مع جامعة الملك سعود لتأهيل الطاقات السعودية في هذا المجال لسد النقص الذي تعانيه كافة المرافق الصحية في هذا المجال.