* الرياض الجزيرة
أظهر الاقتصاد السعودي مؤشرات ايجابية خلال عقد التسعينات سواء لجهة تحسن الايرادات والانفاق أو الموازنات العامة للدولة أو زيادة الثقة في العملة والجهاز المصرفي السعودي وتحسن موقف التعاملات مع العالم الخارجي.
جاء ذلك في تقرير عن المناخ الاستثماري بالمملكة خلال التسعينات أعده مركز تنمية المنشآت والاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وقال الأستاذ حسين العذل الأمين العام لغرفة الرياض أن التقرير يهدف الى رصد وتحليل أهم مظاهر المناخ الاستثماري بالمملكة خلال عقد التسعينات ومن ثم وضع تصور محدد لتهيئة وتطوير هذا المناخ بما يتلاءم مع تحديد ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح الأستاذ العذل ان التحليل اسفر عن تحفيز المناخ الاستثماري بالمملكة بعديد من المظاهر الايجابية كان من أهمها توافر فرص استثمارية عديدة سواء من خلال الاستثمار بسوق الأوراق المالية,, بالاضافة الى تزايد المقدرة التصديرية للناتج المحلي الاجمالي مع زيادة قدرته على توفير الاحتياجات السلعية للطلب المحلي,, وكذلك زيادة الثقة في الجهات المصرفية كوسيط مالي وكمستثمر فضلا عن زيادة الانتاجية الحقيقية اعتمادا على انتهاج مبدأ السعودة وقال أمين غرفة الرياض ان التحليل اسفر كذلك عن وجود بعض الاختلالات الهيكلية في مجال توليد الناتج المحلي الاجمالي والتكوين الاستثماري والعوامل المؤثرة فيه,, مشيرا الى ان التقرير رصد محورا رئيسيا في المناخ الاستثماري يتمثل في أن تفعيل ايجابياته هو السبيل الى علاج أية اختلالات في قائمة ومن ثم تطوير اداء الاقتصاد الوطني بما يمكنه من مواجهة تحديات المرحلة المقبلة,ونوه الأستاذ العذل ان التطورات المتلاحقة لبنيان الاقتصاد العالمي والمتغيرات الجذرية في محاورة ومقوماته الرئيسية قد فرضت البدء بموضوع المناخ الاستثماري للمملكة خلال التسعينات معربا الأمل في ان تساهم هذه المشاركة في ارساء المحاور الرئيسية لتطوير وتهيئة المناخ الاستثماري لمواجهة تحديات الاندماج الحتمي في المنظومة العالمية الجديدة,على صعيد اتجاهات النمو بالمملكة أوضح التقرير زيادة في قيمة الناتج المحلي مقوما بالأسعار الجارية الى 547 مليار ريال عام 1997م مقابل 511 مليار ريال عام 1996م بمعدل نمو 7%، ومقابل 392 مليار ريال عام 1990م ومرفقا لتلك الاحصاءات فان الناتج المحلي الاجمالي يكون قد حقق معدل نمو بحدود 4,9% سنويا في المتوسط,وفيما يتعلق بالتوازنات الرئيسية للاقتصاد فقد زادت قيمة كل الموارد والاستخدامات الكلية مقدمة بالأسعار الجارية من 530,2 مليار عام 1990م الى 704,2 مليار ريال عام 1997م وبمعدل نمو 4,1% في المتوسط سنويا, وحسب تقرير غرفة الرياض فقد ظهرت النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة تحسنا ملحوظا في اتجاهين:
الأول: تناقص قيمة العجز الكلي للميزانية ونسبته الى كل من اجمالي المصروفات والناتج المحلي,, حيث تناقص العجز الكلي للميزانية بشكل مستمر خلال الفترة 19901997م من 80,1 مليار ريال الى 15,8 مليار ريال بمعدل انخفاض 20,7% سنويا في المتوسط, ويعود ذلك الى تزايد الايرادات بمعدل 3,8% سنويا في المتوسط وانخفاض المصروفات بمعدل 1,1% سنويا في المتوسط بين عامي المقارنة, وخلال نفس الفترة انخفض نسبة العجز الى الناتج المحلي من 19,2% عام 1990م الى 2,9% عام 1997م.
الثاني: تحسن هيكل المصروفات الفعلية يزيد التركيز على مصروفات المشاريع خلال الفترة 19941997م من 24% 24,3% الى 5,5 الى 26,4%, وخلال عقدالتسعينات يمضي تقرير غرفة الرياض موضحا تزايدت الثقة في الجهاز المصرفي كوسيط مالي للمتعاملين,, حيث زاد اجمالي الودائع من 184,2 مليار ريال عام 1993م الى 228,2 مليار ريال عام 1998م,, كما زادت كل من المطلوبات والموجودات من 232,1 مليار ريال عام 1990م الى 386 مليار ريال عام 1998م بمعدل زيادة 6,60% سنويا في المتوسط.
وخلال الفترة زادت ثقة المدخرين ومن ثم الودائع الزمنية والادخارية من 39,3 مليار ريال وبنسبة 34,5% الى 78,7 مليار ريال, أما ما يعكس زيادة الثقة في الريال السعودي خلال عقد التسعينات فيتمثل في زيادة نصيب الودائع بالعملة المحلية بهيكل اجمالي الودائع من 102 مليار ريال عا م1990م الى 186,5 مليار ريال بما نسبته 81,7% مقابل انخفاض نسبة الودائع الأجنبية من 29% الى 18,3%.
وخلال الفترة موضوع الدراسة لاحظ تقرير غرفة الرياض ميلا الى توظيف المدخرات الوطنية داخل البلاد حيث انخفضت قيمة ونسبة الموجودات الأجنبية بهيكل اجمالي الموجودات من 123,5 مليار وبنسبة 53,20% عام 1990م الى 98,8 مليار ريال وبنسبة 25,6% عام 1998م,وشهدت الفترة زيادة الاتجاه لتدعيم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحة القروض وهو ما يعكس نسبة المطلوبات من القطاع الخاص بهيكل اجمالي الموجودات حيث زادت من 65,3 مليار ريال عام 1990م الى 136,3 مليار ريال عام 1998م, واظهر التقرير تحسنا على صعيد التعاملات مع العالم الخارجي يتمثل في القضاء على عجز ميزان المدفوعات وتحقيق فائض,, حيث تحسن رصيد ميزان المدفوعات بصفة مستمرة خلال الفترة 911997م عندما أخذ في التناقص من 103,5 مليار ريال عام 1991م الى 11,9 مليار ريال عام 1995م حتى حقق فائضا بحدود 2548 مليون ريال و950 مليون ريال خلال العامين 1996م 1997م على التوالي.
وتطرق تقرير غرفة الرياض الى بعض الاختلالات القائمة التي تتمثل في الآتي:
انخفاض مساهمة الناتج غير البترولي من 64,7% عام 1990م الى 61,1% عام 1997م مع استمرار ضآلة دور قطاعي الزراعة والصناعة والتركيز على قطاعي الخدمات الحكومية والبناء والتشييد.
تراجع مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الاجمالي من 39,8% عام 1990م الى 35,8% عام 1997م وهو ما يجب تداركه بسرعة ذلك ان القطاع الخاص كان يحقق 46,6% من الناتج عام 1985م.
انخفاض قيمة اجمالي الاستثمارات مقومة بالأسعار الجارية من 98,5 مليار ريال عام 1993م الى 90,7 مليار ريال عام 1996م فضلا عن اختلال هيكل هذه الاستثمارات.
انخفاض دور سوق الأوراق المالية في تفعيل الحركة الاستثمارية لعدم تنظيمها على الأسس الدولية المتعارف عليها مع ضآلة الشركات المساهمة لم تبلغ بعد 100 شركة اكثر من20% منها غير متداول اسهمها بالسوق.
ولتفعيل ايجابيات المناخ الاستثماري بالمملكة والقضاء على الاختلالات القائمة اشار تقرير غرفة الرياض الى عدة نقاط اهمها اعادة هيكلة الناتج غير البترولي مع اعطاء الدور الرئيسي لقطاع الصناعة وتطوير النظم والاجراءات وكذلك تفعيل وتشجيع المجالات الاستثمارية الجديدة مثل انشاء مناطق مرة وتشجيع السياحة واستحداث اساليب تمويلية جديدة بالاضافة الى تطوير سوق الاوراق المالية والترويج لجذب الاستثمارات بالمملكة.