** ابو ظبي وام
انخفض اجمالي الميزانية المجمعة للمصارف بدولة الامارات 50 بنكا منها 20 بنكا وطنيا في نهاية يونيو الماضي بما في ذلك التعاملات بين المصارف بمقدار 1,66 بليون درهم وبنسبة 0,7 في المئة ليصل الى 233,41 بليون درهم حوالي 63,6 بليون دولار وذلك قياسا مع نهاية 1998 فيما ارتفع بمقدار 4,8 بلايين درهم 1,9 في المئة خلال نفس الفترة من 1998.
وذكر مصرف الامارات المركزي في نشرته نصف السنوية لعام 1999م ان هذا التطور في اجمالي الميزانية المجمعة لمصارف الامارات نتج عن انخفاض بند الخصوم الاجنبية بمقدار 6,04 بلايين درهم 11,3 في المئة ليبلغ 47,30 بليون درهم بنهاية يونيو 1999 وانخفاض بند ودائع الحكومة بما في ذلك الاقتراض منها بمبلغ 1,10 بليون درهم 10 في المئة وتراجع المستحقات للمصارف المقيمة بمقدار 1,81 بليون درهم 17,7 في المئة ليبلغ 8,41 بليون درهم في نهاية يونيو 1999.
ومقابل هذا الانخفاض في عدد من البنود زادت الودائع النقدية بمقدار 1,96 بليون درهم 10 في المئة لتبلغ 21,55 بليون درهم كما زادت الودائع بنسبة النقدية بمقدار 3,50 بليون درهم وبنسبة 4,9 في المئة لتصل 74,54 بليون وارتفع بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 1,25 بليون درهم 4,2 في المئة ليصل 31,18 بليون درهم وزاد ايضا بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 135 مليون درهم 0,3 في المئة ليصل 40,20 بليون درهم فيما ارتفع بند ارصدة المصرف المركزي ليصل الى 525 مليون درهم مقابل 71 مليون درهم في نهاية ديسمبر 1998, ويؤكد المصرف المركزي انه تبعا لهذه التغيرات ارتفعت الاهمية النسبية لودائع القطاع الخاص في مصادر اموال المصارف من 38,6 في المئة بنهاية 1998 الى 41,2 في المئة بنهاية يونيو 1999 وارتفع رأس المال واحتياطيات المصارف من 12,7 في المئة الى 13,4 في المئة في حين انخفضت الاهمية النسبية لودائع الحكومة من 4,6 الى 4,2 في المئة والخصوم الاجنبية من 22,7 الى 30,3 في المئة.
كما اكد المصرف ارتفاع الاهمية النسبية للائتمان والاستثمارات المحلية من 52,7 في نهاية ديسمبر 1998 الى 55,2 في المئة في نهاية يونيو 1999 في حين انخفضت الاهمية النسبية للاصول الاجنبية خلال الفترة ذاتها من 34,9 في المئة الى 32,1 في المئة,وقد ترجمت هذه الزيادة النسبية في ارتفاع الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين بارتفاع اجمالي الائتمان الى 139,44 بليون درهم بنهاية يونيو 1999 بزيادة قدرها 4,31 بليون درهم عن نهاية 1998.
وكانت هذه الزيادة موجهة بشكل اساسي للمقيمين حيث ارتفع الائتمان المقدن لهم بمقدار 4,71 بليون درهم ليبلغ 126,3 بليون درهم في حين انخفض الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 395 مليون درهم ليبلغ 13,14 بليون درهم.
ويبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي ان الائتمان المقدم لقطاع الصناعة زاد بمبلغ 1,3 بليون درهم 18,6 في المئة ليصل 8,28 بليون درهم ولقطاع التشييد والبناء بمبلغ 812 مليون درهم 4,2 في المئة ليبلغ 19,58 بليون درهم وقطاع التجارة بمبلغ 1,2 بليون درهم 3,2 في المئة ليبلغ 38,94 بليون درهم ولقطاع الزراعة بمبلغ 36 مليون درهم 3,1 في المئة ليصل الى 1,21 بليون درهم.