* واشنطن - ق,ن,أ
توقع البنك الدولي ان يبلغ معدل النمو في البلدان النامية 2,7في المائة خلال السنة الجارية وان يصل الى 2,4% في المائة في عام 2000م.
وقال البنك الدولي ان الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم بين عامي 1997 و1998م عرقلت عملية رفع المستوى المعيشي للفئة الفقيرة من مواطني العديد من الدول النامية,وذكر البنك في تقريره السنوي الصادر الليلة قبل الماضية الذي حمل عنوان تطلعات اقتصادية دولية والدول النامية ان الصورة التي تصاحب انتهاء القرن الحالي هي احدى خطوات التقدم المتعثر للدول الفقيرة وللاعداد المتزايدة للمواطنين الفقراء في معظم الدول النامية.
وقال التقرير: ان الدول النامية كانت في مرحلة تعاف من الازمة الاقتصادية الدولية بين عامي 1997 و1998م التي بدأت في آسيا متوقعا ان النمو سيكون قويا خلال السنة الجارية وفي السنة القادمة في منطقة اسيا مع انتعاش البلدان التي اجتاحتها الازمة الا انه قال ان هذا الانتعاش يظل هشا ومتفاوتا حيث تنتعش بعض المناطق بسرعة اكبر من غيرها.
وتوقع التقرير السنوي للبنك الدولي من جهة اخرى ان تحقق التجارة العالمية نموا بنسبة 5 في المائة خلال السنة الجارية ولم يستبعد ان تصل هذه النسبة خلال العام المقبل الى 4,6 في المائة و3,6 في المائة في سنة 2001م.
وفي تحليل لمستويات الفقر في الدول الفقيرة كرر التقرير ان 2,1 مليار شخص يعيشون على مدخول يومي يقل عنه بدولار واحد خلال العامين الماضيين.
واوضح التقرير ان عدد الفقراء في شتى انحاء العالم كان قد بدأ يشهد انخفاضا خلال التسعينات قبل بدء الازمة الاقتصادية العالمية.
اقتصاديات البناء
حركة العمران التي شهدتها وتشهدها مملكتنا الحبيبة حركة هائلة ولا يمكن أن تصدق, ولكن المتتبع لمسيرة التطور التي تنعم بها البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين هي الدافع لتلك النهضة الخيالية في مجال العمران سواء كان ذلك العمران تجارياً أو سكنياً.
فمدننا زادت أكثر من حجمها مائة مرة مقارنة بحجمها منذ عشرين سنة مضت, اختلفت أنماط البناء وأشكاله والمواد المستخدمة فيه، كما أن حركة الاستيراد والتصديرالحرة التي يسرتها الأنظمة والقوانين جعلت الناس يتفننون في تصاميم البناء وهذا بحد ذاته يعد مؤشراً جيداً على بعد نظر السعوديين.
ولكننا بعد هذه المقدمة اليسيرة والتي تعتبر قليلة في حق هذه النهضة العملاقة أجد أنني ملزم بأن أقف هنا لاستعراض بعض من الظواهر السلبية التي نتجت عن هذه الطفرة العمرانية وهذه الطفرة لم ولن تحصل لو أن هناك عراقيل أو عقبات وضعت أمامها, بل ان بعضاً من تلك القوانين والأنظمة التي صدرت في الماضي كان غرضها اضفاء لمسة جمالية على المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ذلك القرار الذي صدر بالزام أصحاب تلك المنشآت العمرانية بتغطية الواجهات بالرخام أو الحجر الطبيعي، وهذا بلا شك زاد من كلفة البناء مما أسهم في رفع سعر الرخام الى أسعار خيالية ناهيك عن سعر العمالة التي تعمل في تركيبه وهنا أقول:
إن هذا القرار عندما وضع أو اتخذ فإنه قد غاب عن من اتخذه الآثار الاقتصادية الباهظة الناتجة عنه، فالمعروف ان الرخام الطبيعي أو الصناعي كله مستورد وهذا شكل عبئاً اقتصادياً على كاهل المواطن واستفاد منه المستورد والمصدر, كما أن عنصر المنافسة دفع كثيراً من المؤسسات غير المتخصصة في الدخول في عملية التركيب وهذا بدوره اجبرهم على استقدام عمالة غير فنية لتركيب ذلك الرخام مما سبب أخطاء فنية قد تكون قاتلة فبمجرد تركيب تلك القطع الرخامية وعلى ارتفاعات مختلفة وبمجرد تعرضها لحرارة الشمس تبدأ في السقوط إما فرادى أو جماعات وهذا يشكل خطراً على المارة والممتلكات وكذلك على صاحب البناية التي تساقط منها ذلك الرخام.
أما بالنسبة للحجر الطبيعي فأغلبه يقطع من محاجر في المملكة ولكنني هنا أوجه دعوة صادقة إلى السعوديين المعنيين بحماية البيئة والتي سوف يفتتح سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الدفاع والطيران ورئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة مؤتمر التصحر في هذا الأسبوع الى زيارة تلك المحاجر ليرى بأم عينيه ذلك الاستهتار بالبيئة، فعندما تقترب من تلك المحاجر يذكرك المنظر بالزلزال المؤلم الذي تعرضت له مناطق تركيا أخيراً وتعرضت له مناطق مختلفة من العالم, ترى الغبار والأتربة المتطايرة تغطي عناء السماء مما كان له الأثر السيىء على المزارع المحيطة، ليس هذا فقط بل ان مخلفات الآلات المستخدمة في قطع ونقل الحجر متراكمة بشكل عشوائي وفوضوي وبشكل يدعو إلى الاستغراب, فهذه بقايا بعض المعدات وقطعها منتشرة يميناً ويساراً، كما أن براميل زيوت التشحيم هي الأخرى تشكل كارثة بيئية خطيرة، والاطارات بمختلف احجامها تغطي نسبة كبيرة من تلك المناطق، وهذا بالاضافة إلى أن نقل تلك الصخور بأحجامها المختلفة وعلى ناقلات مكشوفة بدون أخذ اجراءات السلامة يشكل خطراً على سالكي الطريق.
فلماذا لا يعاد النظر في قرار استخدام الحجر الطبيعي في تغطية واجهات المباني لأن في ذلك استغلالا سيئا للبيئة، واذا كان لابد من ذلك فلماذا لا يلزم أصحاب تلك المحاجر باعادة اصلاحها وذلك بردمها بتربة زراعية من أجل اعادة الحياة الطبيعية لها.
ولنا في مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة خير مثال، فمعروف ان تلك المنطقة كانت مناطق للمناجم في بداية الثورة الصناعية التي شهدتها بريطانيا عندما كان الطلب على الفحم الحجري على أشده وعندما لاحظت الحكومة البريطانية ان ذلك يشكل خطراً جسيماً على التربة الزراعية ألزمت شركات المناجم باصلاح تلك الأراضي فترى الآن أنها أصبحت مزارع وغابات وأراضي منبتة بعد أن كانت مناطق موحشة.
الأمر الأخير من المعروف ان بلادنا ولله الحمد والتي أنعم الله عليها بنعمة البترول وبنعمة الأمن، والبترول كما هو معروف انه من العناصر الأساسية لانتاج الأصباغ البوية فلماذا لا تشجع صناعة تلك الأصباغ وتحل محل الرخام المستورد الذي يستنزف مئات الملايين من الريالات سنوياً والحجر الطبيعي الذي يشكل استخراجه تدميراً للحياة الفطرية نتيجة للاستهتار الذي يمارس عند استغلاله.
وفي الختام كل كلمات التقدير والثناء قليلة في حق ذلك الأمير الجليل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل حماية البيئة لكي تكون هديتنا للأجيال القادمة,وفق الله سموه وسدد خطاه وكل التوفيق والتقدير لهؤلاء المؤتمرين فلهم عنا أسمى آيات العرفان.