كان اختيار سمو الأمير نايف وسمو الأمير أحمد وساعدهما سمو الأمير محمد بن نايف للفريق أسعد عبدالكريم الفريح لتولي ادارة قطاع الامن العام الذي يعتبر اهم جهاز لحماية أمن المواطن والمقيم اختيارا موفقا بعد ان اثبت هذا الرجل نجاحه في تحويل ادارة الجوازات الى جهاز يعتبر الآن بحق من المرافق المضيئة في صفحة الادارة الحديثة في التعامل والانجاز، وها هو اليوم الامن العام ولم يمض بعد على تسلّم الفريق أسعد لمسئولياته إلا ايام، يرفع شعار الأمن في خدمة المجتمع ويأتي قرار تأجيل موعد تطبيق ربط حزام الأمان دفعة واحدة ترجمة عملية لهذا الشعار لأن الهدف من قرار ربط الحزام ليس لإكثار المخالفات بقصد تحصيل الجبايات وإنما يهدف حماية حياة الانسان بما أمكن من الضمانات الوقائية التي تصب في مصلحة الانسان نفسه، لذلك كان قرار التأجيل هو عين الصواب، فالتدرج سمة الحكمة لأنه الوسطية بين الجمود والتسرع ووجود برنامج زمني معقول يتحقق به ضمان إنجاح القرار هو ما يفهم من قرار التأجيل، فالبداية بالعسكريين ثم قطاعات الدولة الأخرى فالنقل والأجرة فالسائقين بالطرق الطويلة وما عدا ذلك بحسب ما تتمخض عنه الدراسة المتعمقة, والفريق أسعد بتبنيه قرار التأجيل يدرك ان تطلعات المواطن منه كثيرة وآمال المسئولين فيه كبيرة، ولعل المواطن يشهد في مستقبل الايام القريبة الكثير من القرارات الصائبة الجريئة التي تخرج بالادارة الأمنية الى مفهوم التفاني خدمة والإنجاز سرعة ومن العوامل المساعدة التي لا يترتب عليها اعتمادات مالية تحول دون تنفيذها هي على سبيل المثال تحويل الدوام بأقسام الشرطة الى فترتين باعتبار نظام الخدمة العسكرية يسمح بذلك دون مزايا مالية والتنسيق مع وزارة العدل لايجاد قاض بكل قسم شرطة بالمدن الرئيسية للبت في الأمور الحقوقية البسيطة والجنائية المستعجلة مع تبسيط الإجراءات واختصار الخطوات الادارية بما في ذلك الاستفادة من الحاسب الآلي في رصد المعلومات واسترجاعها والهاتف والفاكس في المخاطبات والبلاغات والاستدعاءات وإيجاد بطاقة متعاون أمني تعطى لفئات مختارة من مواطن ومقيم بالأسواق والتجمعات السكانية والعمالية.
والفريق أسعد لاشك أن لديه الكثير من المشروعات والكبير من الطموحات لدعم كل ما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة لتلبية متطلبات أمن المواطنين.