* الرياض واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية أمره الكريم باعتماد القرار الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية برقم 1/614 وتاريخ 23/6/1420ه القاضي باستمرار صرف المكافأة المخصصة للعاملين في مجال الحاسب الآلي من مدنيين وعسكريين وذلك لفترة خمس السنوات القادمة يتم في نهايتها مراجعة القرار وتقييم مدى الحاجة الى الابقاء على المكافأة او تخفيضها او إلغائها.
ويأتي هذه التوجه الكريم ادراكاً للصعوبات التي تعانيها الجهات المختصة في استقطاب المتخصصين في مجال الحاسب الآلي للطلب المتزايد على هذه الفئة محلياً وعالمياً نظراً لاتساع استخدام الحاسب الآلي وقلة اعداد الكفاءات المؤهلة في هذا المجال.
اعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز واشار معاليه الى ان الآثار الايجابية التي تجسدت نتيجة صرف مكافأة الحاسب الآلي ادت في السنوات الماضية الى زيادة اعداد المؤهلين في مجال الحاسب الآلي في مختلف مستويات وظائف هذه الفئة وقللت من تسرب الكفاءات المؤهلة اضافة الى نقص اعداد العاملين غير السعوديين في هذا المجال سواء المعينين على وظائف الدولة او على بنود التشغيل ومن ثم استبدالهم بكفاءات سعودية مما قلل التكاليف المالية.
كما ساعد على تقليل الفاقد في الزمن والتجهيزات لهذه العقود والارتفاع بمستوى الانتاجية مما يدعم برامج السعودة ويسعى الى تطوير برامج الحاسب الآلي وتشغيلها وصيانتها بأيد سعودية.
وبين معاليه ان عدم توفر الاعداد الكافية من السعوديين في الوقت الراهن عزز التوجه الى استمرار صرف المكافأة في السنوات القادمة.
وأفاد ان القرار الذي اصدره المجلس جاء بناء على دراسة ميدانية ونظرية مستفيضة شاركت فيها كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات العسكرية المعنية بالاضافة الى الامانة العامة للمجلس.
كما طرحت اثناء مراحل الدراسة استمارات على كافة الجهات الحكومية التي لديها حاسب آلي لتوفير الاحصائيات اللازمة واستطلاع مرئياتها حوله.
وأكد معاليه في ختام تصريحه ان حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني تسعى الى دعم الكفاءات المتخصصة من ابناء البلد والاستفادة منهم في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القطاعات الحكومية المدنية منها والعسكرية بأيد وطنية.
من ناحية اخرى وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ايده الله على القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية برقم 1/728 وتاريخ 14/7/1420ه القاضي بمنح زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية اجازة استثنائية بدون مرتب بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز ست سنوات وذلك اسوة بالموظفة السعودية التي ترافق زوجها او من يعولها شرعاً الى الخارج.
أعلن ذلك معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز واشار الى ان القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية بابتعاث الطبيبات السعوديات في مختلف التخصصات الطبية لزيادة تحصيلهن العلمي والتدريبي وان سفر هؤلاء المواطنات يستدعي ان يرافق المبتعثة زوجها أو احد محارمها الشرعيين كالأب أو الأخ او الابن.
وبين معاليه ان الآثار التطبيقية لهذا القرار سوف تعود بأثر ايجابي ان شاء الله على الكفاءات النسائية وتطوير قدراتها وادائها ولا سيما في القطاع الصحي وتعزيز الجهود المبذولة لتشجيع الكوادر النسائية في مختلف التخصصات للمساهمة في برامج التنمية في كافة المجالات.