تتخذ بعض الشركات المساهمة من اسلوب المماطلة في كل شيء سياسة ترهق بها صبر مساهميها المستعينين بالله فقد سبق ان اعلن عدد من الشركات المساهمة عن نيتها لصرف ارباح لمساهميها بواقع 5% من رأس المال وغيرها من النسب التي تمت الموافقة والتصديق عليها في الجمعية العمومية المنعقدة سابقا.
وحقيقة الكثير من الشركات المساهمة قد وفت وسلمت مساهميها الارباح بعد تحديدهم لأحقية الارباح لعام 98 ولكن هناك عدد قليل جدا من الشركات المساهمة تعلن عن نيتها لصرف الارباح لمساهميها قبل قرابة ستة اشهر وصادق عليها اجتماع الجمعية العمومية ومنذ ذلك التاريخ والمساهمون في حيرة من امرهم حيث حددت الشركة احقية ارباح 98م والتي انقضى عل اقفال ميزانياتها 11 شهرا وعلى اعتاب نهاية عام جديد 1999م ولم تكلف ادارة الشركة نفسها بالتبرير لمساهميها القدامى او المستجدين والذين اندفعوا بتملك اسهم الشركة بعد الاعلان الرسمي من ادارة الشركة بنيتها لصرف ارباح بواقع 5% من رأس المال المدفوع مما ساهم بشكل كبير في (لخبطة) اوراقهم الاستثمارية فالشركة بذلك قد ارتكبت خطأين فادحين الاول ورطت العديد من المساهمين في قبض وشراء اسهم الشركة طمعا في احقية صرف الارباح والتي تمث وبالتالي استحقاقهم لها مما صرف استثماراتهم عن اللحاق بأسهم شركات افضل تملك التزاما كاملا لصرف الارباح في ظرف ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية والامر الثاني ولدت لدى العديد ليس من حملة اسهم الشركة فحسب بل ومن المراقبين لمجريات سوق الاسهم ولدت لديهم انعدام المصداقية في اعلانات الشركة في المستقبل مما سوف يساهم في زراعة الشك في كل اعلان يصدر عن ادارة الشركة في المستقبل وربما يتطور ذلك التشكيك في جودة منتجات الشركة والاستغناء عنها بالاستعاضة عنها ببدائل اخرى.
فنحن نستغرب من الاعلان الرسمي الصادر من الشركة بخصوص نيتها لصرف ارباح 98م وحتى الآن لم تصرف مع اقترابنا لدخول عام 2000م فهل ادارة الشركة بامكانياتها لا تستطيع صرف الارباح لعام 98 وهل جملة الارباح المحققة عند نتائج 98م حقيقية ام ممكيجة وبالتالي لا تستطيع الشركة صرف الارباح لمساهميها ام ان هناك امورا داخلية في الشركة اجلت صرف ارباح 98م لمساهميها مثل تحويل العديد من المشروعات من الارباح المحققة ومفاجأتهم بمتطلبات السيولة اكثر مما اعدته دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعها وبالنظر لتلك الاسباب وغيرها من الاسباب غير المقنعة للمساهمة فإنه لا يمكن ان يكون لتأجيل صرف الارباح سبب وجيه او غير وجيه ما دامت ادارة الشركة قد اوصت الجمعية العمومية بالمصادقة عليها وتمت المصادقة عليها فإن المبالغ مفترض ان تكون مرصودة منذ تمت التوصية على صرف الارباح هذا بالمنطق المحاسبي.
ونأخذ نموذجاً لما حدث في اسهم القطاع الزراعي التي تتركز فيها تلك الظاهرة.
فمن المعلوم انه سبق ان اعلنت الجوف الزراعية عن تحقيق ارباح صافية بلغت 17,5 مليون ريال في نتائجها المالية عام 1998م مما يحقق لها عائدا على السهم يبلغ 4,37 ريال بينما اقر مجلس ادارتها وجمعيتها العمومية صرف 2,5 ريال للسهم الواحد وبالتالي يتبقى لها 1,87 ريال ربحا للسهم يرحل الى قائمة الارباح المتراكمة للشركة للعام الحالي 99م مما يرفع اجمالي الارباح المبقاة حتى اعلان قائمة دخلها للربع الثالث 99م ما مجموعه حيث حققت الشركة ربحا صافيا عن نتائجها المالية لعام 99م مع اقفال المركز المالي الثالث مبلغ 9,3 مليون ريال مع ان الشركة قد حققت حتى الربع الثاني 99م ربحا صافيا بلغ 8,8 مليون ريال.
هذا وقد سبق ان حددت ادارة الشركة احقية ارباح عام 98م لمساهميها والمحدد بتاريخ الاستحقاق 12/5/99م حيث سبق ان اقرت الارباح في الجمعية العمومية المنعقدة في وقت سابق 12/5/1999م وتم ايقاف التداول على السهم لحصر المساهمين المستحقين للارباح في يوم 13/5/1999م واعيد التداول على السهم يوم 15/5/1999م.
وقبل شركة الجوف اعلان شركة حائل عن نيتها لصرف ارباح عام سابق وتم التصديق عليه من قبل مجلس الادارة والجمعية العمومية المنعقدة آنذاك وعليه تحرك سعرالسهم بالايجاب ولم يصرف.
وعقد اجتماع لمجلس الادارة تم على ضوئه الغاء صرف الارباح لعدم قدرة الشركة على الصرف.
وفي الختام نود ان نبحث عن الاهم وهو دور وزارة التجارة المبهم بصفتها المشرعة لانظمة الشركات المساهمة في هذه المسألة بالتحديد فأمر صرف الارباح للمساهمين ما دام تم الالتزام من الشركة مهم جدا بل المسارعة في صرفه ايضا لانه النقطة الجوهرية لكل راغب في الاستثمار فكل مستثمر ماذا يرغب سوى ان يكون له عائد سنوي او شبه سنوي من استثماراته فما بالكم بدور وزارة التجارة التي تقف موقف المتفرج في شركة تتلاعب بأعصاب المساهمين الذين هم في امس الحاجة الى ارباح تلطف لهم صبر جيوبهم وتعيد المصادقة لوضع الشركات المساهمة التي تتخذ من هذا النهج سياسة حملته اسهمها.