سجلت جملة ودائع المصارف المحلية كما في 31 اكتوبر من العام الحالي زيادة عن الفترة المقابلة من العام السابق بنسبة بلغت 5%.
فقد اظهرت النشرة الاحصائية الشهرية لشهر اكتوبر 99م الصادره عن الادارة العامة للابحاث الاقتصادية والاحصاء بمؤسسة النقد ارتفاع حجم الودائع المصرفية بمختلف انواعها بحوالي 12,5 مليار ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وكان سلوك الودائع المصرفية منذ بداية العام الحالي تصاعدياً وحقق نمواً حتى 31 اكتوبر بنسبة 2%.
وبالنظر لهيكلة انواع الودائع المصرفية فان الودائع تحت الطلب تشكل وزناً نسبياً اكبر فقد بلغت الودائع تحت الطلب حتى 31 اكتوبر 99 حوالي 101,9 مليارات ريال تمثل حوالي 42% من حجم الودائع المصرفية, وتبلغ قيمة الودائع الادخارية ولاجل حوالي 82,3 مليار ريال وتشكل وزناً نسبياً يبلغ 34% وتأتي الودائع شبه النقدية والتي تتألف من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة في المركز الثالث من حيث الوزن النسبي للودائع المصرفية فقد بلغت الودائع شبه النقدية حوالي 57,2 مليار ريال تمثل 24% من حجم الودائع المصرفية.
الودائع تحت الطلب
بلغ حجم الودائع تحت الطلب في 31 اكتوبر حوالي 101,9 مليار ريال بزيادة بلغت 7,4 مليارات ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق اي سنة 8%, والودائع تحت الطلب تمثل ايداعات الشركات والافراد و الهيئات الحكومية, بلغت قيمة الودائع تحت الطلب للشركات والافراد حوالي 97,4 مليار ريال تمثل وزناً نسبياً لجملة الودائع تحت الطلب حوالي 96% وتبلغ الزيادة في حجم ايداعات الشركات والافراد حوالي 6 مليارات ريال اي بنسبة 7% عن الفترة المقابلة من العام السابق, كما بلغت الايداعات تحت الطلب للهيئات الحكومية حوالي 4,5 مليارات ريال تمثل وزناً نسبياً للودائع تحت الطلب بحوالي 4% وتبلغ الزيادة في حجم ايداعات الهيئات الحكومية حوالي 1,4 مليار ريال اي بنسبة 45% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
الودائع الادخارية والأجل
بلغ حجم الودائع الادخارية والاجل في 31 اكتوبر حوالي 82,3 مليار ريال بزيادة بلغت 3,1 مليارات ريال اي بنسبة 4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
والودائع الادخارية ولاجل تمثل ودائع الشركات والافراد و الهيئات الحكومية.
بلغت قيمة الودائع الادخارية ولاجل للشركات والافراد حوالي 47,7 مليار ريال تمثل وزناً نسبياً لجملة الودائع الادخارية والاجل بحوالي 58% وتبلغ الزيادة في حجم الودائع الادخارية والاجل حوالي 2,7 مليار ريال اي بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
كما بلغت الايداعات الادخارية والاجل من الهيئات الحكومية حوالي 34,6 مليار ريال تمثل وزناً نسبياً لجملة الودائع الادخارية والاجل بحوالي 42% وتبلغ الزيادة في حجم ايداعات الهيئات الحكومية حوالي 400 مليون ريال اي بنسبة 1% تقريباً مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
الودائع شبه النقدية
بلغت قيمة الودائع شبه النقدية في 31 اكتوبر حوالي 57,2 مليار ريال بزيادة بلغت حوال ي2,1 مليار ريال اي بنسبة 4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وتشمل الودائع شبه النقدية الودائع بالعملة الاجنبية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحويلات القائمة بلغت الودائع بالعملة الاجنبية حوالي 49 مليار ريال تمثل ما نسبته 86% من حجم الودائع شبه النقدية.
وبلغت الزيادة في حجم الودائع بالعملة الاجنبية حوالي 2 مليار ريال اي بنسبة 4% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وبلغت ايداعات الشركات والافراد من العملة الاجنبية حوالي 44,2 مليار ريال تمثل 90% من جملة الايداعات بالعملة الاجنبية وبلغت الزيادة في ايداعات الشركات والافراد بالعملة الاجنبية حوالي 2,8 مليار ريال بنسبة 7%, وانخفضت ايداعات الهيئات الحكومية بالعملة الاجنبية بحوالي 844 مليون ريال اي بنسبة 15% فقد بلغت ايداعات الهيئات الحكومية بالعملة الاجنبية حوالي 4,8 مليارات ريال.
وبلغت قيمة التحويلات القائمة حوالي 3,7 مليارات ريال بزيادة 760 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وبشكل عام فان الزيادة في حجم الودائع المصرفية بمختلف انواعها يعكس زيادة معدل السيولة في المصارف التجارية وارتفاع معدل السيولة يعكس امرين الاول متعلق فعلاً بزيادة حجم الودائع بذاتها نتيجة زيادة حجم ودائع بمختلف انواعها والثاني ان الزيادة في معدل السيولة يعكس انخفاض حجم القروض وبالتالي فان نسبة القروض الى الودائع تسجل انخفاضاً يظهر في القوائم المالية ارتفاع حجم الودائع.
كما يلاحظ زيادة حجم الودائع تحت الطلب سواءً للشركات والافراد او للهيئات الحكومية فهي تمثل 42% من جملة الودائع المصرفية وقد يكون لتطبيق نظام سريع دور في زيادة حجم قاعدة المودعين وكذلك طرق البيع الحديثة التي تعتمد على الحسابات تحت الطلب ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم الودائع تحت الطلب.