منذ سنتين ووزارة المعارف تمني خريجي قسم الدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعيين في المدارس التابعة لها، إلا أنها في كل مرة ترسل احتياجها من المدرسين لوزارة الخدمة المدنية يصدم خريجو الدعوة بأن تخصصهم ليس من ضمن الاقسام الشرعية المطلوبة، وحقيقة الأمر فإن من حق وزارة المعارف ان تختار ما يناسبها من خريجي الجامعات ومن حقها أيضاً ان ترفض غيرهم، ولكن من حق خريجي قسم الدعوة ان يعتبوا على وزارة المعارف التي لم تقطع أملهم من البداية وأبقت على بارقة الأمل لديهم في امكانية التعيين في مدارسها طوال هذه المدة الطويلة، ولو أنها فعلت ذلك من البداية لأتاحت لهم فرصة البحث عن وظيفة أخرى غير التدريس في مدارسها، حيث ان البعض منهم حصلت له فرص وظيفية تعليمية في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام، والبعض الآخر حصلت له فرص وظيفية تعليمية في المدارس التابعة لوزارة الدفاع وفي المدارس التابعة لرئاسة الحرس الوطني، إلا أن معظمهم رفض كل هذه الفرص لأنه التمس من تصريحات بعض مسؤولي وزارة المعارف انه سيتم فتح مجال التدريس لهم مجدداً في المدارس التابعة للوزارة، أما النسبة العظمى التي من حقها أن تعتب على وزارة المعارف فهي التي كانت تعمل بنظام الساعات في بعض الدوائر الحكومية وأصبح من حقها طلب الترسيم بعد أن أمضت سنتين، إلا أنها أيضاً رفضت الترسيم حباً في التدريس الذي امتهنته لفصل دراسي كامل في فترة التطبيق العملي، بل ان الكثير منهم الآن يعمل في مجال التدريس في مدارس أهلية ولديه خبرة لا بأس بها في هذا المجال، وما زال يحدوه الأمل في أن يتم تعيينه في مدرسة حكومية, وختاماً فإن خريجي قسم الدعوة الذين يدركون أن معالي وزير المعارف رجل تربوي ومنصف، يرجونه ان ينظر إليهم بعين الأب المشفق على ابنائه، ويوجه بتعيينهم أو على الأقل باجراء المقابلات الشخصية لهم ليتم التأكد من قدرتهم على التدريس، خاصة انه قد تم الاعلان قبل أيام قلائل عن حاجة وزارة المعارف لأربعمائة وخمسة وثمانين معلماً لتدريس التربية الإسلامية، وأعتقد ان المجال لا يزال مفتوحاً لخريجي قسم الدعوة ليتنافسوا مع بقية زملائهم خريجي الأقسام الشرعية على هذه الوظائف، واعتقد أيضاً ان خريجي قسم الدعوة سيثبتون لمعالي وزير المعارف انه لم يخطئ حين اتاح لهم فرص التدريس في المدارس الحكومية التابعة لوزارة المعارف.