* عمان (ا ف ب )
بدعم من الملك عبدالله الثاني اطلق الاردن خطة طموحة ترمي الى تنمية القطاع المعلوماتي وجعله المصدر الثالث لايرادات البلاد بعد صادرات الفوسفات والبوتاسيوم وايرادات القطاع السياحي,
وترمي الخطة من الناحية الاستراتيجية الى ايجاد مورد اقتصادي مهم للاردن يعوضه عن افتقاره الى الموارد الطبيعية المهمة,
والخطة التي حصلت وكالة فرانس برنس على نسخة منها ترمي الى تحقيق عدة فوائد اقتصادية بحلول العام 2004 منها توفير 30الف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات ورفع صادرات القطاع الى 550 مليون دولار امريكي وجذب استثمارات اجنبية مباشرة تقدر ب 150 مليون دولار ,
ويقول كريم قعوار رئيس جمعية الحاسبات الاردنية لوكالة فرانس برس ان السوق العالمي للبرمجيات من المتوقع ان يتجاوز 600 مليار دولار بحلول العام 2002 مقابل 400 مليار دولار حاليا مما يعني انه يتسع وسيتسع للجميع ومن ثم لن يكون هناك مجال للمنافسة مع دول اخرى في المنطقة مثل مصر واسرائيل ,
وفي العام الماضي حققت صناعة البرمجيات في الاردن نموا يقدر بين 15 الى 30 بالمائة وبلغ اجمالي حجم مبيعاتها 22,5 مليون دولار وصادراتها 7,5 ملايين دولار حسب قعوار,
ووفقا لارقام الدليل التجاري للسفارات الامريكية فان المبيعات المحلية للبرمجيات في اسرائيل بلغت في المقابل 800 مليون دولار بنسبة نمو 10% بينما بلغت الصادرات 1,5 مليار دولار, وفي مصر بلغت المبيعات المحلية نحو 100 مليون دولار بنسبة نمو سنوية بلغت 35% والصادرات 25 مليون دولار,
ويتوقع خبراء المعلوماتية الاردنيون ان تتضاعف صادرات صناعة البرمجيات في الاردن لتصل الى 15 مليون دولار لهذا العام وهي تستهدف اساسا الاسواق الخليجية خصوصا المملكة العربية السعودية بالاضافة الى اعادة تصدير البرامج المطورة لحساب شركات اوروبية وامريكية تعاني من نقص في اليد العاملة,
وبعد شهور قليلة من ارتقائه العرش في فبراير الماضي طلب الملك عبدالله الثاني من جمعية الحاسبات الاردنية اعداد خطة عمل شاملة من اجل تحقيق طفرة كبيرة في الصناعة المعلوماتية في الاردن,
والخطة التي اعدت من الجمعية بمساعدة هيئة المعونة الامريكية وخبراء اردنيين ودوليين قدمت رسميا الى العاهل الاردني في اكتوبر الماضي غير انه سبق ذلك بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التي نصت عليها,
ففي اغسطس الماضي قررت الحكومة الغاء الرقابة على الاقراص المدمجة والرسوم الجمركية على استيراد اجهزة الحاسوب ولوازم تكنولوجيا المعلوماتية.
كما بدأت الحكومة في التصدي لقرصنة برامج الكمبيوتر والعمل على احترام قوانين الحفاظ على الملكية الفكرية التي تم تشديدها في الصيف الماضي حيث صادرت اكثر من 250 الف قرص مدمج لبرامج معلوماتية منسوخة في سبتمبر الماضي,
غير أن خطة العمل توصي ايضا الحكومة بالعمل على توفير المناخ الملائم لانطلاق القطاع الخاص بعدة اجراءات منها التوسع والتسدد في تطبيق القوانين الملكية الفكرية وتخفيض الضرائب على منتجات صناعة المعلوماتية وتحسين البنية التحتية المرتبطة بها ورفع مستوى البرامج التعليمية للقطاع وذلك من اجل توفير ظروف ملائمة لاقامة مشاريع مشتركة مع الشركات الاجنبية,
كما تقترح الخطة التوسع في استفادة الشركات الاردنية من نقص الايدي العاملة المؤهلة لدى شركات المعلوماتية في الولايات المتحدة واوروبا وحاجتها إلى الاستعانة بشركات اجنبية في تطوير برامج مما يتيح للاخيرة اعادة تصديرها,
وقبل نحو عشرة ايام أكد السفير الامريكي في عمان وليام بيرنز مساندة بلاده لجهود الاردن من اجل النهوض بقطاع المعلوماتية وقال ربما لم يحظ الاردن مثل بعض جيرانه بالموارد الطبيعية الوفيرة لكنه يملك ثروة وطاقة العقول البشرية واكد أن العاهل الاردني يرتكز على هذه النقطة في سعيه الى توفير مستقبل افضل لبلاده,
واشار الى ان الاردن تحظى ب اعلى نسبة من خريجي الجامعات المتخصصين في قطاع المعلوماتية مقارنة بأي دولة اخرى في المنطقة اذا ما قورن العدد بسكان البلد,
ووفقا لارقام اردنية رسمية يقدر عدد هؤلاء الخريجين في الاردن الذي يبلغ عدد سكانه 4,8 ملايين نسمة ب 2,307,
وذكر بيرنز بأنه بعدد خريجي جامعات اقل من الاردن ، نجحت دولة مثل ايرلندا في ان تحتل في العقد الاخير مركزا متقدما في مجال المعلوماتية على مستوى القارة الاوروبية .