هل ينتهي القرن العشرون والالفية الثانية مع نهاية شهر ديسمبر الحالي ليبدأ القرن الواحد والعشرون والالفية والثالثة؟
,,لابد ان كثيرا من الناس سوف يعتقدون خطأ ان الاجابة بدهية وهي نعم!!! وهذا خطأ شائع (الا اذا ثمة خطأ ما في فهمي) لان الالفية الثالثة والقرن الواحد والعشرين يبدآن مع اول يوم من شهر يناير عام 2001 وليس عام 2000 الذي لا يمثل إلا كونه آخر عام في الالفية الثانية والقرن العشرين وآخر عام في العقد الاخير من القرن, ذلك ما اردت البداية به قبل اثارة الشجون باحلام مواطن طالما للجميع احلام تعقد على عام 2000 وكأنه نهاية معاناة جميع البشر!!,.
واول تلك الاحلام ان تخرج شركة الاتصالات السعودية من عباءتها وتتحول عقليتها الى عقلية شركة كما هو اسمها,, فقد تعودنا من الاتصالات ان تتخذ ما ترى من قرارات دون مراعاة لرغبات المواطن او تطلعاته فقد تأمل الناس خيراً بعد خصخصتها غير ان ما حدث حتى الان هو ان الاتصالات تحللت من التزاماتها كممثل للحكومة ليس همه الاول الربحية بل راحة وسعادة المواطن وراحت تمارس دور التاجر الجشع المحمي ضد القانون فلم تفوت سانحة دون استغلالها فيما لم تقدم في المقابل ما يستحق الذكر على الاقل في رأيي الشخصي,, وفي هذا الصدد اعتقد ان من اهم وابرز اسباب ما يجري حالياً هو غياب المنافس الذي ارى انه لا بد منه لتصويب الوضع طال الزمان او قصر,
وبالمناسبة فان الحديث عن شركة الاتصالات يدفعني في اطار الاماني والاحلام الى القول بأننا في العام 2000 وقبله وبعده بحاجة الى جهاز فاعل وحقيقي يستحدث لحماية المستهلك ليس من جشع واسواق المواد الغذائية والجلديات وامثالهما انما لحماية المواطن من من فهموا التخصيص على انه (اذن لالتهام المواطن) مثل شركات الخدمات من المستشفيات والمراكزالصحية الخاصة الى سادة الاحتكار واعني وكالات السيارات مروراً بوكلاء الاجهزة الالكترونية ومدارس التعليم الاهلية الى اجور النقل في جميع الوسائط,, الخ,, ولست ابالغ اذا قلت ان حماية حقيقية للمستهلك هي في مقدمة تطلعات المواطن في العام 2000 خاصة والحاجة اليها قديمة ولمعرفة ذلك ما علينا سوى قراءة بنود عقد بين جهة ما ومواطن مثل عقود المكاتب العقارية حيث لا يمكن ان نجد فيها بنداً واحداً لصالح الفرد المستأجر.
بل ان شركة النقل الجماعي وهي شركة محترمة,, كانت تقدم لعملائها للشحن عقوداً في قمة الاستخفاف بحق المواطن وهل هناك استخفاف اكثر من عدم تحديد مدة زمنية او موعد لوصول الشحنة للجهة المطلوبة ناهيك عن شروط ليس لها من تفسير سوى ان تلك العقود تقول ان الشركة ليست مسؤولة عن حماية ما تم شحنه لديها رغم ما تأخذه من اموال في المقابل,, وللحديث اشجان.