أدانت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أول امس بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أمس بتوقيت الشرق الاوسط) ادانت مجدداً السياسات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة عام 1967م وهي السياسات الرامية إلى تهويد هذه الأراضي بما يفرض امراً واقعاً يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل وجود ارض تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة والتي تمثل احد الحقوق الاساسية التي تطالب بها السلطة الفلسطينية ومن ورائها الدول العربية.
فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ستة قرارات دفعة واحدة اعتبر أولها ان قرار إسرائيل القاضي بفرض قوانينها وادارتها على مدينة القدس المحتلة باطل وغير صحيح ولا يعتد به.
وكانت اسرائيل قد اتخذت هذا القرار الذي اعلنت به ضم القدس الشرقية إليها واعتبارها مع القدس الغربية عاصمة موحدة لها وإلى الابد وذلك منذ عام 1981م!
كما دعا ثاني قرار مع بقية القرارات الستة الاخرى اول أمس الى اعتبار قرار اسرائيل بفرض ادارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1967م لاغيا وباطلا أيضا.
وطالبت الجمعية العامة بضرورة تحقيق تسوية سلمية للمشكلة الفلسطينية وضرورة تحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حق اقامة الدولة المستقلة، وحق عودة اللاجئين والنازحين الى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 1948م، وفي الاراضي الفلسطينية الاخرى المحتلة عام 1967م.
والقرارات الستة التي اتخذتها الجمعية العامة للامم المتحدة ستضاف كما نتوقع الى كم كبير من القرارات التي سبق للجمعية العامة نفسها ولمجلس الامن الدولي اتخاذها منذ العام 1947م وحتى هذا العام 1999م حيث ترقد في رف الاهمال والنسيان لان اسرائيل رفضتها باستمرار وبعنجهية وصلف واستهانة بالشرعية الدولية، ولم تنفذ منها قراراً واحداً، إلا ما يتفق منها مع مصلحة لها!!
ولعلنا نشير هنا من باب التذكير فقط الى بعض اهم القرارات الاساسية التي اتخذتها الامم المتحدة لمعالجة لب الصراع العربي/ الاسرائيلي وهو القضية الفلسطينية ثم الاراضي المحتلة.
فهناك القرار (181) الصادر في نوفمبر 1947م والذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة لليهود وقد قامت في 15 مايو 1948م والاخرى للفلسطينيين ولم تقم حتى الآن!
وهناك القرار (194) الذي اتخذ في 29 نوفمبر 1949م ويقضي بعودة لاجئي فلسطين من حرب 1948م ولاجئي الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م إلى ديارهم وممتلكاتهم او تعويض من يؤثر البقاء حيث يعيش الآن عن حقوقه، ولم ينفذ منه شيء!
وفي 30 نوفمبر 1970م اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم (2649) الذي تعترف فيه بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في اقامة دولته المستقلة التي هي اليوم إحدى قضايا مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ثم القرار الصادر في 22 نوفمبر 1967م الذي يدعو اسرائيل للانسحاب الشامل وبدون شروط من جميع الاراضي العربية التي احتلتها بعدوان عسكري في 5 يونيو 1967م ومازالت تحتلها الى اليوم,, كما تساوم على الانسحاب بشروط لم يرد منها أي شرط في احكام وبنود القرار 242 الذي تحول الى مجرد حبر على ورق!
وهناك القراران 425 و338 المتعلقان بانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان ومن هضبة الجولان السورية,, ومازالا الى الآن محل أخذ ورد لان اسرائيل تريد ثمنا غير منصوص عليه في القرارين لانسحابها، تريد سلاما قبل ان تنفذ ايا من الانسحابين من جنوب لبنان ومن الجولان.
وها هو ايهود باراك رئيس وزراء إسرائيل يعلن اول امس رفضه لعودة اي لاجئ فلسطيني غادر داره وممتلكاته في فلسطين المحتلة عام 1948ه والتي اصبحت اسرائيل الآن، كما يرفض عودة اللاجئين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلا وفق شروط ومعايير إسرائيلية انتقائية!
الجدير بالذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين حسب وكالة غوث اللاجئين هو الآن 3,4 ملايين نسمة، فيما تقدرهم السلطة الفلسطينية بخمسة ملايين نسمة يظل مصيرهم معلقا فيما يبدو بارادة إسرائيل، وليس بارادة وقوة الشرعية الدولية.