بعض الاشجار التي نراها في شوارع المدن الرئيسية لا تتناسب مع البيئة ولا مناخ المدن، حيث نرى بعض الاشجار التي تتطلب الري الدائم تزرع من قبل البلدية في الشوارع ونرى بعضها يباع في المشاتل للمواطنين.
فلماذا لا يكون التركيز على زراعة الاشجار التي تناسب كل بيئة فالاشجار التي تناسب مناخ الرياض قد لا تناسب بحال من الاحوال مناخ تبوك او الدمام، وعلى الجهات ذات العلاقة كوزارة الزراعة والمياه دراسة الاشجار التي تناسب مناخ الرياض مثلا بدلا من زراعة نوع من الاشجار وعندما يكبر ويصبح جميلا بعد سنوات طويلة يقلع ويغرس بدلا منه كما حدث في بعض الاشجار التي اثبت بعض الاطباء انها تسبب الحساسية، فجاء اقتلاعها من جميع الشوارع بعض ان طالت وأورقت وظللت الشوارع لتبدأ مرحلة الزراعة من جديد!!
الإعفاء الجمركي
تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة باعفاء بعض السلع الخام المستوردة للمصانع الوطنية من الرسوم الجمركية او حتى تخفيض هذه الرسوم بعض المصانع الوطنية يعمد الى بيع هذه المواد الخام في السوق المحلية ويتاجر بها مستغلا بذلك اعفاءه من هذه الرسوم واقبال المستهلك على سلعته لانها الارخص في السوق المحلية,, ما رأي وزارة التجارة في هذه الظاهرة؟
ترشيد الكهرباء!
في العديد من الشوارع الرئيسية في المدن الكبيرة نشاهد جميع اعمدة الانارة مضاءة الى ساعات متأخرة من الليل,, لماذا لا يتم اطفاء هذه الانوار بعد الساعة العاشرة مساء والاكتفاء باعمدة محددة من الانارة مثلا؟ ولماذا لا تلزم المحلات التجارية والمؤسسات والشركات باطفاء لوحاتها الاعلانية لمجرد انتهاء الدوام الرسمي لها,, وخاصة في فترات الذروة والأحمال الكبيرة التي تحدث في فصول معينة من السنة؟!
ترشيد استخدام المياه!!
الحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة والمياه مشكورة في ترشيد استخدام المياه تحتاج الى تضافر الجهود مجتمعة من خلال عدة جهات حكومية هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات قياسية لصنابير المياه التي تستخدم الهواء المضغوط او الصنابير التي تعمل في حالة اقتراب اليدين منها فقط، او الصنابير ذات الفتحات الصغيرة التي لا تخرج كميات كبيرة من المياه,, ووضع مواصفات لادوات حفظ المياه في دورات المياه السيفونات بوضع مواصفات واحجام اصغر من المتوفر حاليا في الاسواق.
مصلحة الجمارك باعفاء الصنابير ذات الدفع الذاتي او الصنابير التي تعمل تلقائيا عن استخدامها من الرسوم الجمركية وذلك تشجيعا لاستخدامها.
امانات المدن: من خلال الزام المطاعم والاسواق والمحلات التجارية بعدم استخدام الصنابير ذات الفتحات الكبيرة ترشيدا لاستخدام المياه.
وزارة الزراعة والمياه: بدراسة امكانية استخدام مياه الصرف الصحي بعد اعادة معالجتها في دورات المياه وخاصة السيفونات وفي ري الحدائق المنزلية والحدائق العامة.
محلات تجارية دون ضوابط!!
المحلات التجارية الصغيرة بقالة، حلاق، ورشة ,, الخ,.
لا يتجاوز استخراج الرخصة في البلدية سوى ساعات قليلة جدا وبعدها يطير صاحب المشروع الصغير الى مكتب الاستقدام ويستقدم العمالة ويفشل المحل بعد شهر او شهرين او يزيد قليلا ويبقى العامل في الشارع او يعمل لدى الغير واحيانا يأخذ صاحب المحل من العامل المقسوم ويترك الجمل بما حمل.
اين دور وزارة التجارة في ذلك، لقد تعبت الجوازات في ملاحقة من يعملون لدى غير كفلائهم ,, لقد تعبت من المشاريع الفاشلة التي تأتي دون تخطيط او دراسة.
يجب ان ينظر في حال هذه المحلات التجارية الصغيرة حتى لا تستقدم عمالة دون حاجة لها او نتركها تمارس التجارة من خلال تستر صاحب المحل فقط ما نريده مزيدا من الضوابط.
أطباء العيادات الخاصة!!
تقوم وزارة الصحة بتقديم الدعم والمؤازرة لكافة المرافق الصحية الخاصة، تسهيلا على المواطنين وتؤكد الوزارة مرارا وتكراراً على اهمية اجراء كافة التطعيمات للمواليد حيث يشترط عدم تسليم شهادة ميلاد الطفل مثلا الا بعد اتمامه كافة التطعيمات هناك تطعيمات جديدة استحدثت منها ,, التهاب الكبد الوبائي أ والتهاب الكبد الوبائي ب والتهاب الحمى الشوكية.
هذه اللقاحات لا تتوفر في المراكز الصحية وعندما يذهب المواطن الى مستشفى خاص او طبيب خاص يطلب 150 ريال على الجرعة الواحدة من هذه اللقاحات فاما ان توفر وزارة الصحة هذه اللقاحات في مراكزها الصحية او تلزم المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة بالحصول على رسوم رمزية مقابل القيام بذلك.