المتقاعدون شريحة عريضة من شرائح المجتمع اسهمت بجهد وفاعلية وقدمت عصارة خبراتها العلمية والعملية بروح المسئولية وصدق الإنتماء عدة عقود من الزمن.
ولعل ما نشهده كل عام من خلال حفلات التكريم لأولئك الذين تمت إحالتهم على المعاش وحِرص المسؤولين في الدولة من أصحاب السمو والمعالي بالمشاركة في حفلات التكريم دلالة لها أبعادها الايجابية تقديرا للدور البناء الذي أدوه لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
وهذه النزعة تحمل الكثير من الشفافية التي تلامس أمراً في غاية الأهمية وهو ان القيادة الرشيدة لهذا الكيان العربي المسلم ترى وتعي ان المواطن هو الغاية والوسيلة في كل أمر وكل حين وفي أي موقع, وتلك نعمة إختص الله بها مملكتنا الحبيبة ذات الثوابت الراسخة التي أسسها الملك عبدالعزيز - عليه رحمة الله - وعمقها أبناؤه من بعده قولا وممارسة.
والسؤال المطروح هو:
إذاً ما حكاية المتقاعدين مع البنك العربي الوطني؟
بداية تحتم طبائع الأشياء وحقائق الأمور ان يكون للمتقاعدين خصوصية تشعرهم بأن ما أسهموا به في زهرة شبابهم لن يذهب أدراج الرياح وفق تقديرات إدارية ورؤى واجتهادات لم تراع تاريخهم الوظيفي الطويل في الوقت الذي يطمحون الى إيجاد أنظمة تمنحهم تسهيلات وفرص كتلك التي يتمتع بها سواهم من العاملين في الوظيفة الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية, بيد أن واقع الحال بالنسبة للمتقاعدين ينبىء عن حالة مغايرة تماما في ظل توجه البنك العربي الوطني الذي حرم المتقاعدين الكثير من الحقوق والمزايا والتسهيلات التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين.
أولا: فالمتقاعد: لا يستفيد من التسهيلات والقروض البنكية بحجة انه متقاعد وحتى البنك العربي الذي تصرف رواتبه من قبله قفل الباب في وجهه تماما وإذا كان عمره ستون عاما فلا أمل البتة في طلب قرض من لدن البنك وان كان سنه أقل يمنحه قرضا إسميا إبراء للذمة, اما الموظف وحتى الذي لا يصرف راتبه من قبل البنك فله الحق باستقراض ثلاثين راتبا بتسهيلات وحوافز وتردد وسائل الإعلام من خلال (الإعلان اليومي) هذه البشرى من البنك على الدوام.
ثانيا: المتقاعد لا يحق له تحويل راتبه الى بنك آخر إلا عن طريق البنك العربي وإذا سئل عن السبب فالجواب: نحن ننفذ تعليمات مؤسسة النقد ومصلحة معاشات التقاعد التي تحرم المتقاعد من اي خيار آخر.
ثالثا: المتقاعد لا يحق له الاستفادة من تسهيلات البنوك كشراء سكن او سيارة أو ارض بالتقسيط لأنه مقيد بأمرين الراتب لا يحّول للبنك لأنه مقصور على البنك العربي ومن زاد عمره عن 55 سنة لا يعطى قرضا وهذا أمر في غاية الغرابة, وبالتالي فإن المتقاعد ما عليه إلا أن يحضر الى البنك العربي ويستلم راتبه على استحياء وينصرف.
هذه التعقيدات والإجراءات والعقبات كلها تحاصر المتقاعدين فحرمتهم وأسرهم من تملك سكن او ترميمه او اي تسهيلات من حقه كمواطن التمتع بها وأضحى فريسة للإحباطات والضغوط النفسية والمادية التي لا تجد لها حل.
وبما ان المتقاعدين وفق التصنيف المنطقي ثلاثة أقسام فإنه من الأنسب أن يراعى وتعامل كل فئة حسب امكاناتها وقدراتها وظروفها.
الفئة الأولى: المتقاعدون الذين تمت إحالتهم على التقاعد بقوة النظام إما لبلوغهم السن القانونية ستين عاما او الخدمة أربعين سنة ايهما أقرب هؤلاء نسبة منهم مدنيون وعسكريون من ذوي الرواتب العالية.
ثانيا: المتقاعدون ممن امضوا في الخدمة 20 35 سنة فهؤلاء اعمارهم تتراوح بين 40 50 سنة ومنهم من يعمل في القطاع الخاص ودخولهم جيدة وانتاجيتهم مستمرة وفيهم قدرات علمية وإدارية وفنية.
ثالثا: المستخدمون ومن في حكمهم من أصحاب الدخول المتواضعة,
هذه الفئات الثلاث لكل منها مميزاتها وتبعا لذلك تؤخذ كل فئة وتعامل وفق نظام دقيق ومدروس,
إنني باسم المواطنين المتقاعدين أوجه نداء الى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير الخدمة المدنية ان ينظرا الى هذه المشكلة بحق المتقاعدين ومساواتهم بغيرهم من المواطنين.