وضعت قمة الرياض,, القمة العشرون لدول مجلس التعاون التي اختتمت امس بقصر الدرعية، وضعت المعالم الأساسية التي ستسير عليها دول الخليج العربية في القرن القادم الذي نتهيأ لدخوله بعد شهر.
ففي إعلان الرياض الذي أصدرته القمة، حزمت دول الخليج العربية أمرها، وأكد قادتها على المشاركة الإيجابية لدول الخليج فيما يحصل من تغيرات متلاحقة وتطورات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية بحيث لا تبقى متفرجة على التطورات، مكتفية بسياسات ردود الفعل التي تلجأ إليها الدول التي ترتضي العيش في ظل الآخرين.
والقراءة السريعة لإعلان الرياض تُظهر أن دول الخليج العربية قد أسست استراتيجية عملية وعلمية للتعامل مع متغيرات وتطورات القرن القادم التي تشير كل المعطيات على أنها ستكون متلاحقة وسريعة قياساً بالتسريع المتزايد للرتم الزمني الذي يشهده العالم مع كل إضافة تقنية جديدة تجعل كوكب الأرض قرية كونية واحدة قرّبت الاتصالات والإضافات التكنولوجية بين أطرافها، لتجعل تطوراتها متسارعة، لا تتيح للدول المتربصة والمنتظرة مكاناً في صفوفها الأولى، ولقد وعى قادة دول مجلس التعاون هذه الحقيقة فأكدوا في إعلان الرياض بأن دول الخليج العربية لن تكتفي بسياسات ردود الفعل، ولن تبقى متفرجة على التطورات، بل ستسهم في صنع الأحداث والمشاركة بفاعلية في صياغة المواقف الدولية وصنع الأحداث والمتغيرات وخاصة ذات العلاقة بمنطقة الخليج والمناطق المحيطة بها ضمن الأفق العربي والإسلامي، وبخاصةٍ في المواضيع الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية,.
وكون دول الخليج العربية تملك مقومات التأثير والمشاركة الدولية، بما تمتلكه من ثقل دولي وقوة اقتصادية ومركز استراتيجي له تأثيراته الممتدة إلى مناطق متعددة.
فالموقع الاستراتيجي المتميز وسط القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، والثروة الاقتصادية المحركة للاقتصاد الدولي، والمكانة الدولية المتنامية لمجلس التعاون ودوله، تجعل من المشاركة في صنع القرار الدولي والإسهام والمشاركة في الأحداث والمتغيرات أمراً مطلوباً وحتميّاً، وهو ما أعدَّ وهيأ له قادة الخليج ووضعوا أسسه في الرياض من خلال القمة العشرين لتكون الرياض ومن جديد، منطلقاً للأعمال الخليجية الكبرى.