مثلما اشار (اعلان الرياض) الذي صدر في ختام اعمال القمة العشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي فإن (التاريخ لا يصنعه المتفرجون من بعيد، وان الاحداث لا يصوغها المنعزلون المتهيبون,,),فهذه الاشارة المستوعبة للحدث والمدركة لحقائق الواقع سجلت حضورها في فعاليات القمة,, بل وتركت اثرها القوي فيما حواه البيان الختامي من نتائج ومقررات,.
لقد كان (الاقتصاد) بوابة العمل المشترك في وجه تحديات العالم المعاصر,, وعلى رأس قائمة الأولويات في الرؤية الخليجية,, حيث اعتمد المجلس الاعلى بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتباراً من اول مارس عام 2005م,, كما اعتمد النظام الموحد للجمارك لدول المجلس والعمل به بشكل استرشادي لمدة عام تمهيداً للعمل به بشكل الزامي في الدول الاعضاء بنهاية عام 2000م، وكلف المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمراجعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بما يكفل تعزيز هياكل دول المجلس الانتاجية وتنامي دور القطاع الخاص وتحقيق المصالح المشتركة لأبناء دول المجلس.
وإذا أضفنا لما سبق تكليف المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعداد استراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع كافة الدول والتكتلات الاقليمية والمنظمات الدولية,, تكون الكثير من معالم الصورة الواقعية للعمل الخليجي المشترك قد اتضحت، بعد ان سادت لغة الانتقال للقضايا ذات المردود المباشر على الواقع الخليجي,, والتي يشكل الاقتصاد العصب الرئيسي في بنيانها وكيانها.
لقد كانت مقررات القمة الخليجية موفقة وهي تلامس الاهتمامات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح، وكانت حازمة وحاسمة وهي تقرر المضي قدما لبلورة موقف موحد تجاه علاقات السوق النفطية لتضمن التوزان بين العرض والطلب وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤثر سلبا على مصالح المنتجين والمستهلكين للنفط,, كما كانت مقررات القمة في مستوى الطموح وهي تحدد الموقف الخليجي من كافة القضايا السياسية التي تمس اهتمامات المجلس سواء على الصعيد الخليجي او العربي او الاسلامي او الدولي، وعكست الرؤية الواعية التي تراعي مصالح دول المنطقة,, وتعضد موازين العدل على كل المستويات دون افراط أو تفريط.