أدلى معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبيان الختامي لأعمال الدورة العشرين للمجلس الأعلى فيما يلي نصه:
البيان الختامي للدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في المملكة العربية السعودية الرياض في الفترة من 19 الى 21 شعبان 1420ه الموافق من 27 الى 29 نوفمبر 1999م.
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عقد المجلس الأعلى دورته العشرين في الرياض خلال الفترة من 19 الى 21 شعبان 1420ه الموافق من 27 الى 29 نوفمبر 1999م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبحضور أصحاب الجلالة والسمو.
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استعرض المجلس الأعلى حصيلة عقدين من العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والعسكرية والأمنية، وعبّر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من انجازات, وأكد المجلس الأعلى على الرغبة والارادة الصادقة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، لمواكبة المتغيرات الاقليمية والدولية، بما يحقق التطلعات والأهداف السامية لهذه المسيرة، وأجرى المجلس الأعلى تقييما شاملا لمستجدات القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية على كافة المستويات العربية والاقليمية والدولية، وأكد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها.
مسيرة التعاون المشترك:
الشؤون الاقتصادية:
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتابع الخطوات التي تم اتخاذها بشأن اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، والمراحل التي تمت للتوصل الى تعرفة جمركية موحدة، واعتمد المجلس الأعلى بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارا من الأول من مارس عام 2005م، على ان تقوم الدول بتعديل رسومها الجمركية الحالية تدريجيا أو دفعة واحدة لتصبح بواقع 5,5% على السلع الأساسية، و7,5% على بقية السلع، وذلك طبقا لتصنيف السلع سلع معفاة، سلع أساسية، بقية السلع وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال كافة الخطوات والاجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي.
وسعيا لاستكمال توحيد الأنظمة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، والخطوات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بينها، اعتمد المجلس الأعلى النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس والعمل به بشكل استرشادي لمدة عام، على أن يتم مراجعة النظام في ضوء ملاحظات الدول الاعضاء عليه تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في جميع ادارات الجمارك في الدول الأعضاء، في نهاية عام 2000م.
وتأكيدا لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المجلس، وجذب الاستثمارات المباشرة، اعتمد المجلس الأعلى تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطني الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بالاكتفاء بشرط نسبة القيمة المضافة على المنتجات الصناعية والغاء شرط نسبة الملكية الوطنية في المشروع المنتج لها.
وترسيخا لمفهوم المواطنة الاقتصادية، قرر المجلس الأعلى الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنظر في اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية وتقديم توصياتها بهذا الشأن للمجلس الأعلى.
وأشاد المجلس الأعلى، بقرار صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، امير دولة البحرين بالسماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتملك العقارات المبنية والأراضي، أسوة بالمواطنين البحرينيين، لأغراض الإقامة أو لممارسة الأنشطة الاقتصادية أو لإقامة المشروعات الاستثمارية أو غيرها، وثمن المجلس الأعلى هذه الخطوة المباركة التي تعود بالخير وتزيد من عمق الروابط والصلات والتقارب بين مواطني دول المجلس.
واعتمد المجلس الأعلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بصيغته المعدلة ليتوافق مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (التريبس) ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لإقرار عقد تأسيس هيئة الربط الكهربائي بين دول المجلس ونظامها الأساسي وإشهار الهيئة كشركة مساهمة مقرها المملكة العربية السعودية، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
وقيم المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، في إطار حرصه على تعزيز القدرات الانتاجية لاقتصاديات دول المجلس وبما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، كما تدارس المجلس الأعلى التطورات المهمة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والوتيرة المتسارعة لعمليات التحرير والانفتاح في النظام التجاري المتعدد الأطراف وتزايد قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بما يكفل تعزيز هياكل دول المجلس الإنتاجية وتنامي دور القطاع الخاص وتحقيق المصالح المشتركة لأبناء دول المجلس، كما كلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإعداد استراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع كافة الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية بهدف الوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد على المستوى الإقليمي والدولي.
وتدارس المجلس الأعلى الأوضاع العالمية لسوق البترول، وأعرب عن ارتياحه للتطورات التي يشهدها سوق البترول مؤكدا حرصه الدائم والمستمر على بذل كافة الجهود لضمان استقرار الاسواق العالمية للنفط وبما يحافظ على مصالح كل المستهلكين ويضمن في نفس الوقت استمرار مصالح المنتجين.
ولإدراك المجلس الأعلى أن النفط يشكل عصب الاقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون ويعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بأسره قرر المضي قدما لبلورة موقف موحد تجاه علاقات السوق النفطية تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتؤثر سلبا على مصالح المنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء.
شؤون الإنسان والبيئة:
تأكيداً من المجلس على تعزيز وتعميق المسيرة التعليمية بدوله لتلبية احتياجات خططها التنموية وجه المجلس الأعلى وزراء التربية والتعليم والمعارف باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المؤدية إلى تطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون.
وحرصا على الإنسان وسلامة البيئة وجه المجلس الأعلى بإيجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في كل دولة لاتخاذ الاجراءات المناسبة السليمة للتخلص من النفايات الطبية، والتعامل مع النفايات المشعة، والتنسيق بين دول المجلس في نقل النفايات الخطرة عبر حدودها.
وتشجيعا للصناعات الدوائية في دول المجلس، واستفادة كل دولة من دول المجلس من جهود الدول الأخرى في تسجيل المستحضرات الطبية المنتجة في دول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى القواعد التنظيمية المؤدية لذلك، كما وافق على معاملة الوثائق والشهادات الصحية والصيدلانية في دول المجلس معاملة مثيلاتها الصادرة في نفس الدولة.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الماضية، بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وبهدف زيادة فرص العمل المتاحة لمواطني دول المجلس وتوطين الوظائف في مختلف القطاعات، وتحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء في هذا المجال، اعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية، المقدمة في هذا الصدد, كما قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، على أن ترفع الهيئة الاستشارية مرئياتها حول هذا الموضوع الى المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين.
ورغبة من دول المجلس في زيادة فعالية تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (2000 2025م) والتي اقرها المجلس الاعلى في دورته التاسعة عشرة بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في النظام العالمي، قرر المجلس الاعلى تكليف الهيئة الاستشارية باعداد ملف استرشادي تودع فيه ما تقترحه الهيئة من اهداف فرعية وآليات وبرامج واجراءات لزيادة فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية ورفع تقرير دوري عنها للمجلس الاعلى.
الشؤون العسكرية:
اعتمد المجلس الاعلى القرارات المرفوعة من اصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم الثامن عشر الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 1999م في دولة الامارات العربية المتحدة والمتعلقة بتطوير ومتابعة شؤون التعاون العسكري المرتبطة بقوة درع الجزيرة ومشروع حزام التعاون الأمني والاتصالات المؤمنة والسياسة الدفاعية والقوات الجوية لدول المجلس.
وعبّر المجلس الاعلى عن ارتياحه للخطوات التي انجزت مؤكدا على اهمية الاستمرار في تنفيذ كافة برامج التعاون العسكري الرامية الى تعزيز القدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون.
الشؤون الامنية:
اعتمد المجلس الاعلى قرارات الاجتماع الثامن عشر لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية المنعقد في مدينة العين في دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر 1999 والهادفة الى تعزيز مسيرة العمل المشترك في الجوانب المتعلقة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء وإصدار الجواز المقروء آليا.
كما بارك المجلس الاعلى الاتفاق الذي توصلت اليه كل من سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت حول انتقال مواطنيها من البلد الى البلد الآخر بالبطاقة الشخصية باعتبارها خطوة هامة تعزز التعاون المشترك بين دول المجلس وتعمق التقارب بين شعوبهاوتمثل ارتقاء بالعلاقات الى المستوى الذي يحقق آمال وطموحات شعوب دول المجلس.
وأكد المجلس الاعلى على اهمية استكمال الاجراءات المتعلقة بحماية البيئة البرية والبحرية من التلوث.
كما اعرب المجلس الاعلى عن ترحيبه بمعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الاسلامي السادس والعشرين لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد في بوركينافاسو.
الشؤون الاعلامية:
اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع العاشر لوزراء الاعلام الذي عقد في مدينة العين خلال شهر نوفمبر 1999م ووافق على التوصيات المرفوعة الهادفة الى دعم وتعزيز العمل الاعلامي المشترك وأكد على اهمية متابعة تنفيذ قرارات المسيرة الاعلامية ومواصلة الاجهزة الاعلامية مواكبة التطورات الاعلامية الدولية بما يحقق اهداف وتطلعات دول مجلس التعاون.
التعاون الدبلوماسي والقنصلي:
بارك المجلس الاعلى اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين دولة قطر وسلطنة عمان بتاريخ 21 محرم 1419ه الموافق 18 مايو 1998م وبين دولة البحرين ودولة الكويت بتاريخ 9 شعبان 1420ه الموافق 17 نوفمبر 1999م والتي تمكن البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين برعاية مصالح الدولة الاخرى ورعاياها في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي او قنصلي مقيم لها في الدولة المعتمدة لديها البعثة، مما سيساعد على تعزيز مسيرة التعاون ويزيد من عمق الروابط والتقارب بين دول المجلس.
* القضايا السياسية:
تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن
ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت:
بحث المجلس الأعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، ولاحظ انه بالرغم من مضي أكثر من تسعة أعوام، لا يزال النظام العراقي ينهج أسلوب المماطلة في التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها شعب العراق الشقيق، والتي يتحمل النظام العراقي كامل المسؤولية عن التسبب في احداثها واستمراريتها، وعبر المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار النظام العراقي في رفضه للمبادرات والمقترحات الدولية وخصوصا العربية التي جرى طرحها بهدف ايجاد آلية ومنهجية فعالة، ومخرج للعراق، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عنه.
وفي هذا الجانب، جدد المجلس الأعلى مطالبته الحكومية العراقية الاسراع في التجاوب الدقيق والأمين مع القرارات والنداءات العربية والدولية، الداعية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية، والتعاون مع الأمم المتحدة، وخصوصا ما يتصل منها بالتعاون الجاد مع اللجان الدولية، لاطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى، واعادة الممتلكات الكويتية، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني ضد دولة الكويت والدول المجاورة، التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 949، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجلس الأعلى مجدداً بضرورة اثبات العراق لنواياه السلمية تجاه جيرانه قولاً وعملاً، والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق الشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وميثاق الأمم المتحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه المستمر بكل مبادرة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب العراقي، مؤكداً عزمه على مواصلة جهود دول المجلس الهادفة الى رفع تلك المعاناة التي طال أمدها.
ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ قرار يضمن ايجاد آلية لتنظيم العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وبما يضمن تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وكذلك استمرار توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية.
العلاقات مع إيران:
استعرض المجلس الأعلى ما قامت به اللجنة الثلاثية المكلفة بوضع آلية لبدء مفاوضات مباشرة بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية حول موضوع الجزر الثلاث، ووجه المجلس الأعلى بأن تستمر اللجنة في مساعيها التي باشرت بها والهادفة لاستكمال تهيئة الأجواء من أجل وضع آلية لإجراء المفاوضات المباشرة بين البلدين، دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية.
مسيرة السلام في الشرق الأوسط:
تدارس المجلس الأعلى تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وعبر عن ترحيبه باتفاق منتجع شرم الشيخ، الذي تم التوصل إليه في 4 سبتمبر 1999م، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، كخطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، اذا ما استتبعتها خطوات جادة نحو العودة الى الأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، واستئناف المفاوضات على كافة المسارات، وبما يؤدي إلى اعادة الحقوق العربية المشروعة الى اصحابها، التزاماً بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف, وأكد مجدداً رفضه المطلق لأية محاولات، من جانب الحكومة الاسرائيلية، لتغيير التركيبة الديموغرافية، لمدينة القدس الشريف، واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس الأعلى على أن السلام الشامل والعادل، في الشرق الأوسط، لن يتحقق أو يكتمل إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة، الى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو(حزيران) 1967م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و 426، دون قيد أو شرط,
وإذ يثمن المجلس الأعلى الجهود العربية والدولية التي تبذل لدعم عملية السلام، وحث الحكومة الاسرائيلية على التنفيذ السريع والأمين للاتفاقات والتعهدات التي التزمت بها مع الأطراف العربية، ليدعو راعيي عملية السلام، والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، الى مواصلة بذل وتكثيف جهودها ومساعيها والعمل على إحياء استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، لإعادة مسيرة السلام الى مسارها الصحيح, وفي هذا الصدد اشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلها فخامة الرئيس كلنتون، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، في هذا الشأن، وبالقرار الصادر عن قمة الاتحاد الاوروبي بتاريخ 25مارس 1999م بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.
نزع أسلحة الدمار الشامل:
جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية, وشدد المجلس على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إعلان دمشق:
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون في إطار إعلان دمشق وأكد على أهمية تواصل العمل في إطار دول الإعلان متطلعا الى الاجتماع القادم المقرر عقده لدوله بما يحقق ما تتطلع اليه دول إعلان دمشق وشعوبها من تعزيز وتفعيل لمسيرة العمل في إطاره.
الوضع في الشيشان:
تابع المجلس الأعلى الأحداث الجارية في جمهورية الشيشان وتطوراتها المأساوية المؤلمة، التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمشردين من الشعب الشيشاني, ودعا المجلس الأعلى جمهورية روسيا الاتحادية الى حل المشكلة بالطرق السلمية، والبدء في مفاوضات مباشرة بين الطرفين لإيقاف الحرب حقناً للدماء، وصوناً للسلام، وحفاظاً على أرواح الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ, كما دعا جمهورية روسيا الاتحادية الى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لشعب جمهورية الشيشان,
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية للحفاوة وكرم الضيافةومشاعر الأخوة الصادقة، مشيداً بالترتيبات الممتازة التي أعدت لاستضافة هذا الاجتماع.
وأشاد المجلس الأعلى بالدور الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لإدارة الاجتماعات، مما كان له أكبر الأثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة، سعياً لتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء رئاسة سموه للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى، وما ابداه سموه من حكمة واقتدار في إدارة ومتابعة المسيرة المباركة.
ويتطلع المجلس الأعلى الى اللقاء في دورته الحادية والعشرين، إن شاء الله، في دولة البحرين في شهر نوفمبر عام 2000م، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.
صدر في الرياض
21 شعبان 1420ه
الموافق 29نوفمبر 1999م
بعد ذلك القى صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة امير دولة البحرين الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين من اعماق قلبي ان انقل اليكم وإلى سمو ولي عهدكم شكر وتقدير اخوانكم قادة دول المجلس على حسن الضيافة وعلى جهدكم في تحقيق النجاح لمؤتمرنا هذا.
كما أود الإعراب عن شكرنا جميعا لمعالي الامين العام ورجاله في الامانة العامة على ما بذلوه من حسن الاعداد والتنظيم لهذا اللقاء المبارك.
وعلى الرحب والسعة أن يكون مؤتمرنا المقبل لسنة 2000 في بلدكم البحرين إن شاء الله,, فالدار داركم والاهل أهلكم والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة العشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بانهاء الجلسة الختامية وانتهاء اعمال الدورة العشرين.
وحضر الجلسة الختامية اعضاء وفد المملكة الرسمي في الدورة العشرين للمجلس الاعلى يتقدمهم صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الاشغال العامة والاسكان وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي.
كما حضر الجلسة اصحاب السمو الملكي الامراء وأصحاب المعالي الوزراء والوفود الرسمية المرافقة للقادة ورؤساء المنظمات والهيئات ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة ورجال الفكر والادب والاعلام والصحافة.