في ديسمبر عام 1998 كان يتداول برميل خام غرب تكساس في حدود ال10,7 دولارات امريكية للبرميل الواحد، وهي اسعار منخفضة لم يتم التداول بها منذ أواسط الثمانينيات، والآن وبعد مضي عام فإن سعر برميل النفط يتراوح في مستوى ال26 دولارا بارتفاع يزيد على 130% هذا الارتفاع الكبير جعل الكثير يعتقدون ان الاسعار مبالغ فيها، وان تصحيحا لابد ان يحدث قريبا.
لنلقي الضوء على السعر العادل للنفط دون التطرق إلى العوامل التي تتسبب في تذبذب اسعار النفط، مثل العرض والطلب، مستوى المخزون، اجتماعات اوبك والمؤثرات السياسية والاقتصادية الاخرى، بل دعنا نطرح سؤالين سهلين ولكنهما في الوقت ذاته اساسيان، لنتعرف من خلالهما على القيمة العادلة للنفط في المقياسين الحقيقي والنسبي.
هل حافظ النفط على ارتفاعه في ظل معدلات التضخم؟
إن ارتفاع القيمة الاسمية للبضائع بالنسبة ذاتها للتضخم يعني ان قيمتها الحقيقية في الواقع بقيت ثابتة.
باستخدام الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الامريكي كمعامل لقياس التضخم، نجد ان معامل التضخم ارتفع خلال هذا العقد 1990 1999م بنسبة 33% بينما ارتفع النفط بنسبة 21% فقط، اي في الواقع فإن اسعار النفط انخفضت بنسبة 12%.
إذاً فإن السعر الذي يجب ان يتداول به نفط غرب تكساس هو 29 دولارا للبرميل وهي القيمة الحقيقية له الآن مقارنة بسعره قبل 10 سنوات.
مقارنة النفط بالبضائع الأخرى:
باستخدام المؤشر الارشادي المتعارف عليه للبضائع مؤشر جولد مان ساكس الذي يقيس متوسط اسعار البضائع (الطاقة، الاغذية، المعادن,, الخ) نجد ان ارتفاع اسعار النفط كان اقل من ارتفاع اسعار البضائع بنسبة 22% لفترة السنوات العشر الماضية, اي انه بمعنى اخر ان اسعار البضائع ارتفعت بنسبة 43% بينما ارتفع النفط بنسبة 21% فقط.
إذاً فإن السعر الذي يجب ان يتداول به نفط غرب تكساس هو 31 دولارا للبرميل ليكون في مستوى الارتفاع ذاته مقارنة بأسعار البضائع.
إن ما ذكر اعلاه يعطينا فكرة واضحة على ان اسعار النفط حاليا اقل من قيمتها في التسعينيات، وانها الآن بدأت تعاود دورتها التصحيحية الصعودية، وان ما يقال ان اسعار النفط مقيمة بأعلى من قيمتها امر بعيد كل البعد عن الارقام التي اشرنا إليها اعلاه.