ينعقد في هذه الايام مؤتمر قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العشرون في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
واعود بالذاكرة الى عام 1993م عندما عقدت القمة الرابعة عشرة في الرياض ايضا، وكان من بين قراراتها، اقرار نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد قرر قادة دول مجلس التعاون حينذاك ايجاد آلية لحسم المنازعات ترتقي بالآليات القطرية إلى آلية خليجية واحدة.
لقد قرر القادة في حينه ان يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او معنويين والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، اذا اتفق الطرفان كتابة في العقد او في اتفاق لاحق على التحكيم في اطار هذا المركز .
لاشك ان القادة عندما اتخذوا ذلك القرار، انما كانوا يستشرفون المستقبل، ويتوقعون ان تزداد التجارة البيئية بين الاقطار الخليجية، وان تساعد القرارات الاخرى في ازالة العوائق الاقتصادية، وان تسهل انتقال الايدي العاملة، ورؤوس الاموال، وان تتحول المنطقة الى سوق اقتصادية واحدة.
اليوم ونحن نقرأ كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة الرياض 99، نشعر بأن طموحات القادة اكبر مما حقق على ارض الواقع، وانه لا يزال هناك الكثير على جدول اعمالهم كان من المفترض ان يكون قد اصبح قرارات في محاضر الاجتماعات.
نعم,, لقد حققت مسيرة مجلس التعاون الكثير، لا ينكر ذلك الا من بعينه رمد, الا ان ما حقق حتى الان لا يرقى الى طموحات القادة ولا الشعوب، ولا يكفي لتحقيق القوة السياسية والاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في النظام الاقتصادي الاقليمي والعالمي.
يقول خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذا السياق لقد قطعنا شوطا لا يستهان به نحو تحقيق هدفنا في انشاء السوق الخليجية المشتركة وخاصة في السنتين الاخيرتين، الا ان وتيرة التغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم لا تسمح لنا بالسير بنفس الخطى القديمة البطيئة .
خادم الحرمين الشريفين كعادته دائما يسمو فوق معوقات الاندماج الاقتصادي الخليجي، ويمارس نوعا من النقد الذاتي قلَّ ان يقدم عليه زعيم في مكانته، لكنه الاخلاص لمسيرة مجلس التعاون التي يتمنى لها حفظه الله ان تكون مؤثرة لا متأثرة بما يجري حولها من احداث دولية متسارعة، وان تستطيع في عصر التكتلات الاقتصادية العظمى ان تتكامل مع هذه القوى العملاقة بكيان خليجي اقتصادي واحد.
ونحن في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتطلع بأعين مترقبة الى ما سيقرره قادة المجلس في خاتمة مؤتمراتهم في هذا القرن، راجين المولى عز وجل ان يوفقهم على الاسراع في الخطى في اتخاذ القرارات خاصة الاقتصادية منها ففي ذلك عون للمركز على تحقيق اهدافه، واستغلال لطاقاته الكاملة في اداء دوره الذي رسمه قبل ست سنوات من الآن، والذي حال البطء في خطى التكامل الاقتصادي الخليجي دون تحقيقه على الوجه الذي كان يأمله قادة مجلس التعاون عندما اتخذوا قرار انشائه,