تحتضن الاسواق المالية والحديث هنا يتناول السوق المحلية العديد من الصناديق الاستثمارية التي ترتكز على توزيع اصول وحدات الصناديق عبر مزيج من التشكيل المتنوع لاصدارات الشركات المساهمة المدرجة في مختلف القطاعات بسوق الاسهم المحلي بمختلف انواعه البنكي، الصناعي، الزراعي، الخدمي,, الخ.
ومع التطور الحاصل في دنيا المال تظهر اهمية استحداث نوعية جديدة من الصناديق الاستثمارية ذات الطابع المتخصص خاصة وان السوق يفتقد بشدة لوجود مثل هذا النوع المتخصص من الصناديق.
فلا يخفى على متمعن اهمية الدور الذي ستلعبه هذه الصناديق المستحدثة ذات التخصص القطاعي في تحريك السوق بشكل ايجابي.
الامر الذي يطرح فكرة تطبيق النهوض على سبيل المثال بصندوق استثماري صناعي يقوم بتدوير الرساميل في اسهم الصناعات وآخر منفصل زراعي وكذا بنكي وآخر للكهرباء,, الخ.
الامر الذي يساعد المستثمرين على تدوير اموالهم في قطاعات معينة دون اجبارهم لتملك حصص في صناديق استثمار ذات مزيج اجباري من تشكيلة واسعة لاسهم قطاعات متعددة قد لا تتناسب مع استراتيجاتهم الاستثمارية.
صحيح ان الفكرة يكتنفها بعض الغموض خاصة وان مثل هذه الصناديق تتطلب درجة عالية من المخاطرة نظرا لعدم تنوع اصول الصندوق واحتمال اصابة نشاط الصندوق المتخصص بطائلة الركود.
لكن في الجهة المقابلة سيكون لهذه الصناديق دور حيوي في صناعة السوق واعادة التوازن عبر التوجيه المركز للمدخرات عبر حشدها في قطاعات معينة.
وبما ان الحديث هنا عن جدوى التخصص فحبذا لو تم النهوض بشركات استثمارية متخصصة لتحريك الرساميل بدلا من الاعتماد الكلي على ما تطرحه البنوك التجارية من صناديق او تصممه من محافظ استثمارية.
فالافراد بأمس الحاجة لشركات متخصصة في ادارة الرساميل كما هو متبع في الدول المتقدمة التي لا يخفى على مطلع دور مثل هذا النوع من الشركات فيها على الامتصاص الامثل للسيولة المالية شبه العاطلة وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني بعيدا عن الغربلة الحاصلة في البنوك التجارية غير المؤهلة للعب مثل ذلك الدور الواجب ان تضطلع به شركات متخصصة في مجال الاستثمار المالي.
هذا ولقد باتت تهرب رؤوس الاموال المحلية الى شركات استثمارية اجنبية خارج حدود الوطن الامر الذي يفوت على الاقتصاد الوطني فرصا ذهبية للاستفادة من الوفرات المالية لدى مفردات المجتمع.
من جهة اخرى مختلفة يؤكد المطلعون على بواطن الامور ان سبب اهتزاز سوق الاسهم المحلية في الآونة الاخيرة يتعدى تلك العوامل التي يرجعها البعض لكون الاقتصاد المحلي جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي الذي يدور في عجلة حرجة نتيجة عوامل معروفة للعيان حيث ان هناك عوامل اخرى خفية محلية اشد حساسية ساعدت على (زيادة الطين بلة) في سوق الاسهم المتدهورة ألا وهي تسييل طرح سيولة صناديق الاستثمار وتحويل جزء كبير من تلك الاصول الى ودائع تحت الطلب في احدى الفترات الزمنية السابقة التي تزامنت مع الركود الاقتصادي السابق الامر الذي اغرق السوق المحلي بمعروض كبير من الاسهم فاق جانب الطالب الذي عجز عن امتصاص الفائض المعروض.
وبرغم ان القوانين الضابطة تلزم صناديق الاسهم بتدوير الجزء الاعظم الاكبر من اصول الصناديق في سوق الاسهم والاحتفاظ بجزء بسيط من اموال الصندوق في صورة ودائع إلا أن القائمين على صناديق الاستثمار اغرقوا السوق عبر تسييل وحدات الصندوق خوفا من طائلة الخسائر التي طالت الاخضر واليابس نتيجة التصرف الاحمق في تلك الفترة السابقة .
واستنادا لما سبق زادت الهوة واختل التوازن في آليات السوق، كل ذلك دون تدخل الجهات الرقابية لضبط التعامل وتصحيح مسار السوق الذي يسير في اتجاه معاكس.
وعطفا على ما سبق ذكره يتضح مدى خطوة اغراق السوق عبر تسييل الصناديق ومن ثم امتصاص الفائض بعد زوال حالة عدم التأكد الامر الذي ينتج عنه اختلال في آليات عمل السوق بصورة تتعدى آفاق السوق المالية وتؤثر على العجلة الاقتصادية في البلاد ككل.
وقطعا,, يبقى للتذكير,, اهمية مراجعة لوائح سوق الاسهم بما يخدم المصلحة الاقتصادية العامة خاصة وان سوق الاسهم يعد من الاسواق الحيوية المهمة التي تلعب دورا لا يمكن اغفاله في توجيه الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية لاحتضانه العديد من القطاعات الرئيسية التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني في بلادنا الغالية.