شهد قطاع الاتصالات في بلادنا نهضة كبرى استغربها كثير من الذين لم يتوقعوا تحسناً بهذا الشكل اللافت.
وانطلقت شركة الاتصالات في تنافس مع نفسها تطور وتفتتح مكاتب مميزة لتقديم خدمات أفضل جودة وأسرع لراغبي الخدمة معلنة بذلك انتهاء عصر من الروتين والتسلسل البيروقراطي المميت,, والذي لايزال يصادف المواطن في بعض القطاعات!!
وليس بخاف دور الاتصالات في حياتنا المتسارعة والنمو الكبير في وطننا القارة وجميعنا يرجو أن تكون الشركة قد اعدت خططها لاحتواء هذا النمو السكاني والتنموي والاقتصادي للمملكة.
وبنظرة ثاقبة أعلن ولاة الأمر عن رغبة أكيدة لتخصيص قطاعات خدماتية أخرى بعد بشائر نجاح خصخصة الاتصالات والتي تستكمل الآن انظمتها الإدارية والمالية لبدء طرح اسهمها للمواطنين والذي يشكل نقلة هامة في اقتصاد بلادنا.
ولكن التساؤل الذي يجب أن يطرح هل أعدت الشركة خططاً تسويقية أم أن حصتها في السوق مضمونة لانفرادها بالخدمة؟ وهل تفكر الشركة في ابتعاث داخلي أو خارجي لموظفيها خصوصاً المحتكين بالجمهور مباشرة؟ لتدريبهم على فن التعامل وتقدير المواطن وحسن الاستماع له وامتصاص ثورته على خطأ ما؟ حالياً لا أظن والشواهد التي قد يعلّلها المسؤولون في الشركة بأنها شاذة ولاتعمم كثيرة.
أعود وأقول إن خطط التسويق المبتعثة الآن غير مجدية لأن قاعدة سدد وإلا قطعنا الخدمة بار عليها الزمن وانتهى عصرها, وليس معنى هذا القول ألا تقطعوا الخدمة فلكل شيء ثمن وللربح والخسارة اعتبار.
واطرح هنا اقتراحاً آملاً أن يلقى عناية ودراسة من مسؤولي الشركة وهو مثلاً فاتورة الهاتف الجوال التي تصل لالفي ريال أو الف وخمسمائة أو أكثر عند سدادها خلال اسبوع او اسبوعين من صدور الفاتورة يحسب من خلالها نقاط للمشترك يحصل بموجبها مبدئياً على مكالمات مجانية لحين الاتفاق مع شركات أو محلات او سوبر ماركات للحصول على هدايا مجانية أو تخفيض بنسبة كبيرة على سلع حيوية مثلما تعتمده البنوك عند سداد فاتورة الفيزا أو الماستر كارد .
وعلى هذا قس فواتير الهاتف الثابت والنداء الآلي.
وفي هذا فوائد مشتركة للاتصالات وللمواطن الذي سيحرص على ايداع قيمة فاتورته سريعاً في رصيد الشركة.
وهذا الحل أظنه أجدى اقتصادياً من قطع الخدمة أو الغائها او حرمان المشترك من خدمات الشركة باسمه والذي يستطيع ان يحصل عليها مرة أخرى باسم قريبه أو اي شخص آخر.
كلمة أخيرة
يفاجأ المراجعون لمكاتب خدمات المشتركين بنفاد ورق الفواتير رغم الاعلانات المتكررة بسرعة مراجعة المكتب لاستلام الفاتورة حتى لاتقطع الخدمة!! فمن المسؤول أهو الموظف أم مسؤول المكتب؟.
وهذا تأكيد على قاعدة مرد المواطن لنا فالحاجة له , ودمتم