عقدت يوم السبت الموافق 19/8/1420ه اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية بالرياض,,.
وقد بدأت الدورة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود التي حددت التطورات الدولية من حيث كونها نقلة في واقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي منه بطبيعة الحال ابناء دول الخليج العربية، وقد نبه خادم الحرمين الشريفين أشقاءه القادة الى أهمية قراءة احتمالات المستقبل لإعداد العدة التي تضمن لأبناء مجلس التعاون مستقبلا زاهراً مؤثراً تحميه قوة عسكرية موحدة، وذلك في ظل مسرح دولي رغم صراعاته وخلافاته فان العالم فيه يسيرون نحو الاسواق والحدود المفتوحة في تيار شامل,, (تيار العولمة)
فالدول الخليجية مثلها مثل الدول الاخرى تعيش وسط منظومة عالمية وتتفاعل معها ولها مصالح تدافع عنها وتعمل لأجل تحقيقها، مثلها مثل غيرها، وقد تتعارض مصالحها وسياساتها مع مصالح وسياسات دول اخرى، وقد تتوافق، ولكن في ظل تزايد تشابك المصالح الدولية، وظاهرة (العولمة) أوسياسات الدول الكبرى والغنية التنافسية التي تتسم بالانانية يكون من الصعب على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التعامل مع الظاهرة ومواجهة التحديات القادمة بشكل منفرد، ومستقل، دون تقديم تضحيات كبرى، وبذلك فان التكتل والسياسات الاستراتيجية الموحدة لدول المجلس سوف تقلل من هذه التضحيات بما يخدمها ويخدم شعوبها، والحقيقة التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار، ان سياسات تكتل دول المجلس تجاه القضايا الداخلية والدولية السياسية، والاقتصادية تحتاج الى تضافر الجهود لخدمة ابناء الخليج العربي في المجلس,, وهذه الرؤية هي محل اهتمام قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد وضح ذلك من كلمة خادم الحرمين الشريفين في دورة القمة العشرين المنعقدة في الرياض,, بحيث يتطلب الوضع من القادة ألا تقف دول المجلس في دور المتفرجين، حتى لا يجرف التيار مصالح دول المجلس، وانما المطلوب سرعة اندماج هذه الدول، اقتصاديا، وان تكون جزءا من التيار الدولي تتمكن من المحافظة على مصالح دولها والشعب الخليجي الواحد عبر الافادة من خير العولمة، وتجنب شرورها، وفق منظومة خليجية اقتصادية واحدة، ولعل اتفاق القادة في قمة الدورة العشرين للمجلس الاعلى بمدينة الرياض على عملية التباين في وجهات النظر حول اقرار وتطبيق مشروع التعرفة الجمركية الموحدة خطوة رئيسية في الطريق الصحيح,,، وفي تقديري ان تأجيل البدء في تطبيق التعرفة الموحدة الى عام 2005 بدلا من الموعد السابق وهو عام 2001 فيه تأخير قد لا يرقى الى طموحات ابناء الخليج العربية، وان كان هو افضل من عدم الاتفاق عليه، فأبناء مجلس التعاون يرغبون في اتخاذ خطوات سريعة تحقق لهم تكتلا اقتصاديا، قويا، فاعلا، مؤثرا، يحمي مصالحهم من سطوة التأثيرات السلبية للعولمة، وفي ذلك يأملون في حرية مطلقة في انتقال المال، والبضائع، والمواطنين، بين دولهم دون قيود مهما كانت صغيرة، بصورة أخرى لابد من ارتقاء قادتنا الى مستوى طموحات شعوبنا، فالمجلس قام اساساً لأسباب سياسية معروفة، لحماية ابناء دوله من التجاذبات، والصراعات، والمخاطر المحيطة به، وحتى تكون هذه الاستراتيجية التي نشأ المجلس على ضوئها في مستوى الطموحات، فإنه لابدفي واقع الامر من التكامل الاقتصادي عبر توحيد التعرفة الجمركية التي تم الاتفاق عليها، وسوق خليجية مشتركة واتحاد جمركي، وعملة نقدية واحدة، وهذه المسائل المهمة ليست صعبة التحقيق لتوافر الارادة السياسية لدى قادة دول المجلس والمسنودة برغبة شعبية جارفة ، تضم مختلف فئات شعب دول المجلس مما يحقق تكريس البناء والتشييد وترسيخ جذور الكيان الخليجي في سبيل تحويل آمال هذا الشعب، الى واقع ملموس، بما يتوافق مع القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته.
للمراسلة إلكترونيا: