تابعت اجتماعات المجالس الوزارية المختصة، وأعمال اللجان التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال عام 1999, جهود جادة نحو تحقيق هدف التعاون ، تقارب وتسهيل وتنسيق على مستوى الخدمات المشتركة مثل شبكة الكهرباء وخدمات الاتصالات البريدية والهاتفية ومنافذ العبور، وسعي واضح للتعاون في نواحي المصالح المشتركة كالتعامل مع الدول الصناعية والأسواق العالمية، وتوضيح الاتفاقيات مع الدول والاتحادات الاقتصادية الأخرى، ومقاومة الإرهاب.
كل ذلك يسعدني كمواطنة خليجية تؤمن أن التعاون قوة والتفرق ضعف, ثم أن كل مايريح جزءا من الجسد الخليجي هو في النهاية يريح الجسد كله.
ولا أفهم كيف بعض الزملاء المقيمين يرون في هذا الشعور وهذا التوجه تمحورا إقليميا وتخليا عن فكرة التعاون العربي الأشمل.
هل التعاون الخليجي يتعارض أو يتناقض مع التعاون العربي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟
بالطبع لا,, هي أطر تتصاعد حجما من الاهتمامات الفردية القطرية الى التجمعات الإقليمية الأصغر حتى تلك القومية الأكبر, وأراها خطوات في مسيرة واحدة,, يدعمها جدا أن ينمو أي اتفاق وتعاضد اقتصادي في أي محور اقليمي من ديار العرب.
وفي الجرد الأخير كل ما تنمو به الأقطار يضيف الى مكاسب المنطقة، وكل ما تنمو به المنطقة يضيف الى مكاسب الوطن العربي بصورة مباشرة وبألف طريق آخر,, منها الاتفاقات والمشاريع المشتركة، ومنها المعونات الرسمية والفردية، ومنها مشاريع الاستثمار في القطاع الخاص، ومنها ما يمر عبر العلاقات العائلية,, ومنها فتح مجال الإفادة والاستفادة من الطاقات العاملة على كل مستويات التأهيل.
***
كم هو جميل أن يتفاعل المسؤول مع الإعلام بوضوح وتفهم للإطار الأكبر للاهتمامات.
في حديث الأمير عبدالله في مجلة الشراع اللبنانية نشر في عددها الاثنين 22/11/99، مايؤكد ذلك حيث وجهة السعودية مستقبلا تسعى للمزيدمن التعاون الاقتصادي الواعي بين الدول العربية وتعي أيضا مواقع التأزم بحيث يكون التخطيط بواقعية وتأكد واع للأهداف والمخططات والاستراتيجيات والتطبيق :خطة السعودية الاقتصادية للتعاون تستند على مبادىء السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية مع تعديل نحو الأفضل بما يتناسب مع المتغيرات التي تواجه العالم والعرب خصوصا في ظل قانون التجارة الدولية المقبل, مبادرة من السعودية وتشاور مع مصر وسوريا والأردن وليبيا والجزائر والمغرب, خطة لاتستثني أحدا وهي للشعوب وليس للحكومات,, وهي وفق نظرية التكامل الاقتصادي في كل القطاعات ستوفر الغذاء والدواء وكل الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية .
ومن اتضاح الرؤية أن نعي كما وضح الأمير عبدالله في تلك المقابلة :العولمة قادمة واتفاقية التجارة الدولية ستكون ملزمة ونحن نتهيأ لها ولكن لنا شرط عليها لتكون جزءا من سياستنا وهي الا تتعارض مطلقا مع الإسلام ولا مع الأخلاق ,وهو أيضا شرط ثابت في معطيات تعاوننا خليجيا عربيا.