* الرياض واس
يعتبر الاقتصاد الخليجي من بين افضل الاقتصاديات الآسيوية نموا وقدرة على الثبات امام تقلبات الاوضاع الاقتصادية الدولية.
وفي تقارير اخبارية ولقاءات صحفية اجرتها وكالة الانباء السعودية مع عدد من وزراء التجارة والصناعة والمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان لابد من التعرف على كل قطاع او قانون او تشريع يتعلق بالانظمة الاقتصادية والتصدير والاستيراد وتنويع المصادر وتقوية المتن التجاري لدول المجلس.
ولعل من ابرز الهرم التجاري المشترك آلية اتخاذ القرار بمجلس التعاون التي تبدأ من اللجنة الفنية المشكلة لموضوع ما حيث ترفع توصياتها للجنة التعاون التجاري والتي تقوم بدورها برفع توصياتها للجنة التعاون المالي والاقتصادي حيث تقوم هذه اللجنة برفعها للمجلس الوزاري وزارة الخارجية تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وقد أولت دول المجلس اهمية لسلامة الاجراءات وسلاستها لذلك عملت على توحيدها قدر الامكان وادراكا منها لضرورة ازالة أية معوقات تعتري سير التبادل التجاري فيما بينها اصدر المجلس الاعلى في دورته الخامسة عشرة قرارا بتسهيل التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع بين الدول الاعضاء وتحسين الترتيبات الحدودية لتحقيق ذلك.
كما تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير انظمتها وقوانينها المتعلقة بالعمل التجاري وجعلها اكثر مرونة مما يؤدي الى تسهيل وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء وهناك تطورات تمت في انظمة بناء المؤسسات التجارية والشركات العائلية حيث تم السماح للزوجين بتأسيس شركة من دون الحاجة الى طرف ثالث لاكمال النصاب القانوني كما سمح للموظف الحكومي بتأسيس شركة او دخوله كشريك على الا يتولى الادارة اضافة إلى العديد من التنظيمات واللوائح الهادفة الى تفعيل هذه المؤسسات والشركات التجارية واستمرارها.
ويجري حاليا بحث مشروع النظام النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للتوصل إلى الصيغة النهائية المتفق عليها بما يحقق الهدف المنشود.
ان بناء اقتصاد خليجي متكامل في ظل ظروف المتغيرات والمستجدات العالمية والمتمثلة في تحرير التجارة وتبني نظام اقتصادي عالمي جديد يجب ان تأخذ في الاعتبار تسريع عملية انشاء الاتحاد الجمركي الخليجي تمهيدا للوصول إلى المستويات الاعلى من التكامل الاقتصادي كما يجب في ضوء انظمة تحرير التجارة تنسيق وتكامل الخدمات المالية الخليجية ورفع كفاءتها وتحسين قدراتها للمنافسة في سوق الخدمات المالية العالمي المفتوح وانضمام كافة الدول الخليجية لمنظمة التجارة العالمية.
ان اندماج الاقتصاد الخليجي في الاقتصاد العالمي يتطلب من القطاع الخاص الخليجي تعزيز أوضاعه بإنشاء شركات كبيرة مشتركة تجد لها موقع الشركات متعددة الجنسيات وذلك عن طريق التعاون المثمر معها.
وقد تم تنفيذ بعض متطلبات السوق الخليجية المشتركة مثل السماح بحرية انسياب السلع الوطنية وانتقال العمالة والاستثمار والمواطنة اضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذل حاليا للتوصل إلى تعرفة جمركية مشتركة للدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي.
ان التوجهات الحالية نحو اعطاء القطاع الخاص دورا اقتصاديا اكبر يتناسب مع مرحلة التطور الاقتصادي الحالي سيمكن الاموال الموجودة في الخارج للعودة بغرض المساهمة في هذا الدور علاوة على توفر الفرص الاستثمارية المجدية محليا.
واهم الانجازات التي تحققت في هذا الجانب تتمثل في تحرير التجارة عن طريق تطبيق الاعفاءات الجمركية وتطبيق الاجراءات الموحدة لتيسير تجارة العبور الترانزيت وتوحيد التعرفة الجمركية على اسس مرحلية وتطبيق معاملة وسائط النقل الوطنية في مجال النقل البحري على قدم المساواة مع وسائط النقل العائدة لكل من الدول الاعضاء او مواطنيها اضافة إلى منح حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة لمواطني الدول الاعضاء ومن بينها الانشطة الصناعية والمقاولات وممارسة المهن المختلفة الهندسية.
وعلى الرغم من تشابه طبيعة الموارد بين دول مجلس التعاون التي قد تخلق نوعا من التوجيه التنموي والاستثماري المشابهة لكون جميعها تعتمد في السابق على مصدري النفط والغاز إلا ان ذلك لا يقف عائقا امام انتهاج سياسة تكاملية في المشروعات التي تقوم بها دول المجلس بأن تكون هذه الصناعات ذات سمة تكاملية ذلك ان دول المجلس يمكن ان تقوم بتفعيل قطاعاتها الصناعية المعتمدة على الغاز والنفط علاوة على الصناعات الاساسية التي تقوم على مصادر الطاقة بمختلف اشكالها وكذلك ثروتها السمكية اضافة إلى امكانية الاستغلال الامثل للموارد الزراعية واثراء واقامة صناعة تكاملية في كافة تلك الدول علاوة على استغلال موقعها الجغرافي المتميز الذي يمكن ان تقوم به كدور رئيسي في سوق التجارة الدولية.
ونظرا لانتهاج دول مجلس التعاون نظام الاقتصاد الحر فلا يوجد قيود او اجراءات تعيق الاستيراد والتصدير من وإلى هذه الدول وان اختلفت نسبيا هذه الاجراءات طبقا للظروف الاقتصادية لكل دولة على حدة ولذلك انشئت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس للتغلب على اختلاف الاجراءات بينها وبالتالي لتسهيل تدفق السلع بين دول المجلس بدون اية عوائق تذكر لضمان سلامة استثمارات مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء.