* الرياض الجزيرة
اصدر البنك السعودي البريطاني احدث اصداراته عن ملامح الاقتصاد السعودي لعام 2000 الذي تضمن توقعات لأداء الاقتصاد السعودي في العام الأول من الألفية الجديدة مقارنة بما تحقق بالأعوام السابقة من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية.
وقد تضمن الكتيب توقعات عامة لهيكل الاقتصاد السعودي مركزا على قطاع البترول والموقف المالي والقطاع الخاص غير البترولي، علاوة على توقعات التجارة وميزان المدفوعات مدعمة بجداول ورسوم ومخططات بيانية.
وجاء في الكتيب ان توقعات عام 2000 تعتمد على منظورين فميزانية وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما بنهاية عام 1999 ستعتمد بدون شك تقديرا محافظا لاتجاهات أسواق البترول آخذة في الاعتبار تقديرات أقل للأسعار مقارنة بالتوقعات الأخرى، كما ان أي تحسن في هذه الافتراضات سوف يمكن الحكومة السعودية من رفع مستوى الانفاق الفعلي فوق المستويات الواردة في الميزانية، ولكن كل هذا بالطبع يعتمد على التطورات الفعلية لأسواق البترول.
كما ان خطة التنمية السابعة وحسب كتيب ملامح الاقتصاد السعودي لعام 2000 الصادر من البنك السعودي البريطاني سوف تستدعي وضع ميزانية متوازنة خلال الفترة من عام 2000 2005 ولكن ليس بالضرورة ان يتحقق ذلك خلال سنة واحدة، ومن هذا المنطق فإن الميزانية قد تضع المصروفات في حدود 182 بليون ريال على أساس الايرادات الحكومية مبنية على سعر افتراضي للبترول وقدره 14,5 دولارا للبرميل وهو ما يرفع اجمالي الايرادات من كافة المصادر الى 170 بليون ريال مع عجز مالي وقدره 12 بليون ريال، وهناك نظرة أخرى ترى ارتفاع المصروفات الفعلية الى 190 بليون ريال والايرادات من كافة المصادر الى اكثر من 180 بليون ريال، وهو وضع ليس غريبا بالنسبة لما حصل في عام 1996م، ولكن كل ذلك يمثل أحد عوامل القوى المتعددة الفعلية والنفسية التي تؤثر على سوق البترول، والمؤكد هو ان الحكومة تستطيع ان تشعر بالرضا مع الاجراءات التي فرضتها هذا العام لتنويع مصادر الدخل، فمع ان هذه الاجراءات قد تجلب بعض التضخم على المدى القريب إلا أنها سوف تحقق زيادة في الايرادات على نفس المدى مع التخفيف من درجة الاعتمادية على البترول، هذا علاوة على أنها أكثر واقعية من حيث اسعار البترول والكهرباء قياسا بالتكلفة، وهذه النقطة تعد اشارة ايجابية بالنسبة لعضوية منظمة التجارة العالمية، كما أنها تشجع الحكومة على تنويع قاعدة ايراداتها بشكل أوسع في المستقبل.