ورقة مقدمة من: الاستاذ الدكتور/ أحمد رشيد
أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سنة 1420ه-1999م
للفساد الاداري عدة مظاهر على مستوى المؤسسات او المنظمات:
على المستوى الكلي للمنظمات:
قد لا يوجد تناسق مما يشتت الموارد ويرفع من النفقات.
قد يظهر الفساد في تعامل افراد المنظمة مع البيئة الخارجية لها وذلك في عدة اشكال:
عدم الاهتمام بشكاوى واقتراحات متلقي الخدمة، واخذ مقابل مادي غير مشروع نظير اداء الخدمة.
التعامل مع الموردين بالمجاملات او الرشاوى او المحسوبية او بجميعها.
على المستوى الجزئي للمنظمة:
اشاعة السرية فيعجز من يريد متابعة سير العمل بها من الخارج وذلك للتستر على الفساد.
عدم الدقة في عرض المشروعات ضمن برامج الخصخصة قبل اصلاح مركزها المالي والاداري، مما يؤدي الى خسائر على الدولة في اسعار بيع هذه المشروعات.
ورغم اقرارنا ان الفساد ظاهرة مرضية طبيعية تشتد في حالات التحول- كما ألمحنا- الا انه يصح التساؤل عن اسبابها وسبل علاج هذه الاسباب كأي مرض اجتماعي.
لعل على رأس الاسباب هنا الجانب السياسي اذ ان حالات الفساد الاداري كلما كان النظام السياسي مغلقاً وهامش الديمقراطية فيه محدودا فلا يعلم احد عنه ولا يمكن كشف المتلاعبين فيه الا بعد فوات الاوان، ففساد شاوشسكو رئيس رومانيا الذي تمثل في ارصدة بالعملات الاجنبية خارج رومانيا ومقتنيات داخل رومانيا لم يعلم احد عنه الا بعد انهيار النظام الشيوعي في رومانيا، المستوى المعيشي الذي يفوق الخيال الذي يتمتع به قادة الاتحاد السوفييتي والذي يضاهي مستوى حياة كبار مليارديرات الدول الرأسمالية لم يعرف الا بعد انهيار دولة الاتحاد السوفييتي.
البعد الاجتماعي ونعني به مراعاة مصالح الافراد في مواقع العمل وخلق روح الفريق لديهم بالاستفادة من الثقافة السائدة والتراث الاجتماعي، وهذا في تقديرنا من اهم اسباب نجاح الادارة اليابانية التي ترى مصلحة الفرد العامل الشغل الشاغل للرؤساء,, وفي المقابل فان الفرد يتفانى في خدمة العمل وتحقيق اهدافه من منطلق المسئولية الذاتية.
البعد التنظيمي: ويدخل في هذا البعد مراعاة راحة الموظف المادية في بيئة العمل وهو ما يعرف بعلم: Ergonomics ويدخل في هذا البعد ايضا التنسيق على المستوى الكلي بين المؤسسات او المنظمات العامة خاصة في حالة الانفاق، فكثيرا ما يحدث تكرار في الانفاق على شراء اجهزة ومقتنيات كان يمكن المشاركة في الانتفاع بها.
ولمعالجة اسباب الفساد السابقة فنحن ندعو الى تعميق الديمقراطية وتقوية الوازع الديني الاخلاقي والعدالة في التعاملات مع الموظفين او الموردين او المنتفعين وتعميق الشفافية فمثلما نكشف حالات الفساد نكشف اسباب مقاومته.