* القدس أ,ف,ب
نشرت صحيفة اسرائيلية أمس الأربعاء جانباً من ملف الدعوى التي حكم فيها على الفني النووي الاسرائيلي موردخاي فعنونو بالسجن 18 عاماً بتهمة التجسس ونقل اسرار تتعلق بأمن الدولة إلى جهات خارجية عام 1986.
وقد سمحت النيابة العامة في اسرائيل لصحيفة يديعوت احرونوت بان تنشر للمرة الأولى 1200 صفحة من الملف بينما ظل حظر النشر سارياً على القسم المتبقي.
وكان فعنونو، 44 عاماً، أدين وحكم عليه بالسجن 18 عاماً في 1986 بسبب ما أدلى به من معلومات الى صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن الترسانة النووية الاسرائيلية خصوصاً حول محطة ديمونا النووية في صحراء النقب جنوب اسرائيل حيث كان يعمل.
وفي المقتطفات التي نشرتها الصحيفة أمس يشرح فعنونو دوافعه: أردت ان أؤكد ما كان العالم كله يعرفه، لم أعد احتمل ان نستمر في انكار ان اسرائيل تمتلك السلاح النووي وان يستمر شيمون بيريز رئيس الحكومة في حينه في الكذب على رونالد ريغان الرئيس الأمريكي في حينه مؤكداً اننا لا نملك ترسانة نووية .
وتابع فعنونو الذي تمت محاكمته وسط السرية بعد أن قامت الاستخبارات الاسرائيلية بخطفه من روما حيث استدرجه عميل للموساد يحمل اسم سيندي اردت ان تكون هذه الأسلحة خاضعة للرقابة.
وجاء في الملف الذي نشرته الصحيفة ان بيريز الذي ادلى بشهادته في هذه القضية اكد ان فعنونو ألحق ضرراً بالغاً باسرائيل وما نشرته الصنداي تايمز دفع ببعض الدول العربية الى مزيد من التصلب في مواقفها .
وشهد مسؤول امني ان اجهزة الأمن الاسرائيلية حذرت ثلاث مرات فعنونو مما يقوم به من اتصالات بالعرب فيما كان لا يزال يعمل في محطة ديمونا.
وعبّر وكيل الدفاع عن فعنونو المحامي افيغدور فيلدمان عن ترحيبه بنشر الملف معرباً عن الأمل في أن يتم اطلاق سراحه، وقال لاذاعة الجيش اليوم الاربعاء لقد عانى كثيراً في السجن الانفرادي الذي فرض عليه لسنوات طويلة كادت تفقده رشده، لقد امضى 13 عاماً في السجن أي أكثر من ثلثي العقوبة .
وكان فعنونو سلم الصحيفة البريطانية خرائط للمحطة النووية التي بنيت بمساعدة فرنسية في الخمسينات خصوصاً خرائط التجهيزات الارضية حيث تصنع القنابل النووية.
وتملك اسرائيل وفق الخبراء الغربيين 200 رأس نووي على الأقل ووسائل مناسبة لحملها واطلاقها.
وفعنونو الذي يعتبره القانون الاسرائيلي خائناً وجاسوسا ينظر إليه خصوم الأسلحة النووية بانه سجين رأي وقد طالب المدافعون عن حقوق الانسان في العالم باسره باطلاق سراحه معتبرين ان العقوبة التي حكم بها عليه لا مبرر لها أو انها في أحسن الاحوال لا تتجاوز كثيراً ما نسب إليه من جرم.