لقد اطلعنا على مقال الأستاذ عبدالرحمن السماري بجريدة الجزيرة الغراء يوم الاثنين 14/ 8/ 1420ه رقم العدد 9916 حول ما يتعلق بإلغاء خدمة الهاتف السيارة, وإنني أشكر الأستاذ عبدالرحمن السماري على هذه الصراحة التي لم يكن فيها مبالغة أو تشهير بل قال كلمة الحق، وجميع من اشترك في الهاتف السيار يضمون أصواتهم إلى ما أشار إليه في هذا الموضوع, لقد وضح ووضع النقاط على الحروف بما حصل من التذمر من التصريح الخاص بهذا الصدد، وإنني أردت حينما كتبت هذا الخطاب المفتوح الإجابة الصريحة التي تكون مقنعة لمن ظلموا حسب اقتراح شركة الاتصالات وتعويضهم بخط هاتف جوال قيمته 3500 ريال، لقد رأت الشركة أن من استخدم هذا الهاتف السيار في السابق ودفع المبالغ التي أشار إليها الأستاذ السماري أنهم أثرياء ولا يهمهم ذلك، وقد أشار إليه الكاتب السماري ولا حاجة إلى إعادته مرة ثانية في هذا الخطاب.
إنني أتساءل هل هذا القرار الذي صدر من شركة الاتصالات قد درس من قبل الأعضاء الذين عينوا في شركة الاتصالات حينما رأت حكومتنا الرشيدة أيدها الله تحويلها لشركة مساهمة؟ القصد من ذلك أن تقوم بواجبها لخدمة المواطنين على أكمل وجه، وقد اختير أعضاء المجلس ممن لديهم الأمانة والكفاءة والقدرة على القيام بالواجب وأعلنت اسماؤهم وتفاءل المواطنون خيرا لأنه سيكون الرأي مشتركا ويكون الأمر شورى بين اعضاء مجلس الادارة الذين رأت حكومتنا الرشيدة حينما عينتهم وأنهم تبرأ بهم الذمة لتحقيق الهدف المنشود من تحويل خدمة الاتصالات إلى شركة مساهمة, انني اتساءل هل قرر مجلس الادارة بالإجماع هذا الرأي المجحف في حقوق المواطنين أو أنه اقتراح منفرد؟ لأن ما نشر في الصحف لم يشر فيه إلى موافقة مجلس إدارة شركة الاتصالات الذي تم تعيينه للقيام بواجبه.
إن العدالة والإنصاف هو المحافظة على ما أنيط بمجلس ادارة الشركة لأن قادة هذه البلاد وفقهم الله حريصون كل الحرص على وضع الأمور في نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه، نستشهد بحرص قادة بلادنا حفظهم الله على أنه لا يظلم أحد ولا يبخص حق أحد فالدليل على ذلك المحاكم الشرعية التي وضعت منذ بداية حكم آل سعود أيدهم الله تحكم بين الناس بالحق حتى تكون ذمتهم بريئة أمام الله ثم أمام المواطنين، ولقد رأوا هؤلاء القادة المخلصون المهتمون بشئون المواطنين حتى لا يظلم أحد أو يكون عليه إجحاف ويتقدم المحكوم عليه بلائحة اعتراض إن كان على حق أيدته وإن كان الحكم مطابقا للشروط الشرعية أيد كما رأوا أيضا أن كل متظلم يعاد النظر ضده يحال إلى مجلس القضاء الأعلى، مما يدل أننا في بلد تسوده العدالة ولا يريدون أن تصدر أحكام جزافية وإن كانت بدون قصد باجتهاد شخص منفرد, كما أنشئ ديوان المظالم وعين له علماء أجلاء ممن يتوفر فيهم العلم والأمانة، وفي نظام ديوان المظالم حتى الذي له دعوى على الحكومة ينظر فيها وتؤيد أحكام هذا الديوان ولا تمييز بين صغير ولا كبير وحتى على الحكومة,إذا كان النظر متجه إلى ماصدر عن الشركة فيجب أن نوضح بأن هذه المبالغ التي سلمت عند طلب الاشتراك وقدرها 65000 ريال بالإضافة إلى مبلغ 5000 ريال رسوم اشتراك خلاف فواتير المكالمات، فمعنى ذلك أن بعض هواتف السيارات وقد مضى عليها ما ينوف على عشرين عاما أن المشترك في الهاتف السيار قد دفع مبلغ مائة ألف ريال على معدل السنة خمسة آلاف ريال، خلاف ما يدفع على المكالمات أي أن الاشتراك الإجمالي يصل إلى مائة وخمسة وستين ألف ريال لهذه الفترة وذلك خلال فترة العشرين سنة، ويتضح امام الجميع أن التعويض عنها لن يكون أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال, هناك اقتراح ممن اشترك بالهاتف السيار مضمونه أن العدالة تقضي بأن تسجل لهم هذه المبالغ وتستوفى من فواتير مكالمات الجوال التي سيسلم لهم عوضا مثلما كان رسم الجوال عشرة آلاف وعدل إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، أحتسب الفرق لهم من استهلاك مكالماتهم والبالغة 6500 ريال فرأى المواطن أن هذا من العدالة التي يهدف إليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحكومته الرشيدةنأمل من أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات إعادة النظر فيما صدر في تصريح نشرته الصحف والذي تذمر منه مشتركو الهاتف السيار, كما نرجو الإجابة المقنعة التي تبيح ما أشار إليه التصريح, وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصواب وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل هذه الحكومة العادلة التي دستورها شرع الله والحرص كل الحرص على ما يحقق الخير والرخاء لهذه البلاد.