بدأت أمس غرة شعبان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الى الجمهورية الفرنسية، والتي تجيء تلبية لدعوة خاصة من فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وتأتي الزيارة حاملة مضامين عديدة,, كلها تصب في مجرى توطيد علاقات الصداقة والشراكة، وتفعيل هذه العلاقات بما يعود على الشعبين الصديقين بالنفع وبما يعزز المصالح المشتركة لكلا البلدين.
فالحرص الفرنسي الذي تمثل في تقديم هذه الدعوة، يعكس التثمين الكبير الذي تحمله باريس لأدوار المملكة في كافة المجالات والحقول، فالمملكة إحدى القوى الاقتصادية المؤثرة على الصعيد الدولي، وتمثل مركز استقطاب ممتاز للتقنية الحديثة,, وتملك مجالات واعدة في كل حقول الاستثمار,, فضلاً عن أنها ذات مركز اقتصادي مرموق عالمياً، وهي من قبل أكبر مصدِّر للنفط، وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم دون منازع.
والمملكة أيضاً قطب سياسي مهمٌ وفاعل في منظومة المجتمع الدولي، وتمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن والسلام على كل الأصعدة الاقليمية والدولية,, فضلاً عن موقعها المتميز والمؤثر على صعيد الرأي العام الاسلامي,, وإسهامها المقدَّر على صعيد كل القضايا التي تهمُّ الانسان على ظهر الأرض.
وفي الجانب الآخر تبرز فرنسا كقوة دولية مؤثرة، بل كواحدة من القوى العظمى في الأمم المتحدة، وتتسنم بقدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتقنية مكانة رفيعة بين الدول.
كما أن فرنسا عنصر أساسي ومهمٌّ في صناعة القرار الدولي، حيث يؤهلها موقعها المهم في مجلس الأمن ضمن الخمسة الكبار لكي تكون عنصراً أساسياً في دعم الاستقرار العالمي,, وقوةً لا يمكن تجاهلها في صناعة واقع ومستقبل السلام على الكرة الأرضية.
وإذا كانت العلاقات السعودية الفرنسية تشهد تنامياً مستمراً في إطار التعاون والتنسيق والتبادل المشترك,, عبر العديد من الحقول والساحات,, فإن جذور هذه العلاقات الممتدة منذ عهد الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- تمهد الأرضية الصلبة لاستمرار هذه العلاقات متينة وفاعلة ومؤثرة إيجابياً على كل الأصعدة المشتركة.
ولعلّ زيارة سمو النائب الثاني لفرنسا هي إحدى الخطوات المستمرة لدعم علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين,, حيث تتجه إليها انظار المراقبين والمتابعين,, بما ستحمله من إضافات على الصعيد الثنائي، بل وبما تفرزه من نتائج مؤثرة على صعيد الاهتمامات المشتركة إقليمياً ودولياً.