انفض المؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين، الذي انعقد تحت شعار القطاع الخاص شريك في التنمية وانا هنا لن احاول تقييم نجاح او فشل هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه فذلك امر سابق لاوانه ولن يتمكن اي مراقب من ذلك التقويم قبل مرور مدة من الزمن كافية لتبلور نتائج قابلة للتحليل.
موضوع هذا المقال هو شعار المؤتمر وآليات تنفيذه، فقد اتضح من كلمات المسؤولين الحكوميين الذين استضافهم المؤتمر ان الشعار الذي رفعه القطاع الخاص عنوانا لمؤتمره هو شعار مقبول بل ومطلوب من قبلهم ويحظى بدعمهم وتأييدهم الى درجة التبني.
تحيا الشعارات عادة بإحدى اداتين: اداة التطبيق او اداة المعارضة وطالما ان اداة المعارضة قد اسقطها الموقف الايجابي لمسؤولي الدولة من الشعار فلم يتبق لرجال الأعمال السعوديين سوى اداة التطبيق.
ان مصداقية القطاع الخاص برفعه لهذا الشعار اصبحت اكثر شفافية من قبل، فهو قد رفع شعاراً فيه معنى المطالبة بالمشاركة في التنمية، وفي اجواء اقتصادية ملائمة، وبتأييد حكومي واسع النطاق، كانت بشائره في قرارات صدرت واخرى في الطريق تصب كلها في مصلحة تحقيق الشعار.
وبقي على القطاع الخاص ان يرتب اوراقه وان يجمع قواه وان يؤطر هذا الشعار في قالب من الموضوعية والواقعية وان يحوله الى برنامج عملي زمني مبني على دراسات ميدانية لقطاعات المشاركة من جهة وقدرات القطاع الخاص التقنية والمالية من جهة اخرى وابتكار قنوات مرنة للاتصال والتواصل مع المسؤولين.
لم تعد الكرة في ملعب القطاع الخاص بل دخلت مرماه، ومصداقيته ستبقى على المحك طالما بقيت الكرة هناك.