* عنيزة محمد العبيد
عبر هذه الاطلالة,, يتفضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين بالاجابة على بعض الاستفسارات الموجهة من جريدة الجزيرة وتقديم الفتوى الشرعية حيالها,, تبيانا للرأي الشرعي فيها، وخدمة للقارىء تجاه ما يمس بعض جوانب حياته العملية وغيرها.
تأجير العامل خلافاً للنظام
* ما حكم تأجير العامل او الخادمة دون اخذ موافقة الجهات المختصة مع العلم انه يوجد نظام للإعارة بدون رسوم؟
- الواجب على المسلم طاعة ولي الامر في غير معصية الله لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا ان يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة), وفيه أيضا عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية), وبهذه النصوص يتبين الجواب عن هذا السؤال وما بعده.
جواب السؤال الأول: تأجير العامل او الخادم على وجه مخالف للنظام معصية لله ورسوله لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور, وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم فمخالفتهم معصية لله ورسوله.
رسوم شهرية مقابل الكفالة
* كفيل يأخذ من مكفوله مبلغ 200 ريال شهريا مقابل الكفالة ويترك العامل يعمل بدون دفع اية التزامات للعامل فما حكم هذا العمل؟
- هذا عمل محرم لثلاثة اسباب: السبب الأول: انه مخالف لأوامر ولي الامر وانظمة الحكومة والسبب الثاني: أنه ظلم للعامل لأنه قد يحصل المائتين وقد لا يحصل والسبب الثالث: هو انه يفتح باب الاستغلال وكثرة استقدام العمال بلا حاجة ولا يخفى ما في ذلك من الخطر.
التأجير للمكفول مقابل مبلغ مقطوع
** بعض الكفلاء يشتري محلا ويؤجره على العامل مقابل مبلغ شهري دون اية متابعة من الكفيل فما حكم هذا العمل؟
- هذا العقد على وجهين:
الوجه الأول: ان يكون المال الذي في المحل للكفيل والعامل يتجر فيه على أن يدفع دراهم معلومة لصاحبه فهذا حرام لسببين:
السبب الأول: انه مضاربة فاسدة وتعاطي العقود الفاسدة حرام, والسبب الثاني: أنه مخالف لأنظمة ولاة الأمور ومخالفة ذلك معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: ان يبيع الكفيل المال الذي في المحل على العامل له غُنمه وعليه غُرمه ويؤجره المحل بمبلغ شهري فهذا حرام لأنه مخالف لأنظمة ولاة الأمور ومخالفتها معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, فتبين ان هذا العمل المذكور في السؤال حرام على كل تقدير.
التستر على المخالفين
* ما حكم التستر على العامل المخالف لنظام الاقامة؟
- التستر على العامل المخالف لنظام الاقامة من باب الاقرار على المنكر والإقرار على المنكر منكر فالواجب على الرعية ان يساعدوا ولاة الأمور في المحافظة على الأنظمة التي لم يضعها ولاة الأمور الا لمصلحة البلاد والعباد فيما يعتقدونه مصلحة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
شراء المحل وتسجيله على الكفيل
* بعض العمال يشتري محلا ثم يسجله باسم كفيله مقابل مبلغ شهري يتفق عليه بينهما فما حكم ذلك؟
- يحرم على العامل ان يشتري محلا ثم يسجله باسم كفيله مقابل مبلغ شهري يتفق عليه بينهما للاسباب التالية:
أولا: ان هذا مخالف للأنظمة التي وضعها ولاة الأمور.
ثانيا: أنه كذب وخداع للدولة.
ثالث: ان الكفيل يأخذ هذا المال بالباطل وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل فقال تعالى: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل).
المماطلة في دفع رواتب المكفولين
* كفيل يتأخر بدفع رواتب مكفوليه مما يجعل العامل يعمل بطريقة غير نظامية مما يتسبب في ترحيل العامل فما حكم عمل هذا الكفيل؟
- مماطلة الكفيل بدفع أجور العامل ظلم محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, ولاسيما اذا ترتب على ذلك ضرر على العامل فان مطله يكون أشد ظلماً وأعظم إثما, وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).