في عهد السادات وبعد انتصار قوي في حرب العاشر من رمضان السادس من اكتوبر عام 73م 93ه كان المفروض ان يستثمر لصالح الامة العربية بحيث تحصل به على سلام مشرف يستعيد به الفلسطينيون والعرب حقوقهم أو معظمها على الاقل، في ذلك العهد خطت مصر خطوة منفردة نحو اسرائيل وتركت أمتها خلف ظهرها ولم تأبه باحدٍ ووقعت مع الكيان الصهيوني اتفاقية صلح عرفت فيما بعد باتفاقية كامب ديفيد وهو المنتجع الامريكي المسمى باسم داود الرمز اليهودي الذي وقعت على ارضه وبرعاية امريكية لتلك الاتفاقية، واصبح العلم يومها يرفرف في قلب القاهرة، وسيارة سفيرهم تمخر كل يوم شوارع عاصمة المعز وتبع ذلك وصول أرتال من الصهاينة تحت شعار السياحة والتجارة والفن في تغلغل مخطط له في الأوساط المصرية!.
ولأن مصر هي أكبر دولة عربية من حيث السكان وقد تقدمت غيرها من شقيقاتها في ميادين عدة في فترة من الزمن، ولأن منهم من ينظر لها نظرة تقدير وإعجاب ويعترف لها بالريادة ويعتبرها قدوة له فان بعض الدول العربية التي قاطعت القاهرة فترة من الزمن بقرار سياسي لم تلبث ان عادت الى أحضان الأم وبراءة الأطفال في عينيها، وقد برر قرار المقاطعة في حينه بأنه نتيجة لخروج مصر عن الاجماع العربي في علاقاتها مع اسرائيل ثم نسي العرب أو تناسوا ذلك التبرير عندما رغبوا في العودة الى احضان مصر او اعادتها الى احضانهم الدافئة وأعادوا ضمها اليهم مع ان مبررات المقاطعة لم يتغير منها شيء على أرض الواقع فاما ان يكون ذلك القرار ارتجالياً وعاطفياً والعودة عنه أفضل أو انه كان قراراً موضوعياً والتراجع عنه ضعف وخور وقلة حيلة!،
على أية حال كان ما حدث بعد ذلك ان العديد من الدول العربية قد اخذت في الاقتداء بمصر لاسباب تخص كل دولة وبعد ان كانت الاتصالات مع الكيان الصهيوني تتم في الخفاء أضحى الاتصال معلناً وأمام آلات التصوير والاعلام، بل ان هناك تنافساً أمام العالم على خطف قلب اسرائيل عن طريق مغازلتها في عرض الطريق ولأنها لعوب فقد عودت المغازلين الا ترفض احدا منهم مهما كان شأنه حتى لو كان في وزن الريشة اقتصادياً وسياسياً كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا التي بينها وبين اسرائيل آلاف الأميال البحرية والبرية والجوية وعشرات السنوات الضوئية في مجال العلم والاقتصاد!.
إن هناك من يرى في اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل من قبل دول في حجم موريتانيا ما يغضب او يقلق وهذا صحيح ومفهوم لو ان موريتانيا أو غيرها من دول المؤخرة العربية قد فعلت ذلك ابتداء ولم تكن مقتدية بمن هو أكبر منها، أما وقد تقدمت مصر الأم وفعلت بأمتها ما فعلت فلن يلام مصر من الأمصار على هرولته وتهافته على إقامة علاقات سياسية مع الكيان الصهيوني المجرم وقد تطمع موريتانيا ومن في وزنها ان تمدح ذات يوم وتوصف بالحكمة وبعد النظر لأنهاء اقامت مع اسرائيل علاقات الشجعان بعد ان امتدح غيرها من قبل على إقامتهم سلام الشجعان انها تطمع في ذلك فلا تلوموها يا معشر الشجعان!.
ولعل مما يؤسف له أن معظم الدول العربية المهرولة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تفعل ذلك خفية أو جهاراً وهي تعتقد أو تزعم ان عملها يصب في مصلحة شعبها والأمة بل وفي مصلحة القضية الفلسطينية مع أن اي عاقل يعلم أن كل هذه العلاقات ما هي الا آفاق جديدة لاسرائيل توطد بها كيانها وترسخ وجودها وتزداد قوة واصراراً على الغطرسة وفرض شروطها والاستفادة من أجواء السلام في التغلغل المريب في الاوساط السياسية العربية بل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوظيف كوادر في تلك الدول المطبِّعة لخدمة الصهاينة وتقديم مكافآت مادية ومعنوية لمن يتعامل معها او ينادي ويتبنى افكار السلام الاسرائيلي حتى بلغت الوقاحة ببعض الاعلاميين في احدى الدول المطبِّعة ان اقترحوا حذف بعض آيات القرآن الكريم من كتب التفسير وبرامج التلفاز لتعرضها لليهود وسوء أخلاقهم وتحقيرهم.
واذا استمر هذا التهافت والهرولة نحو الاحضان الصهيونية النتنة فان المستقبل القريب ينبىء بأحوال قاتمة وسوف ينسى العرب فلسطين والقدس وينامون ويستيقظون على رسائل الود والهيام القادمة من اسرائيل او من الراعية الأولى للسلام,, وخذ من هذا الكلام !!.
ولماذا الأدوية الجنسية فقط؟!
حسب ما نشر في هذه الجريدة الجزيرة على صفحتها الأخيرة فان وزارة الصحة الموقرة قد وضعت تنظيماً لصرف الأدوية الجنسية بحيث يستطيع طالب العلاج شراء الدواء الأقل سعراً في حالة وجود بديل ارخص باسم علمي يقوم مقام الدواء المكتوب باسم تجاري لا سيما في حالة تماثل الفعالية الخاصة بالدواءين بما يصب في مصلحة المريض المستهلك للدواء من الناحية المادية.
ولا شك ان هذا التنظيم جيد اذا ما نفذه بحرص كل من الطبيب المعالج والصيدلي ولكن ما لفت نظرنا في هذا الأمر هو ان التنظيم خص الادوية الجنسية بالذكر بينما نرى أن هذا الأمر ينطبق على جميع الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المختلفة التي يتعرض لها الانسان في حياته ولو قمنا بعملية جرد لمعرفة نسبة الأدوية الجنسية الى غيرها من الأدوية العامة لوجدنا ان الأولى قد لا تمثل خمسة في المائة من المجموع الكلي للأدوية المعالجة للأمراض الباطنية والجلدية والعيون والأسنان والحساسية والصدرية وغيرها، فان كان المقصود هو ارشاد المريض الى سبل شراء دواء مناسب بسعر اقل تكلفة مع ضمان النتيجة نفسها فان هذا التنظيم يجب ان يعم جميع الأدوية لا الادوية الجنسية فقط، بل ان من واجب وزارة الصحة ان توجه أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية بالتركيز في استيرادهم على الادوية البديلة الأقل سعراً وعدم التعامل مع هذه المسألة بأنانية والنظر فقط الى المكسب أو نسبة الربح التي تزيد كلما زاد سعر الدواء فاذا كان هناك دواء سعره خمسون ريالاً ويوجد له بديل سعره عشرون او ثلاثون ريالاً فما هو ذنب المريض ان يشتري الأول لعدم توفر الثاني او لأن الطبيب كتب له الأول وهو يعلم بوجود الثاني؟!.
أما الأهم من ذلك كله فهو ان تقوم الوزارة بتقنين صرف الدواء حسب الوصفة الطبية فاذا كان المريض محتاجاً لعشرين حبة دواء حسب الوصفة فلماذا يرغم على شراء علبة او قارورة بها مائة حبة بمائة ريال ثم يرمي الباقي او يعيد استخدامه بطريقة خاطئة وهو ما لم تعالجه الوزارة الموقرة حتى الآن؟!.
نقاط عابرة!
(1)
يطالب الاخوة الأكاديميون العاملون في الجامعات بين حين وآخر بتحسين دخولهم الشهرية من طريق اعمال اضافية توكل اليهم من قبل القطاع الخاص او العام مثل الدراسات والاستشارات وغيرهم ومن الموظفين من يفعل مثلهم ويطالب بتحسين دخله ولكن الفارق بين الفئتين أن الاكاديميين يربطون بين هذه المطالبة وبين المصلحة العامة وان هذه المصلحة هي دافعهم الأساسي للمطالبة بتحسين الدخول قولوا غيرها! .
(2)
ربط أحد الأخوة بين ما نشر على لسان بعض رجال الأعمال خلال لقائهم بوزير العمل من تحذير بأنهم سينقلون استثماراتهم الى دول مجاورة اذا لم تمهد لهم السبل وتذلل العقبات على حد قولهم ربط ذلك الاخ بين ما قاله رجال الأعمال وبين ما تسعى اليه الدولة من سعودة وتوطين لوظائف القطاع الخاص وأعتبر ان السعودة اكبر عائق يواجه استثمارات القطاع الخاص داعياً الى اعادة النظر في هذه الخطوة الوطنية,, أرأيتم كيف يكون الاخلاص للوطن الكريم؟!.
(3)
أجازت مؤسسة النقد للمواطنين بيع ما لديهم من عملات قديمة أو نادرة وأعتبرت تلك العملات ملكاً خاصاً لهم، ولكن دارة الملك عبد العزيز ترى أن ذلك التصرف ضد المواطنة والاخلاص وأن على اصحاب تلك العملات تسليمها للدارة,, ماذا تقول الأنظمة التي تطبق في مثل هذه الحالات؟.