* الرياض الجزيرة:
ألقى صباح امس الاحد معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة في مؤتمر موارد الغاز في الخليج والذي نظمه معهد دراسات الطاقة في طهران في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وقد كانت كلمة معاليه عن تطور صناعة الغاز الطبيعي في المملكة .
قال فيها: لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان التعاون والصداقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الاسلامية كانت لهما ثمار ايجابية في تثبيت دعائم السلام في المنطقة ونموها ورخائها الاقتصادي, ففي مجال البترول أدى الاهتمام المشترك والتفاهم بين البلدين، وكذلك بين الاقطار المنتجة للبترول من داخل أوبك وخارجها، والى اعادة الاستقرار إلى سوق البترول العالمية وهو أمر نجني جميعا ثماره الطيبة اليوم, ولاشك عندي في ان هذا التعاون والصداقة سوف يدومان بيننا من خلال التشاور المستمر وتبادل الآراء والالتزام التام بالقرارات المهمة التي تتخذ، والعمل على ان يكون اتخاذ اية مبادرات او اجراءات مستقبلية بمشاركة الجميع.
على الرغم من انه لم تكد تنقضي ثلاثة عقود منذ ان بدأ الغاز الطبيعي بالاسهام في تغيير خريطتنا الاقتصادية ولذلك فإن تلك الفترة على قصرها كانت حاسمة في تغيير مسيرتنا الاقتصادية في المملكة نحو الافضل ويا لها من فترة كبيرة الاهمية, وعلى الرغم من ان اجمالي احتياطات الغاز الطبيعي الموجودة لدينا يتجاوز مائتين واربعة عشر تريليونات من الاقدام المكعبة القياسية، فإن جهودنا تتركز على التنقيب عن احتياطيات الغاز غير المصاحب للزيت او الغاز المستقل تماما عن الزيت وانتاجه.
وهدفنا في ذلك هو زيادة الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسة بأكثر من الضعف وسيتم هذا عاما بعد عام، من خلال برنامج تطويري، يؤدي إلى توسيع شبكة الغاز بكاملها وتزويدها بمرافق معالجة جديدة وشبكات للنقل والتوزيع، لكي تلبي الطلب المتنامي على الغاز محليا, ومن ذلك، على سبيل المثال، مشروع الحوية لاستخلاص الغاز ومعالجته ومشروع معالجة الغاز الطبيعي السائل ومعالجة الايثان في بري, ويجري العمل في هذه المشاريع على قدم وساق، فضلا عن التوسع في مشاريع غاز قائمة, ولاشك ان هذه المشروعات تحتاج إلى الكثير من رأس المال، كما ان اثارها ستظهر على المدى الطويل، وستؤدي في النهاية إلى ارساء قاعدة اكثر قوة وافضل استخداما للوقود تنطلق بها المملكة نحو الالفية الثالثة.
ولكن ماذا يتوقع ان يعود على المملكة في هذا الإطار؟ إن اول ما نراه من ذلك ان وجود مصدر للوقوف ذي قيمة اقل ووافر التداول كالغاز الطبيعي سوف يدعم قدرة المملكة على تنمية القطاع الخاص, ومع انه ينبغي تحديد اسعار الطاقة بالمستويات التي تضمن تغطية الاستثمارات اللازمة لانتاجها، إلا انه ينبغي ايضا المحافظة على سوق ثابتة لهذه الطاقة تحقيقا للجدوى الاقتصادية, وبناء على ذلك فقد تمت زيادة اسعار الغاز الطبيعي في المملكة منذ عام 1998م تمشيا مع الطلب المتزايد عليه والتكاليف العالية لاستخراجه ومع ذلك سيظل الغاز الطبيعي على المدى البعيد هو الخيار الاكثر فعالية والاجدى من الناحية الاقتصادية لتشغيل معاملنا وصناعاتنا, فالغاز كسلعة يجمع افضل الخصائص من حيث كفاءة انتاجه وتوزيعه الى جانب مميزاته البيئية وأهميته المطلقة كلقيم في انتاج البتروكيميائيات، التي يعد استخدامه فيها، إلى جانب وفرته وامكانية تجزئته الى العديد من المنتجات التجارية، السبب الرئيس وراء كونه الخيار الاكثر تفضيلا.
ولذا تنشغل شركة ارامكو السعودية هذه الايام بالعديد من المشروعات لمضاعفة انتاجنا وطاقتنا من الغاز, ومن شأن هذا ان يستغرق وقتا، غير انه سيدعم بقوة وضع المملكة كمستخدم رئيس للغاز بين الدول الاخرى.
وسرعان ما يتحقق النجاح، ففي العام الماضي على سبيل المثال، اكتشفت أرامكو السعودية نحو ثمانية ترليونات قدم مكعبة قياسية من احتياطات الغاز غير المصاحب، وما يزيد على ثلاثة بلايين برميل من الزيت الخام والمكثفات.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الاكتشافات الجديدة ادت إلى زيادة احتياطاتنا من الغاز غير المصاحب الى ما يقرب من ثمانية وسبعين ترليون قدم مكعبة قياسية، أي ما يزيد على ستة وثلاثين في المائة من اجمالي احتياطاتنا من الغاز لذا فلا غرابة في ان تستمر جهودنا لاكتشاف وتوفير الغاز غير المصاحب كأحد الاولويات الاساس.
واستطرد معاليه قائلا: تبذل المملكة العربية السعودية اليوم جهودا كبيرة من اجل تطوير صناعة الغاز فيها, فنحن نقوم حاليا ببناء مرافق جديدة لمعالجة الغاز ومد خطوط الانابيب اللازمة لتوصيله إلى مزيد من المستهلكين المحليين.
كما اننا نعي تماما ان اي استثمار اجنبي في المشروعات المشتركة سوف يقوم على اساس ضمان الوقود واللقيم على المدى البعيد لهذه المشروعات، وهذا هو السبب وراء نيل الغاز نصيب الاسد من جهود التنقيب.