لصديقي رأيه في حكاية (السعودة) وتابعها (التستر)، فهو يرى ان تسن القوانين الملزمة للقطاع الخاص بسعودة الوظائف في فترة زمنية (محددة)، مع تفعيل تطبيق القوانين الموجودة,, ويلاحظ صديقي أننا نطالب الشركات، والبنوك والمؤسسات الكبيرة بالسعودة، بينما نترك أماكن أخرى دون رقابة، مع أنها (مملوءة) بالعمالة, خذ مثلا: مئات الآلاف من الدكاكين الصغيرة والبقالات و(البوفيهات) وورش خدمة السيارات، وإصلاح الأجهزة,, والتي تعشعش فيها العمالة، وتعمل باسم سعوديين يتسترون على هؤلاء، ولا يحضرون الا نهاية الشهر لأخذ (المقسوم),, ويقترح الصديق حلا طريفا يتلخص في إلزام صاحب (أي محل) بفتح حساب بنكي باسم صاحبه يودع فيه مداخيل المحل يوميا,, ومن خلال حركة هذا الحساب تستطيع لجنة مكافحة التستر الوصول الى الكثير الكثير، كما ان الكثير من السعوديين سيغيرون آراءهم عندما يرون المبالغ الكبيرة التي تكسبها هذه المحلات المفتوحة بأسمائهم.