* لندن إسلام أباد الوكالات
قال الجنرال برويز مشرف الحاكم العسكري لباكستان انه لا يمكنه ان يحدد موعدا للعودة الى الديمقراطية الى ان يتحقق هدفه في اصلاح الاقتصاد.
واضاف مشرف في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية نشرت امس الجمعة ان تحديد موعد نهائي لن يؤدي سوى الى اثارة حالة من عدم الاستقرار السياسي.
ومضى قائلا لا يمكنني ان اقدم اطارا زمنيا للعودة الى الحكم الديمقراطي الى ان يتحقق الهدف الرئيسي لانعاش الاقتصاد .
وقال مشرف ان الجيش اضطر الى القيام بانقلاب سلمي في الثاني عشر من اكتوبر - تشرين الاول والاطاحة بحكومة رئيس الوزراء نواز شريف.
وقد اثار الانقلاب قرار شريف عزل مشرف من منصب قائد الجيش بينما كان عائدا من زيارة رسمية لسريلانكا.
وقال مشرفانه لم يكن انقلابا بل انقلاب مضاد ضد الاجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة بعزل قائد الجيش .
واضاف قائلا: الجيش لم يكن امامه خيار سوى التدخل لانقاذ البلاد من حرب اهلية .
واتهم مشرف الساسة الباكستانيين بجعل السياسة لعبة للاثرياء الذين يضللون الاميين والفقراء.
وقال لقد كانت ديمقراطية صورية لم يكن للشعب اي دور فيها, اريد ان اقيم ديمقراطية حقيقية يكون الشعب فيها سيد مصيره.
من جهة أخرى عين النظام العسكري الحاكم لباكستان ستة وزراء آخرين في الحكومة الفدرالية ليعزز قوتها إلى ثمانية وزراء.
وكان الجنرال برويز مشرف، الذي يترأس النظام العسكري، قد عين الشهر الماضي دبلوماسيا سابقا هو عبدالستار في منصب وزير الخارجية وشوكت عزيز وزيرا للمالية وهو الذي كان يعمل مسئولا تنفيذيا في بنك سيتي بنك.
وقرر نظام مشرف تعيين الجنرال متقاعد معين الدين حيدر، وهو محافظ إقليم سابق، وزيرا للداخلية، وعمر أصغر خان، عالم الاجتماع، وزيرا للحكم المحلي والتنمية الريفية، وزبيدة جلال وزيرة للتعليم وعبدالرازق داود وزيرا للتجارة والصناعة والانتاج والدكتور عبدالمليك الكانسي وزيرا للعمل والصحة والدكتور شفقات جاموت وزيرا للزراعة.
وتواجه القيادة العسكرية التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف في 12 تشرين الاول أكتوبر الماضي انتقادات متزايدة بسبب تأخرها في تشكيل حكومة مركزية.
وخلافا لحكومة شريف، التي كان يهيمن عليها ممثلو إقليم البنجاب، فإن الجيش أعطى مزيدا من التمثيل في حكومته لمسئولي الاقاليم الاصغر مثل السند وبالوشيستان والاقليم الحدودي شمال غرب البلاد.