* تقرير: أحمد السويلم
كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في كلمته التي ألقاها مؤخراً كشف عن عزم الحكومة على اصدار نظام تمليك العقار للمقيمين الاجانب لفتح المجال لتنشيط سوق العقار بالمملكة ويزيد من فرص العمل وينوع من مصادر الدخل في الدولة، ولاشك ان هذا القرار سوف يسهم في المحافظة على الاموال الوطنية بزياد استثماراتها بالمملكة لتعزيز فرص الربحية في قطاع العقار اضافة إلى انه سيشجع على استثمار المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية بداخل المملكة,كما صرح معالي وزير المعالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف مؤخراً بان المقام السامي وافق على السماح لغير السعوديين بالاستثمار في صناديق الاستثمار بالاسهم المحلية التي تديرها البنوك السعودية والذي يأتي في إطار تعميق سوق الاسهم المحلية وترجمة عملية لتوجهات الدولة الهادفة الى تحسين البيئة الاستثمارية المحلية بشكل عام وتعد هذه الخطوة نقطة تحول هامة من شأنها التوفير لهؤلاء المستثمرين الجدد قنوات متعددة لتوظيف خبراتهم في اكبر سوق في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية التي تصل 190 مليار ريال,, ومن المعروف ان عدد صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية يبلغ 119 صندوقا يبلغ رأس حجمها المالي 31 مليار ريال، ويعمل في العديد من القنوات الاستثمارية من اسهم وسندات دولية ومحلية من بين الصناديق 12 صندوقا مخصصة للاسهم المحلية يبلغ حجمها اكثر من 2,2 مليار ريال.
ويعد القاسم المشترك في الخطوات البناءة بدخول الاجانب في معترك القنوات الاستثمارية المتوفرة بالمملكة في سوقي العقار والاسهم، ولاشك ان القرارين سوف يحظيان بنصيب هام من اهتمام المستثمرين من المقيمين الأجانب بالمملكة والذين وصل تعدادهم فوق 6 ملايين عامل.
وفي هذا المقام نود أن نتطرق الى جانب آخر يحظى ايضا بأهمية قصوى اسوة بالقطاع العقاري وهو قطاع الاسهم بالمملكة حيث يعد سوق الاسهم المحلية رديفاً اقتصادياً قوياً لقطاع العقار ان لم يكن يسابقه بالاهمية بصفتها تمثل الوجه الاقتصادي للب الشركات المساهمة المدرجة اسهمها في سوق الاسهم المحلية وتكمن اهمية قطاع الاسهم بالمملكة بتصدر تعاملات السوق اسواق الاسهم العربية والناشئة وتكمن اهمية سوق الاسهم المحلية بادراج سوق الاسهم المحلية وذلك باختيار مجموعة مختارة من الشركات المساهمة ضمن مؤشرات الاسواق الناشئة التي تشرف عليها مؤسسة سوق الاسهم المحلية ويعد اكبر وأنشط اسواق الاسهم في الشرق الاوسط حيث وصلت القيمة السوقية للاسهم المحلية عام 97م 223 مليار ريال,, فمن المعروف ان معظم اسواق الاسهم في الدول المجاورة وغيرها من الدول الناهضة اقتصاديا قد سمحت للاجانب الاستثمار في سوق الاسهم وآخرها دولة قطر التي سمحت للاجانب في التملك لاسهم بعض شركاتها، ونحن نود في هذا الجانب الهام سوق الاسهم المحلية ان يتم السماح للاجانب بالتملك بالاسهم مباشرة وخصوصا اولئك المقيمين من عرب وأجانب يعملون بالمملكة ويحققون فائضاً معقولاً في مرتباتهم الشهرية تحتاج إلى اوعية استثمارية توظفها فيها وليس هناك اسهل وأسرع من توظيفها في سوق الاسهم المحلية,, ونحن نعرف ان هناك العديد من الصناديق الاستثمارية التي انشئت في البنوك المحلية لاستثمار اموال المواطنين والاجانب على حد سواء ولكن تظل تلك الصناديق على الرغم من مساوئها وحسناتها تظل قاصراً في التحكم الذاتي في محفظة العميل بتحقيق كامل رغباته الاستثمارية حيث يرغب العديد من المستثمرين سواء مواطنين او اجانب في الاستثمار مباشرة في سوق الاسهم المحلية لما يتصف ذلك من طمأنينة كاملة في قدرته على التحكم في أموال واستثمارها بالشكل المقنع بالنسبة للمستثمر على الاقل بعكس الصناديق والتي لا يملك العميل اي ممارسة سلطوية عليها من حيث يرى ان هناك فرصا استثمارية في شركات معينة فعند فتح سوق الاسهم المحلية للمقيمين من عرب وأجانب كمرحلة أولى سوف يساهم بلا شك في اعادة استثمار المال الوطني والمقرر خروجه من المملكة من قبل الموظف كل شهر عند استلام مرتبة وسعيه الدائم عن بحث الى اسواق مجاورة لتوظيفه على الرغم مما يلاقيه من معاناة في متابعة الدورة الاستثمارية لرأس ماله المستثمر بسبب البعد الجغرافي فيضطر معظم المقيمين العاملين بالمملكة من التوجه إلى اسواق الاسهم العالمية التي تواكب الحدث وحيوتها بالبث المباشر والتي تمكن العميل من متابعة حركة رأس ماله في سوق مفتوح ومتنوع، فكم من الاموال الممكن استثمارها في الاقتصاد الوطني بتوظيفها في سوق الاسهم المحلية نخسرها شهريا بعد استلام المقيمين مرتباتهم واعطائها تأشيرة خروج بلا عودة,, وفي هذا السياق تحدث المهندس بشر بخيت مدير مركز بخيت للاستشارات المالية عن فتح سوق الاسهم المحلية للاجانب مباشرة دون اللجوء إلى وحدات صناديق الاستثمار بالبنوك المحلية فقال كنا نتوقع ان يتم السماح لهم بالاستثمار مباشرة بسوق الاسهم بعد تأسيس صندوق سيف المحدود المغلق بانعزاله عن عملائه والمتواجد بالبنك السعودي الامريكي بسنتين ولكن يظهر ان مجئ أنباء انهيار الاسواق الآسيوية بفعل انفتاحها بشكل مباشر للاستثمارات الاجنبية قد أرجأ قرار السلطات المالية بالمملكة بالسماح للاجانب بالدخول بالاسهم المحلية مباشرة والذي يحلل طريقة اسواق الناشئة وسلوك قراراتها، يجد ان هناك خطوطاً عريضة متعارف عليها والتي تتسم بسياسة التدرج القراري فتحاول السلطات المالية بالمملكة ممثلة بوزارة المالية ومؤسسة النقد تخفيف التأثير غير المحكم على السوق عن طريق تخفيف حدة الاندفاع الرأسمالي لسيولة الاجانب في سوق الاوراق المالية بالمملكة والعمل على دخوله بالتدرج الاستثماري لتلافي اي سلبيا فلي حينها، فانشاء الصناديق للاسهم المحلية للاجانب خطوة اولى في دخول الاجانب مباشرة بالسوق ولكن بضوابط حتى لا يقع سوق الاسهم المحلية في مآس اسوة بأسواق آسيا مؤخرا حيث يجب دراسة النماذج الهامة من الضوابط المطبقة في دول الاسواق الناشئة والتي تتناسب وامكانيات السوق ومن هذه الضوابط الممكن تطبيقها مثلا ضابط تحديد نسبة التملك في شركة معينة او الشركات بصفة عامة وتحديد نسبة التملك في السوق على وجه العموم اضافة إلى وجود ضابط يفرق بين الجهة الاستثمارية كالافراد، الصناديق الاستثمارية والتقاعد الاجنبي وبين الجهات المضاربة,, فمثلا توضع اتفاقية استثمارية تتضمن رسوم خروج قبل سنة من بداية الاستثمار الاجنبي كما في دولة تشيلي مثلا حيث انه لا يحق للمستثمر الخروج من السوق قبل مضي عام على استثماره أما إذا كان يريد ان يخرج سيولته من سوق الاسهم لاي سبب كان فتجبره السلطات المالية بالمملكة او هيئة للاوراق المالية على دفع رسوم مغادرة خروج يعاد توظيف تلك الرسوم في شراء الاسهم التي خرجت منها الجهة الاستثمارية الاجنبية لدعم موقف السهم وتعود ملكية وتعود ملكية ريع تلك الرسوم واصل الرسوم للجهة المديرة لسوق الاوراق المالية والتي تشرف على مجريات سوق الاسهم، كما ان هناك بعض الدول تستخدم ضوابط اخرى من مصلحة السوق بضابط النسبة الذكية وهو ما يسمى السهم الذهبي وذلك بتملك احدى الجهات سلاح الفيصل المؤثر بشكل مباشر في قرارات مجلس الادارة في عمليات الدمج والقرارات الاستراتيجية بالبيع او الشراء لاصول الشركة كما ان هناك ضابط آخر للتحكم بدخول الاجنبي للسوق مثل ان ينشأ نوعان من الاستثمار أ وب فمثلا مجموعة أ له حق التصويت في قرارات الشركة وهو خاص بالمواطنين ومجموعة ب ليس له حق التصويت والتأثير على قرارات الشركة وهو ما يعمل فيه الآن في سويسرا، كما ان هناك صيغة اخرى لتملك الاجانب لجزء من اسهم الشركات المساهمة فمثلا الدولة تملك 70% من اسهم شركة سابك والبالغ تعدادها 200 مليون سهم وهي نسبة كبير ومسيطرة ومؤثرة على السلوك للقرار الاداري للشركة فيمكن قيام الدولة بايداع 10% من اسهمها في السوق الدولي لدى صناديق استثمارية كبرى وبذلك يكون تحقيق عدة اهداف ايجابية منها تحقيق الدولة ايراداً مالياً كبيراً نظرا لتمتع سابك بالسمة العالية في الاسواق العالمية مما يحقق للدولة مورداً اضافياً وكذلك ابتعاد السهم عن المضاربات الاجنبية في الخارج.
وأكد م, بشر في ختام حديثه على مساوئ المضاربة في سوق الاسهم المحلية من اجل المضاربة فهي لا تنفع السوق وتفيده بأي حال فسوق الاسهم ليست حلبة كازينو يتم فيه المضاربة الوقتية والتي تشغل وحدات التداول والوسطاء والغاء واصدار سندات ملكية جديدة في كل يوم في عمليات تسويات .
في هذا الجانب تحدث أيضا الاستاذ سعود الدرسوني مساعد مدير عام الاستثمار في البنك العربي الوطني حيث قال: اعتقد ان فتح السوق مباشرة للاجانب في هذه الفترة ومن دون ضوابط قد تكون سلبياته اكثر من ايجابية، فالتدرج نحو الهدف دائما يكون الافضل، وقد اثبتت تجارب غيرنا ما أقصده,,
وخير دليل الاسواق الآسيوية ومن بعدها اسواق اوروبا الشرقية التي رأينا خلالها ان حكمة المسؤولين في هذا البلد اثبتت بُعدها.
اما التدرج الذي اعنيه فهي الخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي فرأت اختبار هذه التجربة سنة 1997م بأن سمحت لصندوق واحد ان يمارس هذا النشاط الذي ضخ سيولة جديدة لسوق الاسهم كانت بحاجة لها ذلك الوقت, ثم رأينا الخطوة التالية الشجاعة بأن تم السماح لجميع الصناديق المحلية بفتح ابوابها لكل مستثمر مقيم او غير مقيم،
وهذا الاجراء سوف لن يحد من نزوح الاموال الاجنبية فقط بل انه سوف يغري اموالا خارجية سوف يستفيد منها الاقتصاد السعودي ككل, هذان الخطوتان سوف تخلقان نوعا من الخبرة لدى المشرفين على السوق في تقييم الوضع وذلك قبل فتح السوق مباشرة للاجانب.
عندها سوف نرى ما يسمى ب(الاموال الساخنة) قد تهافتت,, وربما اسخنت اسواقنا حتى الغليان.
ونحن نعرف عندما نطالب بفتح الاستثمار الاجنبي في سوق الاسهم المحلية بأن هناك محاذير يجب دراستها بشكل عميق قبل الشروع في فتح السوق لهم, منها عامل المضاربة الشرسة في الاسهم اضافة إلى احتمالية حصص كبيرة في شركات معينة وبالتالي التصرف بسياستها الاستثمارية اضافة إلى ازاحة جزء من رأس المال الوطني عن الاستثمار في بعض رساميل الشركات المساهمة والتي حل محلها رأس مال اجنبي وكل تلك العوامل وغيرها من المحاذير مقدور عليها بدراسة المختصين للسلبيات الممكنة من جراء استثمار الاجانب مباشرة في سوق الاسهم المحلية.
ونحن نرغب قبل السماح بفتح سوق الاسهم المحلية للاجانب ان يكون هناك دراسة لادراج العديد من الشركات المساهمة الجيدة الفاعلة في سوق الاسهم المحلية والتي تمتلك سمعة مالية ممتازة وتتمتع قائمة دخلها بمتانة مالية تمكن الشركات المساهمة الجديدة المدرجة من صرف ارباح لحملة اسهمها بسهولة خلال العامين الاولين على الاقل بعد الانضمام في سوق الاسهم المحلية، وذلك بغية توسيع رقعة عدد الشركات المساهمة في سوق الاسهم وعدم خنق الرغبات في إطار شركات ناجحة محدودة اضافة إلى تحسين ادارة الشركات المساهمة المتعثرة في قوائم دخلها المتواجدة اصلا في سوق الاسهم المحلية وذلك بتدخل الجهات المختصة فيها بصفة ان اي اداء سيئ للشركات المساهمة العامة يسيء بشكل مباشر إلى سمعة الاقتصاد الوطني والذي يتفاعل مع المعطيات الاقتصادية العالمية الجيدة, ويهدف تدخل الجهات الرسمية لرفع الكفاءة التشغيلية لاداء الشركات المساهمة مما سوف ينعكس على وهج السلوك الايجابي لسوق الاسهم المحلية وتحقيق زيادة في الرغبات الجامحة لدى المقيمين وبالتالي زيادة حصصهم الاستثمارية في السوق لتوفر المعطيات الربحية الجيدة سنويا في السوق واعطاء السوق الحرية والرحابة في تلبية النوايا الاستثمارية للمقيمين على اختلاف مشاربهم المالية.
وعندما نطالب بفتح سوق الاسهم المحلية للمقيمين لا نطالب بأن تفتح على مصراعيها فيشتري المقيم ما يريد ولكن تكون هناك ضوابط مرنة مدروسة تساهم في وزن ايقاع سوق الاسهم وعدم الاخلال بتعاملاته اليومية ومنها عدم السماح للمقيمين سوى بملكية معقولة من اسهم الشركة لا تمكنه من فرض رأيه على سلوكيات الشركة وسياستها المستقبلية فمثلا لا تتعدى حصة المستثمر المقيم 1% من عدد اسهم الشركة المستثمر فيها وان لا تتعدى ملكية المقيمين بصفة عامة 10% من عدد اسهم الشركات المساهمة كمرحلة اولى,
ومن ثم تدرس تلك المرحلة وتقيم مدى فاعليتها وقابلية المقيمين على الاسهم المحلية من حيث رفع نسبة الملكية او التقليل منها في اسهم الشركات المساهمة المصدرة, ويأتي اهمية تحديد نسبة الملكية في رأس مال الشركات المساهمة بالاضافة ما ذكر سابقا من التحكم في مصير الشركة الى ضمان عدم حدوث تغير جذري في سلوك السهم في السوق وبالتالي احداث ارباك في سوق الاسهم المحلية كما هو الحال بما حدث في اسواق المال الآسيوية من اقدام المستثمرين الاجانب برفع اسعار اسهمهم في مستويات خيالية مما اوجد فجوة كبيرة بين القيم الحقيقية للسهم والقيم السوقية ومن ثم اقدام كبار المستثمرين الاجانب بدفع ما يختزنونه من اسهم في محافظهم الى السوق دفعة واحدة مما اوجد انهيارا في سوق الاسهم الآسيوية وفقدان قيمها السوقية بحدة وبالتالي حدوث خسائر سوقية للمتعاملين لا تطاق تصل احيانا اكثر من 50% كما كانت عليه خلال ايام وبالتالي فقدان الثقة في سوق الاسهم لسنوات.