* الرياض الجزيرة
سجل عام 1998 الماضي ظاهرة جديدة في اطار المبادلات التجارية وواردات النفط الالمانية من العالم العربي، اذ زاد حجم كميات النفط العربي الذي استوردته جمهورية المانيا الاتحادية من العالم العربي في نفس الوقت الذي تراجعت فيه قيمة فاتورة النفط التي سددتها المانيا لقاء وارداتها النفطية المذكورة.
فخلال عام 1998 الماضي زادت جمهورية المانيا الاتحادية من وارداتها النفطية من الخارج بنسبة 10 بالمائة تقريبا، وذلك من 99 مليون طن الى حوالي 109 مليون طن بينما تراجعت قيمتها بنسبة كبيرة جدا وصلت الى حوالي 32 بالمائة عن عام 1997، حيث بلغت نحو 18,5 مليار مارك الماني اي باقل من العام السابق بحوالي 6,2 مليار مارك الماني.
وتشير المعلومات والاحصائيات الالمانية الرسمية التي اعلنت مؤخرا حول واردات المانيا من النفط خلال العامين الماضيين 1997 و 1998 الى ان سعر الطن الواحد من النفط الذي استوردته المانيا في عام 1997 قد وصل الى نحو 250 ماركا المانيا، بينما وصل خلال العام الماضي 1998 الى ما لا يزيد على 170 ماركا المانيا.
وقد حافظت الدول الاربع الاولى المصدرة للنفط الى المانيا الاتحادية وهي روسيا والنرويج وبريطانيا وليبيا، على مركزها هذا خلال العام الماضي 1998 ايضا، بينما حلت الجزائر مكان المملكة العربية السعودية في المركز الخامس في قائمة الدول الاولى المصدرة للنفط الى المانيا، وذلك بعد ان زادت الجزائر من صادرتها النفطية الى المانيا متقدمة على المملكة العربية السعودية بحوالي 220 الف طن تقريبا.
وقد احتلت الجماهيرية الليبية المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية المصدرة للنفط الى المانيا الاتحادية خلال العام الماضي 1998 محتفظة بذلك بهذا المركز المتقدم منذ سنوات طويلة, حيث بلغت كميات النفط الليبي الذي استوردته المانيا الاتحادية خلال العام الماضي 1998 الى حوالي 13,4 مليون طن، وذلك بزيادة 1,5 مليون طن عن نفس الفترة من عام 1997, كما زادت الجزائر من صادراتها النفطية الى المانيا مابين عامي 1997 و 1998 من 3,8 ملايين طن الى 5,5 مليون طن من النفط الجزائري المشار اليه.
واشارت هذه الاحصائية والارقام الى ان صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الى جمهورية المانيا الاتحادية قد تراجعت ما بين عامي 1997 و 1998 حوالي 600 الف طن وذلك من 5,9 ملايين طن الى حوالي 5,3 ملايين طن من النفط السعودي بينما زادت الجمهورية العربية السورية من صادراتها النفطية الى المانيا خلال هذه الفترة من 3,7 ملايين طن الى 5,2 ملايين طن من النفط العربي السوري محتفظة بذلك بالمرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية المصدرة للنفط الى جمهورية المانيا الاتحادية خلال العام الماضي 1998، بعد ليبيا والجزائر والمملكة العربية السعودية.
ومن الملاحظ ان الجمهورية العراقية قد حققت خطوة كبيرة في مضمار صادراتها النفطية الى المانيا خلال العامين الماضيين 1997و 1998، فبينما لم تتجاوز كمية النفط العراقي المصدر الى المانيا في عام 1997 اكثر من 37 الف طن فقط، وصلت خلال العام الماضي 1998 الى حوالي 980 الف طن، بحيث جاء ترتيب العراق في المرتبة الحادية عشرة في قائمة الدول المصدرة للنفط الى جمهورية المانيا الاتحادية.
وقد بلغت كميات النفط الذي صدرته دولة الكويت الى المانيا خلال العام الماضي 1998 - 830 الف طن، وجمهورية اليمن حوالي 260 الف طن والجمهورية التونسية نحو 240 الف طن، بينما لم تتجاوز كميات النفط الذي صدرته دولة الامارات العربية المتحدة الى جمهورية المانيا الاتحادية خلال هذه الفترة اكثر من الفي طن.
ومن الجدير بالذكر ان سعر النفط الاجنبي الذي استوردته المانيا الاتحادية من الخارج خلال العام الماضي 1998 قد بلغ ادنى مستوى له خلال شهر ديسمبر كانون اول من هذا العام، إذ لم تتجاوز قيمته اكثر من 130 ماركا المانيا للطن الواحد، بينما كان متوسط سعره خلال العام بأكمله حوالي نحو 170 ماركا المانيا، الامر الذي يعود بالدرجة الاولى الى انخفاض سعر النفط العالمي الى حد ادنى في اواخر عام 1998 الماضي.
وقد سجلت نسبة النفط في قائمة الصادرات العربية الاجمالية خلال عام 1998 الماضي ايضا تراجعا مستمرا، الامر الذي يبدو في مضمار المبادلات التجارية الالمانية/ العربية بشكل واضح منذ عدة سنوات، فبينما وصلت هذه النسبة في مطلع التسعينات الحالية الى حوالي 70 بالمائة من مجموع الصادرات العربية الى المانيا تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات اللاحقة بحيث لم تزد خلال العام الماضي 1998 على اكثر من 56 بالمائة فقط، وهو ادنى حد شهدته حركة المبادلات التجارية بين جمهورية المانيا الاتحادية ودول العالم العربي حتى الآن.
وما زال النفط الخام هو السلعة الاولى التي تستوردها جمهورية المانيا الاتحادية من العالم العربي، بالمقارنة مع السلع الاخرى التي تصدرها الدول العربية لالمانيا، وفي مقدمتها المنتجات الزراعية والغذائية والحرفية ونصف المصنوعة التي لا تسجل سوى نسبة بسيطة من هذه الصادرات العربية على الرغم من زيادتها المطردة خلال السنوات الاخيرة, ومازال هذا النفط العربي يلعب الدور الاول في تعديل فائض الميزان التجاري الالماني/ العربي لصالح المانيا، الذي وصل خلال النصف الاول من عام 1997 الى حوالي 3,4 مليارات مارك الماني وقفز خلال نفس الفترة من عام 1998 الماضي الى نحو 4,7 مليارات مارك الماني.