* كتب عبدالله الرفيدي مروان قصاص سعد العجيبان
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بعد ظهر اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر رجب الحالي 1420ه اعمال المؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين والذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال الفترة من 28 30 رجب 1420ه بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت شعار (القطاع الخاص شريك في التنمية) وذلك بحضور اصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء واصحاب الفضيلة ورؤساء القطاعات الحكومية ورؤساء الغرفة التجارية الصناعية السعودية بمشاركة عدد غفير من رجال الأعمال السعوديين.
واوضح الأستاذ اسماعيل ابو داود رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأن المؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين يأتي انطلاقا من العمل على اتاحة الفرصة للقاءات بين رجال الأعمال السعوديين بعضهم ببعض من ناحية, ولقاءاتهم مع المسؤولين بالدولة بهدف مناقشة افضل السبل لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص السعودي في المرحلة القادمة ومؤكداً على ان جلسات العمل بالمؤتمر والتي ستستمر على مدى ثلاثة ايام متتالية ستركز في جانب كبير من جلساتها على الدور الهام للقطاع الخاص السعودي في النشاط الاقتصادي للمرحلة القادمة اضافة الى زيادة فعالياته وهياكله القائمة على النهوض بالآمال المعقودة عليه مستقبلاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي حددتها خطط التنمية المتعاقبة الأمر الذي يتوقع معه قيام القطاع الخاص بدور اكبر في المبادرة بالاستثمار وتطوير الاعمال.
وقال ابو داود بأن المؤتمر سيناقش في جلساته الأولى من بعد ظهر اليوم السبت ورقة العمل المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعنوان (السعودة وفرص العمل) والتي تتحدث محاورها الرئيسية عن واقع العمل في المملكة العربية السعودية وفرص العمل المتاحة للسعودة ومسؤولية القطاع الخاص في توظيف العمالة المواطنة مع استعراض وسائل زيادة توظيف تلك العمالة اضافة الى اهتمام الغرف التجارية الصناعية السعودية بقضية توطين العمالة في القطاع الخاص.
واضاف قائلاً بأن اعضاء المؤتمر سيستعرضون في جلستهم الثانية التي ستعقد مساء اليوم السبت ورقة العمل المقدمة من وزارة التجارة بعنوان (منظمة التجارة العالمية ومتطلبات الانضمام) والتي تتضمن محاورها الرئيسية التطور التاريخي لقيام تلك المنظمة واختصاصاتها واهدافها وآليات عملها هذا الى جانب الاجراءات العملية للانضمام الى تلك المنظمة والتي تضم في عضويتها حالياً 134 عضواً بينما تسعى 31 بلداً للانضمام اليها كما تتضمن تلك الورقة خطوات انضمام المملكة الى المنظمة مع الجهود المبذولة لحشد التأييد لطلب انضمام المملكة اليها بالاضافة الى تناول الورقة الدور المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية مع تحديات الانضمام اليها.
على صعيد آخر سيناقش اعضاء المؤتمر في جلستهم الثالثة والتي ستبدأ في صباح الغد الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب الحالي 1420ه ورقة العمل المقدمة من مجلس الغرف السعودية بعنوان (تنمية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي) حيث يتمثل الهدف من تلك الورقة الهامة التعرف على المتطلبات اللازمة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل اضافة الى القاء الضوء على ابرز القطاعات المؤهلة لتحقيق هذا الهدف والتطورات العديدة التي شهدها مناخ العمل والاستثمار في المملكة مؤخراً.
كما سيناقش المؤتمر في جلسته الرابعة التي ستنعقد من بعد ظهر غد الاحد ورقة العمل المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بعنوان (مناخ الاستثمار بالمملكة العربية السعودية في ظل العولمة مع التطبيق على قطاع الصناعة) والتي تستعرض اتجاه القيادة الرشيدة في المملكة الى اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد السعودي منها السعي الحثيث نحو تهيئة المناخ الاستثماري الملائم بكافة جوانبه للقطاع الخاص وتحديث نظام رأس المال الأجنبي وتفعيله بشكل اكبر لجذب المزيد من الاستثمارات ولجعله متوافقاً مع التطورات الاقتصادية العالمية هذا الى جانب اتجاه الحكومة السعودية نحو تنفيذ مبدأ التخصيص ليكون احد ابرز معالم السياسة الاقتصادية الجديدة والخطة الخمسية السابعة باعتباره الآلية الملائمة لتحقيق الكفاية والكفاءة الاقتصادية حيث قامت الدولة بتخصيص قطاع الاتصالات واسناد ادارة وتشغيل الموانىء للقطاع الخاص واعادة هيكلة ودمج شركات الكهرباء مع تخصيص عدد من المرافق الأخرى.
وتتناول الورقة المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة والتي سيناقشها اعضاء المؤتمر في جلستهم الخامسة مساء غد الاحد اهمية وابعاد وآليات تحقيق الاستفادة المثلى من الدور الذي يمكن ان يضطلع به القطاع الخاص السعودي في عملية التخطيط للاقتصاد الوطني عن طريق المشاركة الفعالة مع القطاع الحكومي في الخطط والسياسات الاقتصادية.
هذا وقد وجهت الدعوة لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين لحضور جلسات المؤتمر والمشاركة في فعالياته مع رجال الأعمال السعوديين من كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع ان يصل عدد المشاركين في المؤتمر الى اكثر من الف (1000) مشارك من رجال الأعمال وضيوف المؤتمر من رجال الاعلام واساتذة الجامعات والشخصيات العامة.
من جهته اشار المهندس اسامة محمد مكي الكردي امين عام مجلس الغرف السعودية الى ان الترتيبات الخاصة بالاعداد للمؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين بدأت منذ فترة بالاجتماع المتواصل للجنة التحضيرية التي ضمت بتشكيلها الموسع كافة الأمناء العامين للغرف التجارية الصناعية بالمملكة بالاضافة الى امين عام المجلس تناولت فيها كثيراً من جوانب الاعداد للمؤتمر من حيث: موضوعات المؤتمر، منهج اعدادها، اسلوب الحوار وتنظيماته الادارية وتقوم اللجنة التحضيرية برفع توصياتها الى اللجنة العليا للمؤتمر.
وقال المهندس سليمان عبدالله الفايز المدير العام لشركة قوالب المحدودة ان رعاية سمو ولي العهد للمؤتمر الخامس لرجال الاعمال السعوديين تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودوره في حركة النهضة التنموية بالمساهمة الفاعلة في زيادة الدخل القومي ونسبة الناتج المحلي كما ان رعايته تنبع من حرصه على قيادة مسيرة التطوير الاقتصادي في عصر العولمة وذلك من خلال انتهاج سياسة اقتصادية سليمة ترتكز على مبادىء اقتصادية قوية قوامها الرعاية الاجتماعية الشاملة والاقتصاد الحر.
والمؤتمر يعقد في الوقت الذي تصبح فيه الساحة الاقتصادية المحلية والدولية بكثير من المتغيرات وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المملكة يفرض وجود آلية مناسبة ومرنة تحقق جاهزية الاقتصاد السعودي لدخول القرن الجديد.
والمحاور التي يناقشها المؤتمر تشكل الركيزة الاساسية لنمو الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل مع التركيز على المجال الصناعي باعتباره الخيار الاستراتيجي الامثل لتخفيف الاعتماد على النفط بالاضافة الى توطين التقنية والتي تستوجب توظيف العمالة الوطنية وصقلها وتأهيلها من خلال البعثات التعليمية والتدريب بجانب المحاور الاخرى.
وقال الفايز ان المؤتمر يتيح فرصة لقاء رجال الاعمال بالمسؤولين في الدولة في اعقاب التوجهات السامية لسمو ولي العهد عبر كلمته التي القاها في الجلسة الاولى للمجلس الاقتصادي الاعلى والتي اولت القطاع الخاص اهتماما كبيرا واكدت على ضرورة تفعيل خيار الخصخصة كاحد موجهات المسار الاقتصادي لمواجهة تحديات حركة العولمة.
وقال الاستاذ عبدالله صالح العثيم رئيس مجلس ادارة المركز العالمي للتسويق العثيم ان رعاية سموه تمثل دفعة قوية لرجال الاعمال للمشاركة بكل فاعلية في عملية الاقتصاد للبلاد وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي المحلي كما تؤكد مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطن وتفاعلها مع همومه وقضاياه بالدرجة التي تحقق رعايته وطموحاته.
ويشكل انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية بالمملكة الكثير من المتغيرات في ظل استعداد المملكة للدخول في منظمة التجارة العالمية من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية لمواجهة مجموعة من التحديات والتحولات الاقتصادية المتفاعلة والمتسارعة في حركتها التي تسود العالم.
والمحاور التي يناقشها المؤتمر تشكل في مجملها الاطر العامة لوضع ملامح السياسة الاقتصادية لمواكبة التطورات واستيعابها ومحاولة التأقلم معها والتصدي لتحدياتها بالوسائل والطرق المناسبة واحداث اي تطورات واصلاحات في الهيكل الاقتصادي تقوم على تأهيل العمالة الوطنية وتدريبها وزيادة القوى الانتاجية لها وذلك لتوطين التقنية الحديثة والتي من خلالها نستطيع مواكبة التطورات العالمية في عصر العولمة.
وذكر الاستاذ زامل عبدالعزيز الزامل مدير عام شركة بيوت الاثاث ان رعاية سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز للمؤتمر تأتي لتؤكد الاهتمام الدائم والدعم المتواصل لحكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص للاطلاع بدوره في التنمية الشاملة وتوجيهه بالصورة التي تخدم اهداف التنمية الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحر وحرية تبادل السلع في عصر العولمة والتطورات الاقتصادية المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الزامل ان انعقاد المؤتمر يتزامن مع افتتاح اولى جلسات المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة سمو ولي العهد والذي يمثل نقطة تحول في مسار حركة الاقتصاد السعودي كما انه يتزامن مع مجموعة القرارات التصحيحية الاخيرة بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتهيئته لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والوطنية واضاف قائلا: ان المؤتمر يعد فرصة طيبة لتبادل الاراء وطرح افكار جديدة ومتطورة للخروج بجملة توصيات من شأنها ان تساهم في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية لبناء اقتصاد صلب يستطيع الصمود امام العوارض والمتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي.
والمؤتمر يتناول محاور مهمة للغاية بحسبانها تشكل المرتكزات الاساسية لبناء الاقتصاد وهيكلته بتوطين التقنية العالمية عن طريق تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وتنويع مصادر الدخل القومي.
أما الاستاذ بندر ابراهيم الخريف المدير العام لشركة النخيل للصناعات الورقية احد المشاركين في المؤتمر فيقول مثمنا رعاية الامير عبدالله للمؤتمر بانها رعاية ولاة الامر لكل القضايا التي تهم الوطن والمواطن والمؤتمر يمثل شريحة هامة وعضويته هي الفئة الداعمة للسياسات الاقتصادية العامة لذا وجد كل هذا الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.
والمؤتمر يجيء هذه المرة والساحة الاقتصادية تشهد العديد من الاحداث والمتغيرات التي تمثلت في فتح ابواب الاستثمار امام رؤوس الاموال الاجنبية وهي خطوة جريئة وفكرة ناضجة تناسب المتغيرات العالمية التي طرأت على الساحة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد العولمة والانفتاح المتوقع للسوق العالمي واستعداد المملكة ومقدرتها في دخول هذا السوق ومنافسة الشركات العالمية الكبرى في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.
ويقول الاستاذ عايد عبدالرحمن العايد مدير عام مجموعة العايد للتجارة والصناعة ان رعاية الامير عبدالله لهذا المؤتمر تأتي في اطار السياسات التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لاجل النهوض بالمشاريع التنموية وكل ما من شأنه ان يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتشكل الرعاية الكريمة من سموه دافعا قويا من الدولة ومن سموه شخصيا للاهداف التوسعية التي يجب تنفيذها في المجالات الاقتصادية.
ويأتي هذا المؤتمر والساحة الاقتصادية تشهد تحولات جوهرية تتمثل في القرارات العاقلة والصائبة التي سمحت باستثمار رؤوس الاموال الاجنبية وما تمثله هذه التوجهات الجديدة من مؤشرات تدلل على مواكبة المملكة لمتطلبات عصر العولمة ومسايرتها ومقدرتها على الانفتاح الاقتصادي عامة والتجاري والصناعي خاصة على السوق العالمي خصوصاً وان المملكة صاحبة خبرة رائدة في تطبيق سياسة السوق الحر والمفتوح.
رؤوس الأموال المهاجرة
ومن المعروف ان هناك رؤوس اموال سعودية مهاجرة قدرت بنحو 400 مليار ريال وهذه كلها اموال سعودية يستحق المواطن السعودي ان يتمتع بفوائدها وما تدره من خير لهذا الشعب الطيب ولعل هذه المليارات ان تم استثمارها داخليا فلا يخفى علينا حجم المساهمة الضخمة التي تساهم بها في دعم كافة مشاريع التنمية الاقتصادية بالبلاد.
واختتم بان رعاية الامير عبدالله لهذا المؤتمر لفتة ذكية وتنم عن عمق وفهم راسخ لقيادتنا الرشيدة التي تسعى دائما لتأكيد تحيزها للوطن والمواطن وايمانها بان مصلحة المواطن تشكل الاولوية في اهتمامات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.
ويقول الاستاذ عبدالعزيز محمد العجلان رئيس مجلس ادارة شركة ابناء محمد السعد العجلان ان رعاية سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز للمؤتمر الخامس لرجال الاعمال تأتي في اطار اهتمام الدولة بالشأن الاقتصادي العام وتنمية وتطوير مصادر الدخل القومي كذلك تأتي الرعاية في اطار حرص الدولة على تحقيق برامج السعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي المؤهل وتنويع مصادر الدخل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية ويأتي المؤتمر في ظل وجود نقاط ساخنة على الساحة الاقتصادية ويتزامن المؤتمر مع القرارات الجديدة لمجلس الوزراء والتي نصت على فتح السوق السعودي امام الاستثمارات الاجنبية وتعديل نظام الكفالة وهذا بدوره يخلق مناخا استثماريا نشطا يساهم في تفعيل دور القطاع الخاص في التخطيط الاقتصادي ودفع مشاريع التنمية الشاملة الى افاق مستقبلية رحبة.
ومن ايجابيات توقيت هذا المؤتمر انه يأتي متزامنا مع قرب استحقاق المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية وهذا يحمل مؤشراً بخروج المؤتمر بعدة توصيات تخدم الهدف الذي قام من اجله.
كما اعتبر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الاستاذ عبد الرحمن بن مهل الرحيلي الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لفعاليات المؤتمر الخامس لرجال الاعمال السعوديين والتي تبدأ اليوم السبت 28/7/1420ه والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بمشاركة الغرف التجارية الصناعية بكافة مناطق المملكة تتويجاً هاماً لهذا المؤتمر ودعماً قوياً لانشطته وفعالياته وتبنياً رفيعاً للموضوعات التي سيتم طرحها خلال هذا الحدث البارز والذي يعتبر ميداناً فسيحاً لطرح القضايا والمسائل التي تهم هذا القطاع ورجال الاعمال في اطار الحرص على تفعيل هذا القطاع وفقاً لتوجهات خطة الدولة الخمسية السابعة التي اكدت على اهمية دور هذا القطاع والذي يحظى باهتمامات الدولة منذ فترة حيث افسحت له مساحات كبيرة للمساهمة الفاعلة في برامج وخطط التنمية وتم اتخاذ العديد من القرارات الصائبة التي تعزز المكانة القوية التي يحتلها الاقتصاد السعودي رغم كافة المعوقات التي حدثت في السنوات الاخيرة من النمو في الاقتصاديات العالمية ومنها تشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى واعادة النظر بنظام الكفيل للمستثمرين واتاحة فرص اكبر للاستثمارات الخارجية والتوجيه باعادة تنظيم العمرة وافتتاح العديد من المشروعات التنموية الكبيرة.
واعتبر الرحيلي هذه الرعاية السامية من سمو ولي العهد مؤشراً كبير الدلالة على تنامي اهتمامات القيادة وتواصلها الدائم من اجل المزيد من الخير والنماء لهذا الوطن والعناية المكثفة بالقطاع الخاص واستمراريتها في دعمه وتفعيل دوره.
وامتدح الرحيلي دور هذا المؤتمر السنوي لرجال الاعمال السعوديين من خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة الشؤون الاقتصادية ومتابعتها من اجل الرقي بمصالحنا الاقتصادية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وربط مراحل التكيف مع المتغيرات العالمية بمراحل النمو والاستقرار من خلال اعتماد التنوع في الاقتصاد بمشاركة القطاع الخاص ومناقشة كيفية ايجاد المناخ المناسب والملائم لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد وامكانات هذا القطاع استعداداً لدخول القرن الجديد بقوة تستند الى متانة اقتصادنا الوطني.
من جانبه ثمن الدكتور محمد الفرج الخطراوي عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الاقتصاد الاعلى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة هذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى والتي تجسد اهتمامات سموه بالشأن الاقتصادي على الصعيدين الداخلي والخارجي والذي سيكون له اكبر الاثر بمشيئة الله في المستقبل القريب في ظل هذه الرعاية والعناية التي تتم على ارفع المستويات بتوجيه كريم من رائد المسيرة الشاملة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه الله واكد أن امام هذا المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة لبحثها ومناقشتها والتفاعل معها حتى تكتمل صورة الاداء بين الدعم الحكومي الكبير والدور الايجابي المرتقب من القطاع الخاص مؤكداً انه علينا ان نقدم اعمالاً واقعية تبرز مدى تجاوبنا وتفاعلنا مع السياسة الاقتصادية التي ترسم ملامحها بمهارة واقتدار قيادتنا الرشيدة.
واعتبر عضو مجلس ادارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ومدير عام الشركة الاستاذ عبد الله بن محمد الزيد أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لهذا المؤتمر امتداد طبيعي يعمق الدعم المتواصل من سموه حفظه الله لكل ما فيه تعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيل الدور المتنامي للقطاع الخاص منوهاً باهمية هذا المؤتمر السنوي في تنشيط الوضع الاقتصادي في المملكة ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية الهامة وطرح المزيد من الاراء والمقترحات التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل نطمح اليه.
وعبر الدكتور صالح الحارثي أمين عام الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عن عميق شكره وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئس الحرس الوطني لاعمال المؤتمر مشيرا الى ان هذه الرعاية ستدعم قرارات المؤتمر وتفعّل انشطته العديدة وتمنى ان يحقق المؤتمر وقد اكتملت صورته كنموذج فاعل لتوفير آليات جيدة تواكب القرارات العديدة التي اعتمدتها القيادة في صالح الاقتصاد الوطني.
أكد الأستاذ لافي سليمان البلوي مدير عام الموارد البشرية في لوسنت السعودية على أهمية المؤتمر الخامس لرجال الأعمال السعوديين.
وقال الأستاذ لافي في تصريح صحفي ان رعاية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لهذا المؤتمر تعطي دلالة واضحة على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية, واشار البلوي الى ان اهمية هذا المؤتمر تكمن في مناقشته للعديد من القضايا الحيوية الهامة ذات العلاقة بسوق العمل في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية.
وأكد البلوي ان طرح ورقة عمل حول السعودة وفرص العمل في هذا المؤتمر يؤكد استمرار الدولة في نهجها نحو توطين العمالة وفق خطط مدروسة, وفي هذا الاطار أوضح البلوي ان شركة لوست السعودية حققت معدلات متنامية في سعودة وظائفها وصلت الى 25% ومن المقرر لها ان تصل الى أكثر من 30% في نهاية العام الجاري.
وشدد البلوي على أن السعودة في لوست ترتبط بمفهوم نقل التقنية وتوطينها في المملكة.
واعتبر ان قطاع الاتصالات يسير وفق خطط مدروسة ستجعله في القريب المنظور من القطاعات الاتصالية الرائدة في العالم خصوصا وان التقنية الاتصالية المطبقة في المملكة تتفوق بمراحل على الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
أوراق العمل
وتهدف الورقة الأولى الى التعرف على امكانية قيام القطاع الخاص بمسؤوليته في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية على ضوء الواقع الفعلي لاوضاع العمالة وفرص الاحلال، كما تعرض المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص في سبيل توفير هذه الفرص، وتقديم بعض التوصيات المناسبة لدعم فعاليات التأهيل والتوظيف في القطاع الخاص.
وتتضمن الورقة عدة محاور رئيسية منها واقع هيكل العمالة بالمملكة حيث يلقي هذا المحور الضوء على ابرز سمات العمالة المدنية في المملكة منها قوة المجتمع السعودي في موارد القوى العاملة حيث بلغ عدد السكان داخل القوة البشرية 59,3% من اجمالي عدد السكان السعوديين، وبلغت نسبة السكان السعوديين من بين هذه الفئة الذين على رأس العمل او الباحثين عنه حوالي 31,2% من بينهم 86,6% مشتغلون و13,4% متعطلون.
كما يركز المحور على انخفاض نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل والتي تتراوح بين 5,1% و5,8% من مجموع الاناث السعوديات في سن العمل خلال الفترة 1404 - 1405ه إلى 1419 - 1420ه.
ويركز المحور على تزايد نسبة العمالة الوافدة إلى اجمالي العمالة المدنية في المملكة من 19,6% عام 1394/ 1395ه إلى 34,7% عام 1414/ 1415ه اضافة إلى تزايد اعداد الخريجين في مراحل التعليم العام والعالي والفني مما يزيد عن عرض الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
كما تتضمن المحاور الرئيسية للورقة عدة نقاط منها فرص العمل المتاحة للسعودة، ومسؤولية القطاع الخاص في توظيف العمالة المواطنة، ومعوقات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، واهتمام الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بقضية توطين العمالة في القطاع الخاص.
ومن المقرر ان يدير الجلسة الأولى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي ويقدم الورقة أمين عام الغرفة حسين العذل.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر الاحد 29/7 يرأس معالي وزيرالتجارة أسامة جعفر فقيه الجلسة الثانية والتي تقدم فيها ورقة عمل بعنوان (منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية) يقدمها وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور فواز عبدالستار العلمي ويدير الجلسة عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالعزيز صالح الجربوع.
وتعقد ظهر نفس اليوم الجلسة الثالثة للمؤتمر برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وتهدف الورقة التي اعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إلى التعرف على اهم المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي بما يساهم في تنمية وتنويع مصادر الدخل والقاء الضوء على ابرز القطاعات المؤهلة لتحقيق هذا الهدف.
وتتناول الورقة عدة محاور كالواقع الحالي لهيكلة الاقتصاد السعودي حيث يستعرض هذا المحور القطاعات الاقتصادية التي تشكل فيما بينها هيكلية الاقتصاد الوطني والتي تشمل كلا من القطاع النفطي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وكذلك تطور دور هذه القطاعات في عملية التنمية والواقع الحالي لمساهماتها في الناتج المحلي الاجمالي.
ويستعرض المحور الثاني اسهامات القطاع الخاص في تنمية وتنويع مصادر الدخل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واسهاماته في تحقيق هدف تنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال عرض وتحليل ابرز الانشطة الاقتصادية التي مارسها وطورها كالقطاع الصناعي، والزراعي، والتجاري، والمصرفي، مع ابراز المساهمات القطاعية لهذه الانشطة في كل من الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والتكوين الرأسمالي وتشغيل العمالة.
فيما يستعرض المحور الثالث القطاعات المؤهلة لتنمية وتنويع مصادر الدخل في المملكة اهم القطاعات المؤهلة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل في المملكة وتحليل المزايا النسبية لهذه القطاعات ووضعها الحالي ومتطلبات الاستغلال الاقتصادي الامثل لها، وتتضمن هذه القطاعات كلا من قطاع الصناعات البترولية، والصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة عليها، ،التعدين، والسياحة، والكهرباء، والمنسوجات، وتحلية المياه، والخدمات، والعمرة، وزيارة الاماكن المقدسة.
وينطلق المحور الرابع أهم المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي من ان وجود القطاعات المؤهلة بالاقتصاد الوطني ليس شرطا كافيا لتحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ما لم يتوفر مناخ اقتصادي مناسب يشجع على زيادة التوجه الاستثماري لهذه القطاعات.
ويتناول المحور المتطلبات الاساسية لتوفير هذا المناخ ومن ثم زيادة قدرته على المساهمة في توسيع القاعدة الاقتصادية ويستعرض اهم الانجازات التي تحققت في هذا الاتجاه خلال الفترة الاخيرة.
وتشتمل المتطلبات التوسع في سياسة التخصيص وتطوير القطاع المالي والاهتمام بالبحث العلمي لخدمة القطاعات الانتاجية، وتطوير بنية المعلومات والاتصالات، وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، ،تنمية الصادرات، وزيادة اسهام العمالة الوطنية في قوة العمل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الانظمة التجارية والاقتصادية، وتسهيل الاجراءات الادارية، والتوسع في انشاء الشركات المساهمة، والاستغلال الامثل لبرامج التوازن الاقتصادية ورفع معدلات الانتاجية.
ومن المقرر ان يقدم هذه الورقة امين عام مجلس الغرف السعودية المهندس أسامة كردي ويدير الجلسة رئيس مجلس الغرف السعودية إسماعيل أبو داود.
وتعقد عصر نفس اليوم الجلسة الرابعة للمؤتمر برئاسة معالي وزيرالصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني حيث تقدم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ورقة عمل بعنوان مناخ الاستثمار بالمملكة في ظل العولمة مع التطبيق على قطاع الصناعة .
وتهدف الورقة الى القاء الضوء على مناخ الاستثمار بالمملكة في ظل التنافس الذي اخذ اتجاها متصاعدا بين دول العالم خلال العقدين الماضيين لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وتضم الورقة في مجمل محتوياتها تعريف مناخ الاستثمار، واعادة هيكلة الاقتصاد السعودي والتغيرات العالمية ذات الأثر على تدفق الاستثمارات الاجنبية، والاسباب التي استندت إليها ورقة العمل في التركيز على قطاع الصناعة، والتعرف على مدى ملاءمة مناخ الاستثمار بالمملكة، واستعراض واقع الاستثمارات المشتركة بالمملكة.
ومن المقرر ان يدير الجلسة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية المهندس خالد عبدالله الزامل ويقدمها امين عام الغرفة الدكتور إبراهيم عبدالله المطرف.
وفي نفس اليوم الاحد 29/7 تعقد الجلسة الخامسة للمؤتمر برئاسة معالي وزير التخطيط خالد بن محمد القصيبي حيث تقدم الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورقة عمل بعنوان التخطيط ودور القطاع الخاص .
وتستعرض الورقة اهمية وأبعاد وآليات تحقيق الاستفادة المثلى من الدور الريادي الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في عملية التخطيط القادم للاقتصاد الوطني عن طريق المشاركة الفعالة مع القطاع الحكومي في وضع الخطط والسياسات الاقتصادية وتقويمها ومتابعة تنفيذها.
وتهدف الورقة الى ابراز الثقل الذي يمكن ان يمثله القطاع الخاص في تفعيل او الخطط التنموية القادمة لتحقيق النمو السريع والمستدام للاقتصاد الوطني.
وتتضمن الورقة عددا من المحاور الرئيسية حيث يتناول المحور الاول اساليب التخطيط الاقتصادي المتبع بالمملكة، ويتناول المحور الثاني إجراء تقييم للخطط الاقتصادية السابقة في ضوء الانجازات المتحققة، ويركز المحور الثالث على الاسلوب المناسب للتخطيط الاقتصادي خلال مرحلة النمو المقبلة، ويستعرض المحور الرابع مبررات وفوائد شراكة القطاع الخاص في عملية التخطيط الاقتصادي القادم، ويتناول المحور الخامس السياسات المطلوب تطبيقها لاستدامة النمو الاقتصادي بالمملكة سواء من ناحية المرتكزات التي يتعين ان تقوم عليها الخطط الاقتصادية او من ناحية الاصلاحات التي يتعين اجراؤها على السياسات الاقتصادية ومن المقرر ان يدير الجلسة نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله زينل ويقدمها امين عام الغرفة الدكتور ماجد القصبي.
كما يشتمل المؤتمر على اربع ورش عمل التجارة الاليكترونية ، الامتياز التجاري ، تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والحاضنات ، وحقوق الملكية الفكرية ومن المقرر انعقادها في اليوم الثالث للمؤتمر الاثنين 30/7.