* تبيليسي - مارياكوبوريا - أ,ف,ب
في الوقت الذي بدأت فيه الانتخابات التشريعية في جمهورية جورجيا تشهد الجمهورية كارثة اقتصادية واجتماعية مخيفة مع انخفاض القدرة الشرائية الى الحد الادنى وتفشي البطالة الجماعية والحرمان من الكهرباء حيث يعيش السكان كما في القرن الماضي.
فمع متوسط راتب شهري 67 لاريس (34 دولارا) استنادا الى الارقام الرسمية تبلغ تكاليف المعيشة ضعفي العائد الشهري المتوسط للاسرة اما معاشات التقاعد فحدث ولا حرج.
ويقول تنغيز بواتشيدزة ان معاشي الشهري 12 لاريس (6 دولارات) ولو لم يساعدني ابنائي لكنتم اجريتم معي هذه المقابلة الصحافية في المقبرة مؤكدا لم اتقاض شيئا منذ آب/ اغسطس الماضي من الحكومة.
وبسخرية لاذعة تقول فيودورا نوفيكوفا المتقاعدة ايضا ان حزب اتحاد المواطنين الذي يتزعمه الرئيس ادوارد شيفاردنادزة وعد بزيادة معاشات التقاعد ثلاثة اضعاف اذا تولى السلطة ليعطنا معاشاتنا الحالية في موعدها ونكون له شاكرين , وفي المقابل يبدو رئيس اتحاد المواطنين ميخائيل ساكاشفيلي اكثر تفائلا ويقول منذ خمسة سنوات لم يكن معاشي المتقاعد يزيد عن 0,3 او 0,4 لاريس (60 سنتا) ورغم ان ال 12 لاريس الحالية ليس لها سوى قيمة رمزية فاننا مع ذلك حققنا بها قفزة كبيرة .
ويؤكد الخبير الاقتصادي زازا غالبيليا ان المعدل الحقيقي للبطالة يتراوح بين 29 و41% اما في الارياف فان الوضع كارثي حقا مشيرا الى ان نسبة البطالة في بعض القرى تصل الى 100%.
ويرى المسئول عن معهد الدراسات الاجتماعية المستقلة كوبا تسخيتشفيلي ان تحسن الوضع الاقتصادي سيكون في صدارة اهتمام الناخبين .
ومن جهة اخرى يعاني سكان جورجيا من الحرمان احيانا التام من الكهرباء التي لا تمنح لسكان المدن سوى لساعات قليلة يوميا فيما لا يراها اهالي بعض القرى لاسابيع طويلة.
ويضطر المواطنون عامة الى استخدام النار للتدفئة وقناديل الزيت للانارة وكانهم مازالوا يعيشون في بداية القرن.
وفي المدارس حيث يجري منذ اربع سنوات اعادة بعض التلاميذ الى منازلهم في منتصف العام الدراسي بدأ القائمون عليها الاستعداد لاشهر الشتاء مطالبين الاباء بالقليل من النقود لشراء الخشب اللازم للتدفئة.
وردا على سؤال عن عدم تنفيذ وعود الحكومة في مجال خلق الوظائف قال وزير المالية ديفيد اونوبريشفيلي ان الحكومة تعول على الاندماج في المؤسسات الاوروبية , واضاف ان تنمية المؤسسات الصغيرة واعفاءها المتوقع من الضرائب الرئيسية خلال العامين القادمين يشكل فرصة حقيقية لتحقيق استقرار اقتصادي .