الى أن يصدر قانون العمل والعمال في السعودية، فإن التجار غاضبون غاضبون الى الدرجة التي تجعلهم يهددون بنقل مصانعهم الى دول خليجية مجاورة، فتتحول هذه المصانع الى مصانع منافسة للسوق المحلية بعد ان كانت داعمة لها وداعمة للدخل القومي بصورة اشمل، وبما ان مثلث الدولة تتكامل اضلاعه من خلال السلطة الحاكمة والسلطة الدينية ومن ثم طبقة التجار، فإن توفير المناخ الاقتصادي الملائم لهم يعد مطلباً حيوياً لخلق سياسة اقتصادية تستطيع ان توازن بين طموحات التجار، وواجباتهم تجاه الوطن.
وتقع الاشكالية هنا بين عاملين متنافرين متضادين فالأول هو وجود (6 ملايين عامل أجنبي) من العمالة المدربة والرخيصة والتي تمثل الشريان الحيوي للصناعة المحلية.
اما القطب الثاني فيبرز من خلال آلاف الخريجين الشباب سواء من الجامعات او المرحلة الثانوية والتي عجزت الجامعات عن استيعابهم بدورها، فظلوا مهددين ومهددين بشبح البطالة التي يعلم الجميع انعكاساتها السلبية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واعتقد بأننا ننفرد بهذا الوضع الغريب دون دول العالم، والتي يشكو فيها المواطن من البطالة في وطن تمثل العمالة الأجنبية ما يوازي (3/1) سكانه حتى اصبحنا بحاجة الى وقفة حاسمة وجدية امام برامج التنمية والتخطيط السابقة والتي لم تدرج في حساباتها هذه الطفرة السكانية الهائلة ولا سيما على مستوى صغار السن والمراهقين.
والى هنا يجب ان لا نعفي ايضاً اي جهة عن دورها في المشاركة في خلق الدروب والانفراجات لهذه الأزمة.
فالمؤسسات التعليمية لها مسؤولية كبيرة من خلال توعية النشء وغرس اهمية العمل ونبل رسالته في اعماقهم، ايضاً فتح فصول للتدريب التقني في المرحلة الثانوية.
توسعة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التدريب الفني والمهني بحيث تقبل جميع المتقدمين بغرض الدراسة.
3 - تقديم الحوافز والتسهيلات والاعانات للمصانع التي تستوعب وتدرب الكم الاكبر من المواطنين.
والى ان يتجاوز الوطن هذه الأزمة فعلى التجار ان يتحلوا بالصبر وسعة البال، وان يتذكروا ان هذا الوطن الذي يحاولون التمرد عليه وتجاهل ازماته ومغادرته هو نفسه الوطن الذي اطعمهم (المن والسلوى) كأطيب ما يكون، وهو نفسه الذي اغدق عليهم العطايا والهبات بلا حساب.