* تونس - أ,ش,أ
اختتمت في تونس حملة الدعاية الانتخابية الرئاسية والتشريعية التي تجرى اليوم الاحد لانتخاب رئيس الجمهورية و182 عضوا بمجلس النواب.
وقد سارت حملة الدعاية للانتخابات في اجواء احتفالية استمرت عشرة ايام حيث انها اول انتخابات رئاسية في ظل تعدد المرشحين المتنافسين على المنصب وكذلك زيادة عدد اعضاء مجلس النواب من 148 عضوا الى 182 عضوا مع اعطاء المعارضة بنسبة 20 بالمائة من عدد المقاعد اي 34 عضوا بعد ان كانت المعارضة ممثلة في السابق ب19 عضوا فقط لمجلس مكون من 148 عضوا, ولم تشهد حملة الدعاية الانتخابية ما يعكر صفوها سواء كانت الرئاسية او التشريعية واتيحت الفرصة للجميع بنسب متساوية للدعاية لبرامجهم الانتخابية عبر الاذاعة والتلفزيون التونسي وان كان بعض المرشحين عن المعارضة في الانتخابات التشريعية عبروا عن شكواهم من قلة الفرص التي اتيحت لهم للدعاية لبرامجهم الانتخابية.
ومن المتوقع ان يفوز الرئيس زين العابدين بن علي في هذه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات بأغلبية كاسحة نظرا لما حققه من انجازات على مختلف الاصعدة طوال السنوات العشر الماضية ولأنه مرشح الحزب الذي قاد تونس نحو الاستقلال ويحكمها منفردا منذ استقلالها عام 1956م.
وكان الحزب الاوحد طوال هذه السنين هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي اضف الى ذلك ان المنافسة على منصب الرئاسة غير متكافئة حيث ان كلا من محمد بلحاج عمر مرشح حزب الوحدة الشعبي المعارض وعبدالرحمن تليلي مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض يمثلان حزبين حديثي التأسيس فكلاهما تأسس في اوائل الثمانينات وليست لهما جذور عميقة في المجتمع التونسي, ثم ان الرئيس ابن علي هو صاحب المبادرة في ادخال التعديلات على الدستور بما يضمن تعدد المرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية حيث منح التعديل الحق للامناء العامين للاحزاب السياسية الذين يمارسون مهامهم على مدى خمس سنوات متصلة ولديهم ممثلون في مجلس النواب ولو بعضو واحد تقديم ترشيحهم للانتخابات الرئاسية الخاصة بالفترة الواقعة ما بين 2000 - 1999م, وقد انطبقت هذه التعديلات على محمد بلحاج عمر 65 سنة وعبدالرحمن تليلي 56 سنة.
وترى شخصيات تونسية عديدة ان اجراء انتخابات رئاسية في تونس لاول مرة في تاريخها في ظل التعددية وان كانت خطوط المرشحين الثلاثة على المنصب زين العابدين بن علي ومحمد بلحاج عمر وعبدالرحمن تليلي غير متكافئة باعتبار ان فوز بن علي بالمنصب مؤكد تماما ولا يقبل ادنى شك الا ان هذه الانتخابات تمثل دفعا نحو تحول ديمقراطي في تونس.
واذا كانت كما قالت احدى الصحف اليومية المستقلة في افتتاحيتها رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة فان هذه الانتخابات تكون منطلقا نحو هدف تونسي في ان تنجح في تحولها نحو الديمقراطية وفرصة لتعدد الخطاب السياسي وليس خطاب الصوت الواحد والحزب الواحد.
وقد حرص المنافسان في انتخابات الرئاسة محمد بلحاج عمر وعبدالرحمن تليلي ان يؤكدا على انهما لم يرشحا نفسيهما منافسين للرئيس ابن علي او للصراع على السلطة وانما لتكريس الديمقراطية وكسر الحاجز النفسي تجاه الحزب والصوت الواحد كما ذكر بلحاج عمر.
غير انهما طرحا افكارا في برامجهما فقد دعا بلحاج عمر الى الرئاسة البرلمانية وحرية الاعلام والتفكير وطرح تليلي الاقتسام العادل للثروات والمواطنة - الاهتمام بالحياة العامة - لان اللامبالاة هي الحليف الاول للتطرف كما طرح موضوع المساواة في اداء الضرائب, وقد شكل الرئيس زين العابدين بن علي ومنذ بداية الاجراءات الانتخابية مرصدا وطنيا هيئة وطنية رئاسة احدى الشخصيات التونسية ذات التاريخ النضالي والاستقلالية وهو الدكتور رشيد ادريس رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان الحريات الاساسية لمتابعة سير الانتخابات ضمانا للشفافية والمصداقية وضم المرصد عددا من الشخصيات العامة القانونية والطبية والهندسية, اما الانتخابات التشريعية فيتنافس فيها اكثر من 900 مرشح في 25 دائرة انتخابية لاختيار 182 عضوا بمجلس النواب من بينهم 148 عضواً للحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي وفوزهم مؤكد و34 عضوا يمثلون احزاب المعارضة 6 احزاب بنسبة 20 بالمائة.
وتجرى الانتخابات التشريعية بنظام القوائم حيث ان لكل حزب قائمته وتتميز الانتخابات التشريعية بكثرة عدد النساء المرشحات نحو 70 سيدة حيث حرص كل حزب على ان تتضمن قائمته سيدات منهن الطبيبات وربات بيوت واساتذة وعاملات ومهندسات وصحفيات ومحاميات.
وتضم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية الامناء العامين للاحزاب السياسية وقد ترشحوا جميعا في دائرة واحدة هي دائرة تونس 2 وهم اسماعيل بوليحة الامين العام لحزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ومحمد حرمل الامين العام لحزب حركة التجديد ومنير الباجي الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري واحمد نجيب الشابي الامين العام للتجمع الاشتراكي التقدمي.