* جنيف - جان - لوي دو لافيسير - أ,ف,ب
ستحاول خمس وعشرون دولة عضو في منظمة التجارة العالمية تمثل اعضاءها الأكثر نفوذاً في 25 و26 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري في لوزان، وسط اجواء مشحونة، خفض نزاعاتها الكثيرة قبل خمسة اسابيع من عقد مؤتمر سياتل (الولايات المتحدة) المقبل.
وقالت مصادر قريبة من منظمة التجارة العالمية ان وثيقة من 40 صفحة تقريباً تتضمن فقرات كثيرة لم يتفق عليها ستطرح للمناقشة في هذا الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي يعقد بمبادرة من سويسرا.
لكن هذا الاجتماع الذي يحضره المدير العام للمنظمة مايك مور سيوفر الفرصة لاجراء اتصالات مباشرة بين اطراف تبادلوا اتهامات حادة من عواصم بلادهم في الاسابيع الاخيرة.
ومازح السفير المكسيكي لدى منظمة التجارة العالمية اليخاندرو دو لابينا الذي سيحضر اجتماع لوزان وكالة فرانس برس بالقول سننظف الوثيقة لتظهر الخلافات بشكل اوضح .
وسيتبنى مؤتمر سياتل الذي ينعقد من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل الى الثالث من كانون الاول/ ديسمبر المقبل اعلاناً وزارياً يحدد ماهية المفاوضات التجارية لدورة الالفية التي ستبدأ في العام 2000.
وافادت جميع المصادر التي استصرحت ان كثيراً من الامور ما زالت تحتاج الى الاتفاق عليها, وقال مصدر دبلوماسي ان نشوب ازمة امر ليس مستبعداً حتى لو كان نشوبها لا يعرض للخطر مسألة عقد المؤتمر.
فالزراعة كما كانت الحال دائماً منذ جولة اوروغواي هي الملف الأصعب نظراً الى رهاناته الكبيرة، التي تضع الاتحاد الاوروبي الحريص جداً على الدفاع عن مفهومه الزراعي في مواجهة مع الولايات المتحدة والدول المصدرة لمجموعة كيرنز (الدول المصدرة للمنتجات الزراعية والمعارضة للاعانات الزراعية) وجزء من دول العالم الثالث.
والوثيقة المرفوعة حالياً الى الدول الاعضاء، هي النسخة الثانية المعدلة لمشروع الاعلان الوزاري، وعلى رغم انها اطول من الوثيقة الأولى الصادرة في مطلع الشهر الجاري فانها تحاول التوفيق بين رغبات الدول 134 في منظمة التجارة العالمية.
وذكرت مصادر قريبة من المنظمة ان الفارق الاساسي بين الوثيقتين يكمن في ادراج مفهوم الوظائف المتعددة للزراعة الذي تدافع عنه فرنسا، بناء على طلب اوروبا لكن جميع الذين يريدون الغاء الاعانات والدعم الاوروبي للزراعة ينتقدونه.
وستشارك في اجتماع لوزان الاطراف الاساسية: المفوضية الاوروبية والولايات المتحدة ومجموعة كيرنز مع ممثليها الاسترالي والارجنتيني والعالم الثالث الذي تقوده مجموعة من الدول المتشددة كالهند وباكستان ومصر, وستحضر ايضاً دول كبرى ناشئة تتخذ مواقف اكثر اعتدالاً كالبرازيل والمكسيك وكندا او اليابان التي تشاطر احياناً الاتحاد الاوروبي عددا من المواقف المشتركة.
وتنحصر مطالب الدول النامية بالتطبيق الافضل لاتفاقات جولة اوروغواي في العام 1994 التي فتحت لها نظرياً اسواق الزراعة والنسيج، وهي قرارات لم تنفذ في الغالب.
ويطالب الاوروبيون باجراء مفاوضات اوسع تشمل البيئة والمعايير الاجتماعية مروراً بالاستثمار والمنافسة.
اما الولايات المتحدة فتعارض ادراج هذين الملفين الأخيرين وتعارض ايضا التمايز الثقافي الذي تدافع عنه باريس, لكنها تقترب من الاتحاد الاوروبي في موضوع البيئة والمعايير الاجتماعية التي تستعد الادارة الامريكية لتقديم اقتراح في شأنها, وهما موضوعان يثيران معارضة شديدة من جانب معظم الدول النامية التي لا تريد التحدث عن مناقشات او مفاوضات في هذا الخصوص.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس يوم الخميس الماضي تحدثت السفيرة الامريكية لدى منظمة التجارة العالمية ريتا هايز عن المشاورات غير الرسمية المستمرة منذ اسابيع فقالت ان ما نقوم به حالياً من خلال بحث المواضيع الواحد تلو الآخر سيساعد في ازالة بعض الهواجس المتعلقة بطول الوثيقة وتفاصيلها الدقيقة او بالشعور بان بعض الأمور ليست في مكانها في الوثيقة.
من جهة ثانية ربط تقرير اقتصادي بين قدرة الاقتصاد العربي على مواجهة الاثار السلبية لاتفاقية تحرير التجارة العالمية الجات والنهوض القوي للاقتصاد العربي واعادة صياغته بشكل يتناسب مع المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية العربية المشتركة فضلا عن التنشيط الفعلي للاتفاقيات العربية المشتركة,وحذر السيد فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تقرير اعده حول الاثار السلبية لاتفاقية الجات على الدول العربية من ان هناك تأثيرات سلبية كبيرة لتلك الاتفاقية على مصالح القطاعات الاقتصادية العربية,واوضح التقرير الذي حصلت عليه النشرة الاقتصادية الدولية لوكالة انباء الشرق الاوسط، ان من هذه السلبيات ان الجات ستساعد على الغاء دعم الدول المصدرة للمواد الغذائية ويلحق الضرر بالدول المستوردة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وضخامة واردات الدول العربية منها والتي تصل احيانا الى نحو 20 في المائة من اجمالي استيرادها السلعي .
واشار التقرير الى ان الجات ستؤدي الى تأجيل اطلاق حرية التجارة في قطاع منتجات النسيج بناء على اصرار الدول الصناعية مما يؤخر واحداً من اهم العوائد التي ستحصل عليها الدول النامية والعربية اضافة الى انه يحد من توسع صناعاتها وصادراتها من المنسوجات والملابس.
واضاف ان بعض الدول العربية ستفقد مع الكثير من الدول النامية الاخرى الافضليات التي تتمتع بها في اتفاقياتها التجارية مع تجمعات اقتصادية لدول متقدمة الاتحاد الاوروبي ودول صناعية اخرى ويترتب على ذلك احتمال انخفاض قيمة صادراتها لهذه الأسواق وتأثر التنمية سلبياً في هذه القطاعات.
وذكر السيد فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تقريره ان مكاسب او خسائر الدول العربية من الجات ستتوقف على مدى الجهود التي تبذلها لرفع كفاءة قطاعاتها الانتاجية السلعية والخدمية وتنمية مواردها لمحاولة الاستفادة من الامكانات الجديدة للمتاجرة واعادة تصميم سياساتها التجارية والاقتصادية.
واضاف انه يمكن ان تتعرض بعض القطاعات المهمة في الدول العربية الى اضرار من تحرير الخدمات مثل قطاعات البنوك والتأمين والسياحة والنقل البحري والخدمات المالية والمقاولات والاتصالات ومن ثم يتطلب تنميتها الاجتماعية والاقتصادية مما يتطلب الاسراع في تطوير هذه القطاعات.
وقال التقرير انه بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية تنص اتفاقية الجات على حماية الاجانب ومعاملتهم كمواطنين بالنسبة للمؤلفات الفنية الصوتية والافلام والعلامات المسجلة وبراءات الاختراع مما يترتب عليه اضرار بالغة بالدول العربية ومن بينها دفع مبالغ طائلة للدول المتقدمة وزيادة تكلفة انتاج السلعة المحلية.
واوضح ان الدول العربية تتخوف من ان تستخدم الدول المتقدمة العلاقة بين التجارة والبيئة شرطاً جديداً لوصول صادراتها الى اسواق الدول المتقدمة.
واشار الى ان من الانعكاسات السلبية للجات زيادة صعوبة المنافسة في السوق العالمية للمنتجات الصناعية العربية التصديرية غير التقليدية نتيجة ضعف الاتصالات والمعرفة والخبرة التسويقية والركائز في السوق.
وأوضح التقرير الذي اعده السيد فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان هناك تسع دول عربية منضمة للجات حالياً هي الامارات والبحرين وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا والكويت وجيبوتي وقطر اضافة الى خمس دول في طريقها للانضمام هي الاردن والجزائر والسودان وسوريا والسعودية حيث قدمت طلبات رسمية في هذا الشأن,وقال انه من المفيد تكوين نواة عربية من الدول المنضمة تقدم العون الفني في هذا الشأن للدول العربية المرشحة حالياً للانضمام وتقدم العون الفني وتقدم المعلومات اللازمة للدول العربية الاخرى لتحديد مواقفها مستقبلاً.
وعلى جانب آخر رصد التقرير تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات بصفتها المنتج الرئيسي للسلع والخدمات في التجارة الدولية، مشيرا الى ان عددها يبلغ الآن 37 الف شركة ولها 170 الف فرع وارتفعت مبيعاتها الى 5900 مليار دولار وتصل حصتها من الناتج القومي العالمي الى 27 في المائة.
واشار الى ان وجود هذه الشركات له جوانب سلبية يجب تداركها من بينها الاسلوب الذي تعمل به يحد من قدرة هذه الدول على نقل وتوطين التكنولوجيا او تعميق التصنيع المحلي ويتجاهل التكامل الانتاجي المحلي او الاقليمي ويشجع الاقتصاد الاستهلاكي على حساب الانتاجي.
واهتم التقرير الذي اعده السيد فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجانب آخر حيوي من اسباب تراجع الاداء الاقتصادي العربي والتعاون واهمها عدم وجود رؤية واضحة لدى الدول العربية حول العلاقة بين مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المستهدفة مستقبلا على مراحل في نطاق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الصغرى القائمة فعلياً.
واضاف التقرير ان من الاسباب الاخرى لذلك التخوف من استمرار الطابع التقييدي للواردات في عدد من الدول العربية باستخدام القيود غير الجمركية واستمرار الطابع التعقيدي للاجراءات التجارية الجمركية التي تبدد الكثير من الوقت والجهد والمال.
واشار الى تشتت الدول العربية بين تجارب ومشروعات جزئية شبه اقليمية للتكامل الاقتصادي كالمناطق الحرة بين مجموعات مصغرة من دول عربية او بين دول عربية ودول غير عربية.
والمح الى سبب آخر وهو ضعف فاعلية القرار السياسي العربي بدءاً من عملية اتخاذ القرار الاقتصادي وحتى درجة توافر روح الالتزام به والانضباط في تنفيذه والانعكاسات السلبية الضارة للتقبلات في العلاقات السياسية بين الدول العربية على التبادل التجاري بوجه خاص والتعاون الاقتصادي عموماً.
واختتم التقرير بحصر عدد التكتلات الاقتصادية,, موضحاً انها بلغت حتى الآن 85 تكتلاً منها 65 مسجلة لدى منظمة الجات وتغطي نحو 70 في المائة من دول العالم و75 في المائة من التجارة العالمية ونحو 80 في المائة من سكان العالم.