السياسات الاقتصادية الحكيمة والمستقرة التي يتم تطبيقها في المملكة، هي نتاج للمناخ السياسي المستقر الذي تتمتع به بلادنا -بحمد الله- وسط دول العالم.
والمملكة وهي تختط مساراتها الاقتصادية، تعي حجم الموارد التي تدُّرها عائداتها النفطية والصناعية والزراعية وغيرها، وتسعى عبر الخطط الطموحة والدقيقة لتوظيف هذه الموارد,, فيكون النتاح خيراً للإنسان,, ونماءً وازدهاراً لعيشه وأساليب حياته,.
ولعلّ البترول الذي يشكل الجزء الأكبر من موارد المملكة,, هو عنصر من عناصر الانتاج التي تتجه إليها الانظار محلياً وعالمياً، حيث تتعدى النظرة إليه كونه عنصراً مهمّاً من عناصر تمويل عجلة التنمية في البلاد، الى كونه سلعة استراتيجية ترتبط بدوران عجلة النماء في كل انحاء العالم، ومن هنا فكل حديث عن البترول يرتبط - ضمناً - بمحاور عدة أهمها الانعكاسات الاقتصادية والتجارية لكل مستجدٍّ قد يمسُّ إنتاجه أو تسويقه أو احتياطاته المتوفرة.
وبالأمس تواترت البشريات بالوضع البترولي في المملكة، حين أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية وجود احتياطي من الزيت الخام في المملكة يبلغ 261 بليون برميل,, وبهذا الرقم الهائل تمتلك المملكة ربع اجمالي الاحتياطي العالمي، وهذا ما يبشر بقدرة سعودية مستقبلية ومستمرة في ضخ الزيت الى مواقع الاستهلاك، وبالتالي تواصل تدفق الايرادات التي تضمن استمرار الرخاء الاقتصادي ومستوى العيش المتميز الذي يحظى به المواطن السعودي في الداخل.
ولا يقتصر الأمر على الاحتياطي المرصود من زيت المملكة في باطن أراضيها، ففي غضون السنوات القادمة ستكون احتمالات اكتشاف المزيد من الزيت في المملكة اكبر منها في أي مكان آخر من العالم، في حين ان المملكة -وفق تأكيد معالي وزير البترول- تنتج نفطها بأقل تكاليف على المستوى العالمي، إذ تشكل التكلفة اقل من 1,5 دولار للبرميل، فيما يبلغ المعدل العالمي لكلفة الانتاج نحو خمسة دولارات للبرميل وفي بعض المناطق عشرة دولارات.
واذا أضفنا لما سبق النمو الذي حدث في أسعار البترول على المستوى العالمي، وحالة الاستقرار السعري العادلة التي تسود حالياً بفضل السياسات الحكيمة للمملكة عبر أوبيك، فإن آفاق الرخاء الاقتصادي في المملكة تتسع بما يضمن استمرار الأدوار الاقتصادية الرائدة لبلادنا، وبما يمهد للمزيد من مستويات المعيشة المتميزة التي يحظى بها المواطن السعودي بفضل الله أولاً، ثم بالسياسات الواعية التي تختطها قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله.