* تقرير: حمد البدراني
تطرقنا في الجزء الاول من هذا التقرير الى الآثار المباشرة الناجمة عن ارتفاع اسعار خدمة الانترنت محليا واشرنا الى انه ليس من المستبعد ان ينجم عن استمرار مثل ذلك الوضع ظهور تسرب للشركات السعودية الى الخارج بمعنى ان تتم الاستفادة من خدمات استضافة المواقع والاعلان فيها عن طريق مقدمي تلك الخدمات في الخارج وحرمان الشركات المحلية من الاستفادة منها. كما ان ذلك يعني في الجانب الفردي استمرار هجرة بناة ومصممي المواقع السعودية الى مزودي الخدمة في الخارج لبناء مواقعهم فيها سواء في المواقع المجانية التي لا يتطلب التسجيل فيها اية رسوم مجانية اللهم الا اضافة banner اعلاني في صفحات الموقع وهو ما لا يمانعه اولئك المستخدمون وسنحاول في الاسطر القليلة القادمة التوقف عند تلك النقاط لتوضيح خطورة استمرار هذا الوضع.
أسعار مرتفعة للاستضافة المحلية
بداية لابد ان نشير الى ان ارتفاع تكلفة استضافة المواقع داخليا والتي تصل حاليا مابين 2000 الى 4000 ريال في حدود ما بين 30 الى 40 ميجابايت يعود في معظمه الى ارتفاع رسوم خدمة الانترنت العالية.
وتسعى الشركات المقدمة للخدمة في عملها الاساسي الى الحصول على المزيد من الاشتراكات بمعنى بيع الاشتراك وهو ما شهدناه في الفترة الماضية من يناير وحتى شهر اكتوبر الحالي في وقت اهملت فيه عملية تسويق مواقعها وخدماتها الاضافية مثل الاستضافة او حتى تصميم المواقع وربما انها تركت ذلك الامر الى مرحلة قادمة وهو ما لم تفوته بعض الشركات التي ربما انه ليس لها لا ناقة ولا جمل في الانترنت وانحصرت عملية استقطاب بناء المواقع في بعض شركات الدعاية والاعلان التي ربما استغلت علاقاتها مع الشركات لبناء مواقع قد لايحتاج تصميمها الى محترفين في التصميم او اخصائيين في الانترنت.
وقد سألت الجزيرة عدد من مسئولي الشركات المقدمة للخدمة عن ضعف الاقبال المتوقع لاستضافة المواقع من خلالهم وضعف اقبال شركات الخدمات العامة بمختلف مجالاتها من استغلال مواقعها واجابوا ان ذلك يعود لارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة سواء من قبل المدينة او من قبل شركة الاتصالات السعودية وهو ما اجبرهم على رفع اسعار الاستضافة لتغطية التكاليف التشغيلية للخدمة مثل تكاليف الاجهزة والبرامج والموظفين والدعم الفني المحدود في بعض الشركات بينما الوضع لدى مزودي الخدمة الخارجيين يختلف فمثلا يمكن الحصول على استضافة للمواقع باسعار تقل كثيرا جدا عن السعر المحلي اذ من الممكن الحصول على موافقة بعض المواقع والشبكات على استضافة لموقع احدى الشركات بسعر قد لايتجاوز ال300 دولار فقط وتقدم تلك الشركات خدمات مجانية من بينها امكانية قيام الشركات التي انشئت تلك المواقع باجراء التعديلات والتحديثات على موقعها بسعر منخفض جدا بينما تبلغ الاسعار هنا في حدود 100 الى 250 ريال لتحديث صفحة واحدة.
الشركات السعودية تتسرب للخارج
ونجد من خلال ما سبق ان استمرار الاسعار الحالية سيساهم في تسرب الكثير من الشركات السعودية لاستضافة مواقعها او تصميمها ايضا الى شركات وشبكات خارجية خاصة وان الخدمة لا تفرق بين موقع سعودي وغيره سواء بالرمز الدولي الاخير ففي المملكة مثلا يرمز للمواقع المستضافة في اخر العنوان ب.sa وهي هنا قد لاتكون بذات اهمية بالنسبة للشركات طالما ان الخدمة متوفرة محليا ويمكن الوصول الى مواقعها بكل سهولة كما انها تعد توفيرا في تكاليف انشاء المواقع لتلك الشركات. ولالقاء الضوء على تصميم تكاليف انشاء موقع معين لإحدى الشركات فبامكاننا الاشارة الى التكلفة المبدئية لهذا المشروع وهي ما يلي:
1- تكاليف تصميم الموقع وفي هذه النقطة بالذات لا تتوفر تكاليف معينة محددة بين شركة واخرى مقدمة للخدمة اذ يعود تقديرها الى المسئولين عن تلك الشركات فمثلا تبلغ تكلفة تصميم موقع في حدود 10 الى 15 صفحة ما بين 7 الى 14 الف ريال وقد تشمل في بعضها تكاليف الاستضافة وبعض الخدمات الاخرى مثل تعريف الموقع في محركات البحث او تسجيل الاسم الخاص للموقع لدى احدى الشركات الامريكية العاملة في تسجيل المواقع على الانترنت مقابل رسوم معينة وتسجيل الموقع لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مجانا وفي بعض الاحيان نشر اعلان عن الموقع الجديد في موقعها الخاص للتعريف به او حتى نشر اعلان صحفي عنه لاطلاع المهتمين بهذا الجانب عنه وتعريفهم به. ويمكن التوصل الى التكاليف الاساسية في عملية التصميم من خلال التالي: تبلغ التكلفة الفعلية لتصميم الصفحة الرئيسية وهي هنا تقديرية مابين 1000 الى 1500 ريال فيما تبلغ تكلفة الصفحات الفرعية فيما بين 300 الى 500 ريال للصفحة الواحدة وتبلغ تكلفة الصفحات الاخرى ما بين 150 الى 300 ريال. وقد ترتفع التكاليف خاصة عند طلب الشركة التي تريد تصميم موقعها اضافة صفحات انجليزية مساوية لعدد صفحات الصفحات العربية او اية لغة اخرى لان عدد الصفحات سيرتفع الى الضعف او اقل من ذلك وهنا بامكان الشركات المقدمة للخدمة تخفيض اسعارها خاصة وان تصميم المواقع بالنسبة لها ليست بالعملية الصعبة لانها تمتلك موظفين على مستوى عالٍ من الخبرة والتجربة وباستطاعتها منافسة الشركات الاخرى الخارجية.
فرض بعض الشركات لرسوم مقابل أي عملية تحديث للمواقع المستضافة من جانبها قد تبلغ فيما بين 150 الى 200 ريال بينما قد تكون مجانية لدى الشركات المستضيفة في الخارج. - عدم اهتمام الكثير من الشركات المحلية في الوقت الحالي خاصة في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ببناء المواقع أو الاعلان فيها وتفضيلها التريث الى حين انخفاض الاسعار واغفالها لأبسط خطوات بناء المواقع وهو حجز الاسم الخاص بها على الانترنت domain name مما قد يحرمها في الفترة القادمة من تسجيل تلك الاسماء خاصة لأنه توجد بعض الشركات والافراد الذين يسعون دائما الى السبق في تسجيل اسماء الشركات السعودية على الانترنت وحجزها باسمها ومن ثم مساومة الشركات السعودية على التنازل عنها فيما بعد مقابل اضعاف الرسوم المقررة مما قد يضطرها الى قبول ذلك او التسجيل باسماء غير اسمائها الاصلية وفي نفس الوقت بقاء اسمائها الاصلية مسجلة لتلك الجهات.
2- ارتفاع اسعار الاستضافة المحلية للمواقع:
وفي هذه النقطة بالذات يمكن الحصول على تسعيرة تقريبية اذ لا توجد تسعيرة ثابته فيما بين الشركات المقدمة للخدمة وذلك على الرغم من وجود لجنة خاصة بها لدى الغرفة التجارية بامكانها مناقشة واقرار ذلك ولكن الى حد الان لا توجد اسعار ثابتة بين جميع الشركات ويمكن تقدير تكلفة الاستضافة لموقع في حدود 30 الى 40 ميجابايت فيما بين 2000 الى 4000 ريال وهي تعد اسعارا مرتفعة مقارنة باسعار استضافة لدى بعض المواقع العربية او الاجنبية على الشبكة اذ يمكن على سبيل المثال الحصول على استضافة لموقع بسعر ربما قد لايتجاوز 300 الى 400 دولار سنويا وتتيح تلك المواقع الحرية للمسئولين عن المواقع اجراء التعديلات والتحديثات لمواقعهم بدون اية رسوم او رسوم قد لا تذكر. فيما تطالب بعض الشركات المحلية المقدمة للخدمة برسوم قد تتجاوز 200 او 300 ريال عن كل عملية تحديث بل ان بعضها يطالب بهذا المبلغ عن كل صفحة يتم تحديثها مما قد يجعل خيار الاتجاه الى مزود خدمة خارجي افضل بالنسبة للشركات الجديدة على الانترنت.
تسجيل الأسماء
وقبل ان نفرغ من الحديث عن هذه النقطة التي تهم الكثير من الشركات الراغبة في بناء مواقع لها سواء على طريقة التقليد السائدة حاليا او عن طريق بحث الاستفادة الحقيقة من وجود موقع خاص بكل شركة لا بد ان نشير الى ان هناك تجاهلا من قبل العديد من الشركات العاملة في السوق السعودية لاهمية الانترنت بل ان بعضهم قد يعد تلك الخدمة ترفا لا حاجة لهم به مع انه يمكن الاستفادة من الموقع عن طريق تخفيض دقائق الاتصال بالشركات التي يتعاملون معها في الخارج والقضاء نهائيا على تكاليف ارسال الفاكس والخطابات عن طريقه والتي تمثل تكلفة ليست بالقليلة بالنسبة له.ويمكن من خلال البريد الالكتروني الخاص بالموقع مراسلة الشركات والعملاء الذين يتعاملون معهم وارسال اية رسائل مهما كان حجمها بما فيها الفاكسات عن طريق تحويلها لملفات صور وارسالها بالبريد الالكتروني بتكلفة قد لاتذكر.
كما انه لا بد من الاشارة الى ان وجود موقع للوكيل المحلي او الموزع لمنتجات الشركة الخارجية قد يعطيها انطباعا حسنا عن مستواها.
التقديرات تحدد الأسعار
وعن الاسعار المحلية للانترنت خاصة في تقدير قيمة المساحة الاعلانية في المواقع التي تشهد تدفقا كبيرا من الزوار banner يجب ان نؤكد انه لا توجد اسعار ثابتة بل انها قد ترجع في تقديرها الى رغبة المسئولين عن شركات الانترنت لدينا فمثلا لا توجد اسعار ثابتة معمول بها حول سعر السنتمتر المربع في الموقع ولا قيمة تصميمه ولا مدة نشره على الموقع واشبه ما يكون الوضع هنا في هذا الموضوع بالطريقة الاعتباطية. وتأتي اهمية الاعلان في الانترنت لان الرسالة الاعلانية ستصل الى الجميع حتى من خارج المملكة باقل الاسعار وذلك لانها رسالة غير محكومة بحدود التوزيع كما في الصحف والتلفزيون وهي بالتأكيد تقل عن سعر السنتمتر للاعلان الصحفي التقليدي في بعض صحفنا المحلية. وقد اتصلت الجزيرة بعدد من مسئولي الشركات الخاصة بتقديم خدمة الانترنت واشاروا الى ان تكلفة الاعلان تتضمن جزءين الاول الخاص بتصميم البنر الاعلاني والثاني يتعلق بتكلفة حجز المساحة الخاصة به واوضحوا ان المساحة متاحة لجميع الشركات ولكنها وللاسف لا تلقى اقبالاً ورواجا كبيرا على عكس ما هو معمول به في مواقع الشركات العالمية ويكفي ان نشير الى ان التقديرات الخاصة بدخل الشركات من اعلانات الانترنت تجاوزت 1,9 مليار دولار في العام 1997م في الولايات المتحدة بينما لدينا قد لاتتجاوز البضعة آلاف من الريالات.
متوسط سعر الإعلان
وفي هذا المقام لا بد ان نشير الى ان تكلفة المساحة الاعلانية غير محددة اذ ترجع في الغالب الى تقدير مسئولي الشركات لتكاليف تصميم الاعلان ومدته ومن ثم يأتي تحديد ثمن السعر والذي قد يتراوح مابين 5 الى 7 آلاف شهريا بسعر يومي في المتوسط يبلغ ما بين 160 الى 230 ريال شهريا حسب جودة الموقع المعلن من خلاله واستقطابه لعدد كبير من الزوار يوميا مما يساعد على انتشار الاعلان وهي كتكلفة تعد زهيدة مقارنة بسعر السنتمتر المربع الصحفي التقليدي المحدود الانتشار ولكننا عندما نقارنها بسعر التكلفة في المواقع الخارجية سنجد انها اقل من ذلك بكثير.
ويبقى خيار اختيار موقع الاعلان للشركات خاصة تلك العاملة في مجال الخدمات العامة معلقا بتكلفة الاعلان والمعلومات الخاصة بحركة تدفق الزوار وعدد الزيارات اليومية والشهرية وهي ما تحجم الكثير من الشركات المقدمة للخدمة عن الاعلان عنه او كشفه اما لسبب قلة العدد او لعدم تقدير اهمية مثل تلك المعلومات كما يجب ان نشير هنا الى ان بعض المواقع السعودية تقوم بعملية غش مفضوح في عداد الزيارات الموجودة بمواقعها بل ان بعضها يستخدم عدادات مجانية غير خاصة يمكن لأي مستخدم الحصول عليها ولذلك فان دقة عدد الزوار مطلب ضروري وملح لأي معلن لكي يقرر على ضوئه المكان المناسب لاعلانه بالاضافة الى طبيعة الرسالة الاعلانية والمحتوى الذي تتضمنه.
استمرار الهجرة للخارج
وخلاصة القول في هذا الموضوع ان استمرار الاسعار الحالية للاستضافة والتصميم وخدمات الاعلان سيساهم اكثر في توجه شركاتنا السعودية للاستفادة من المواقع الخارجية مما يعد هدرا لدخل كان متوقعا لشركات الانترنت وهنا يجب على مقدمي الخدمة الاتفاق على تسعيرة محددة لاستضافة المواقع واسعار الاعلان تقارب ان لم تكن مطابقة لاسعار الاعلان في المواقع الخارجية خاصة وان لدينا بعض المواقع الناجحة والتي يمكن استغلالها تجاريا فعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من مواقع الصحف اليومية التي تقوم بنشر محتواها المطبوع تماما على الانترنت وهي بطبيعة الحال تستقطب عددا كبيرا من الزوار كما يمكن الاستفادة من مواقع الشبكات السعودية الجديدة ولكن بشرط ان يتم تحديد رسوم معقولة ومقاربة لما هو معمول به في الخارج. كما يجب على شركات الانترنت ان تعيد تقييم اوضاعها وخططها التسويقية لأن الفترة الماضية التي شهدت تركيزا على استقطاب اكبر عدد ممكن من الاشتراكات في الخدمة يبدو انها انستهم اهمية تنشيط الانشطة والخدمات المصاحبة لتقديم الخدمة مثل استضافة الموقع وتصميمها وتسويق مواقعها للاعلان فيها.