* الدمام- الجزيرة
في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، قررت حكومة دبي فتح مجالات التملك واستثمار الأراضي والعقارات في الإمارة أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع أية قيود أو عراقيل أمام تملكهم الأراضي في دبي بدون حد أقصى ومعاملتهم أسوة بمعاملة مواطني الدولة.
وتأتي أهمية هذا القرار الذي أعلنه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت يقترب فيه موعد انعقاد القمة الخليجية المقررة في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، ومن شأنه تحفيز الدول الأعضاء في المجلس على اتخاذ خطوات اقتصادية مماثلة لتفعيل التعاون في شتى المجالات الاقتصادية ودعم التوجهات التكاملية بين مواطني منطقة الخليج العربية، وفي إطار الاستعداد للألفية الثالثة ودخول عصر العولمة الذي يتسم بقيام التكتلات الاقتصادية الكبرى.
ويتوقع أن يساهم هذا القرار في تشجيع الخليجيين على زيادة استثماراتهم في العقارات وتحقيق المزيد من النمو في قطاعات البناء والمقاولات.
من جهة اخري قال مصدر مطلع أمس الجمعة ان البحرين تعتزم فتح الأبواب لمواطني دول مجلس التعاون والأجانب لتملك العقارات والأراضي في هذه الجزيرة الخليجية بهدف جذب المستثمرين وتنشيط الاستثمار وسوق العقارات.
وقال المصدر سيساهم هذا القرار في التأكيد على السياسات الانفتاحية للبحرين الرامية الى دعم الاستثمار الاجنبي وتشجيع المستثمرين على الاقامة في البحرين واقامة المنشآت السكنية والتجارية والصناعية .
والقرار هو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم السعودية وقطر وسلطنة عمان والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت.
وقال المصدر ان هذا القرار يتزامن مع خطوات تتخذها البحرين وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الخليج لتسهيل الاقامة ومنح تأشيرات اقامة دائمة للذين أمضوا فيها مدة طويلة وكذلك منح تأشيرات اقامة متعددة السفرات لرجال الأعمال والمستثمرين ولكنه لم يوضح متى سيجري العمل به.