* حوار : عذراء الحسيني
من منطلق المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية لتحرير التجارة من القيود والتركيز على عنصر الجودة وزيادة المنافسة، كانت الحاجة ملحة لزيادة المردود الايجابي فيما بينها من خلال زيادة سبل التنسيق والتعاون بين المشروعات الصناعية باحجامها وقدراتها المختلفة وتنوع تخصصاتها.
وعليه فقد تزايد الاهتمام باسلوب التكامل الصناعي بين الصناعيين لتبادل المنتجات والمنافع والخدمات فيما بينهم مما يخدم الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعلى ذلك برزت اهمية المناولة والشراكة الصناعية بين الشركات للتركيز على استراتيجية التخصص وتقسيم العمل مما يؤدي الى خفض تكاليف الانتاج وتحسين الانتاجية والجودة وزيادة القدرة التنافسية ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات وليس أدل على ذلك من تجارب عدة لشركات عملاقة مثل (جنرال موتورز) الامريكية و(رينو) الفرنسية وغيرها من الشركات الرائدة صناعيا والتي اصبحت تتخلى عن اجزاء كاملة من اسلوب انتاجها واعتماد استراتيجية التخصص وتقسيم العمل لرفع قدرتها التنافسية لمواجهة عولمة السوق والانتاج والاسعار والتسليم.
(الجزيرة) التقت بالمهندس/ احمد بن محمد السدحان نائب المدير العام للهندسة الصناعية والمشرف على مركز التكامل الصناعي بالدار السعودية للخدمات الاستشارية حيث تحدث في البداية عن الصناعة في المملكة العربية السعودية كأحد المرتكزات الانتاجية الاساسية للدخل الوطني قائلا: الصناعة حاليا من اهم مصادر الدخل القومي للمملكة وفي محاولة جادة للتقليل من الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل زاد الاهتمام بالصناعة والتوسع في المشاريع الصناعية والمدن الصناعية التي وصل عددها حتى الآن إلى ثماني مدن صناعية عملاقة اضافة الى ثلاث مدن اخرى في مرحلة التطوير واربع مدن تحت الدراسة وكذلك مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وهما من اكبر المدن الصناعية في المملكة، كل هذا رفع قدرات الصناعة الوطنية فبعد ان كان عدد المصانع السعودية عام 1390ه (199) فقط بلغ في نهاية الربع الاول من عام 1420ه (3190) مصنعا منتجا ومرخصا وصلت صادراتها في نهاية عام 1998م (23538) مليون ريال وزادت مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في الناتج المحلي للبلاد (30535) مليون ريال في نهاية عام 1997م وفي ظل تحديات المنافسة العالمية المتوقعة من جراء انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية العالمية واتفاقيات الشراكة الصناعية المنفردة التي تعقد مع دول اكثر تقدما صناعيا ومع تزايد الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من اهمية كبرى في تنمية الاقتصاد للدول حيث تقدم العديد من المواد المصنعة للمصانع الكبرى مما استدعى الاعتناء بها في كثير من دول العالم، كل هذه العوامل اوجبت ضرورة وجود كيان صناعي يتولى عملية ضمان وجود حصة جيدة للصناعة السعودية قادرة على المنافسة محليا وعالميا الامر الذي تطلب انشاء كيان علمي يساعد على تأهيل الصناعة السعودية للتكامل فيما بينها، والتمهيد لمفهوم الشراكة بين الصناعيين كي يتمكنوا من استيعاب متطلباته والاستفادة من عوائده الصناعية والاقتصادية لذا ظهرت اهمية الاستفادة من تجارب الآخرين في المناولة والشراكة الصناعية وضرورة انشاء مركز للتكامل الصناعي بالمملكة.
قاعدة معلومات تفصيلية
وعن مركز التكامل الصناعي اوضح المهندس السدحان بانه مركز يشتمل على قاعدة معلومات تتضمن بيانات تفصيلية عن النواحي الفنية والتقنية لانواع عديدة من المنتجات والسلع والخدمات لدى المنشآت الصناعية ، وهي تمثل المدخلات وفقا لمعايير محددة لعلاقات العرض والطلب بين المصانع.
ويهدف المركز لتحقيق الاهداف التالية:
* الاسهام في تنمية علاقات التبادل والتعاون والتنسيق بين الصناعات المنتجة للمكونات وقطع الغيار والخدمات الصناعية فيما بين الصناعات الرئيسية المستهلكة لها نظرا لوجود العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج منتجات اولية ووسيطة تستخدم في الصناعات الرئيسية كمدخلات لخطط الانتاج لديها.
* العمل على زيادة نصيب السوق من تلك الصناعات وتخفيض تكلفة التشغيل والتمهيد لطرق اكتساب التقنيات الحديثة بالتعاون والتفاعل بين تلك القطاعات للحصول على المكاسب الاقتصادية من وراء ذلك.
* تسهيل العمل في ابرام الاتفاقيات بين المنشآت الصناعية للشراكة الناجحة والمثمرة بين الصناعيين الوطنيين وشركائهم الاجانب في مجال الصناعة، ونشر عدد من هذه الاتفاقيات وتطوير تبادل العقود.
* تسهيل الوقوف على احتياجات الاسواق المحلية والاقتصادية والدولية بكل المنتجات من اولية ووسيطة كماً ونوعاً وذلك لتلبية احتياجات كل من المناولين والعارضين (البائعين) والمصانع الطالبة (المشترين).
* الاسهام في ربط مراكز الارتباط المحلية والاقليمية والدولية لتبادل المعلومات فيما بينها للاستفادة من قواعد المعلومات الدولية وتسهيل اقامة علاقات التعاون بين الجهات المختلفة ذات العلاقة من المنظمات والهيئات.
* توفير قدر مناسب من التحليلات الفنية والتقنية للمعدات المسجلة وخصائصها التقنية بما تشمله من تطورات، يضاف الى ذلك امكانية اجراء تحاليل اقتصادية قطاعية واقليمية.
رفع الوعي الصناعي
ويشير المهندس السدحان إلى أنه يمكن ابراز المردود الايجابي للمركز بانه يرفع الوعي باهمية المناولة والشراكة الصناعية في تطوير القطاعات الصناعية ودوره في الاسهام في تنمية علاقات التبادل والتكامل الصناعي، وتشجيع القطاعات الصناعية على اتباع اسلوب التخصص والتطوير واللجوء الى المناولة، ايضا العمل على الاستغلال الامثل للقطاعات الانتاجية للمؤسسات الصناعية، وانشاء قاعدة معلومات فنية صناعية يمكن ربطها بشبكات معلومات عربية ودولية.
خمس دول عربية
ويضيف المهندس السدحان باهمية المركز قائلا نظرا لاهمية هذا المركز للصناعيين فقد قامت الدار السعودية للخدمات الاستشارية بموافقة من معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس ادارة الدار وبتوجيهات مستمرة من سعادة مدير عام الدار باجراء المباحثات مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نظرا لخبرتها الكبيرة في هذا لمجال حيث انها تمتلك قاعدة ينطوي تحتها حوالي (40) بورصة للمناولة والشراكة من خمس وعشرين دولة على مستوى العالم، منها خمس دول عربية هي تونس، المغرب، الجزائر، الاردن، مصر، ودولة اسلامية هي تركيا.
تعاون بين الدار واليونيدو
واضاف السدحان بانه تم عقد اتفاقية تعاون فيما بين الدار واليونيدو لانشاء مركز التكامل الصناعي مع بداية عام 1420ه والعمل معا خلال ثلاثين شهرا ليصبح المركز معدا فنيا ووظيفيا للقيام بالمهام الموكلة اليه لتحقيق الاهداف المرجوة وذلك بمشاركة ودعم فاعل من الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية حيث شكلت لجنة لمتابعة اعمال مركز التكامل الصناعي تضم ممثلين من كل من:
* الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
* وزارة الصناعة والكهرباء.
* مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
* الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
* الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
* الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.
* الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).
وسيتم خلال هذه المدة (30 شهرا) انشاء قواعد المعلومات للقطاعات الصناعية المختلفة وربط هذه الشبكات بقواعد المعلومات في اليونيدو والمراكز المماثلة العربية والدولية، وسوف تشتمل قاعدة المعلومات الصناعية على معلومات عن القدرات والكفاءات من كافة القطاعات الصناعية مرتبة حسب الانتاج وميدان التصنيع ونوعية الانشطة وايضا حسب المصطلحات الفنية بقاعدة الصناعة يضاف اليها معلومات عن قطاعات المناولة والمشترين وفق المعايير المحددة التي تتعلق بالمعدات وخصائصها ووسائل الانتاج والتقنية المستخدمة والمواصفات الدولية للمنتج.
يضاف الى ذلك معلومات اساسية عن الشركات والمصانع سواء المنتجة للمواد الاولية او الوسيطة او النهائية وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالسياسات الخاصة بدخول المنتج للاسواق المحلية وتحديد حجم التكامل في الاسواق المحلية والعربية والدولية كذلك امكانيات السوق وسياسات وقيود الاستيراد والتصدير وانظمة واسعار صرف العملات وخدمات النقل والتخزين.
واكمل السدحان بان قاعدة المعلومات هذه سوف تغذي كل ما يلي:
* مراكز التكامل الصناعي (البورصات الصناعية) في الدول العربية.
* قواعد المعلومات الدولية.
* بورصات المناولة والشراكة الدولية.
* نقاط الارتباط العربية.
* غرف التجارة والصناعة العربية.
* المناولون والمشترون الصناعيون.
* قاعدة معلومات اليونيدو للمناولة والشراكة الصناعية.
* الشركات والمصانع ذات العلاقة.
مهام المركز
وعن مهام المركز التي سيقوم بها اجاب المشرف على مركز التكامل الصناعي بانها كما يلي.
1 - التعرف على المصانع الوطنية ومعرفة التطور والمستوى التقني الذي وصلت اليه الصناعة ويتأتى ذلك عن طريق:
* القيام بالمسوحات الصناعية الميدانية للمصانع الوطنية.
* الترويج لنشاط معين (لقاءات ، مشاركة، معارض، ندوات,, الخ).
* اقامة المعارض الصناعية العكسية التي من شأنها عرض احتياجات المصانع.
2 - معرفة فرص التعاقد الصناعي والمشاركة الصناعية وذلك عن طريق:
* الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون للمصانع الكبرى ومعرفة احتياجاتهم.
* تنظيم زيارات ميدانية جماعية للمصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة والتي لها القدرة على العمل بطريقة التعاقد الصناعي للصناعات الكبرى كالبتركيماوية والاسمنت والمعدنية,, الخ.
* تنظيم معارض محلية والمشاركة في تنظيم مشاركة المصانع الوطنية في معارض دولية.
* التعاون وتبادل المعلومات مع اجهزة التعاقد والشراكة الصناعية على المستويين المحلي والدولي.
* اقامة معارض ولقاءات مشاركة عربية.
3 - مساعدة المصانع على الاستغلال الامثل لطاقاتها الانتاجية المتاحة سواء كانت الآن او معدات او عمالة فنية,, الخ.
4 - تشجيع اقامة مشاريع مشتركة محليا ودوليا عن طريق عقد لقاءات مشاركة صناعية بين صناعيين محليين ونظرائهم من دول اخرى.
5 - المساعدة على زيادة نسبة المدخلات الصناعية المحلية في الصناعات الاساسية مما يؤدي الى زيادة نسبة القيمة المضافة.
6 - المشاركة في نشاطات البرنامج العربي للمناولة والشراكة الصناعية تحت اشراف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من حيث:
* تبادل المعلومات عن المؤسسات التي لها قدرة تصديرية في مجال التعاقد الصناعي.
* التعاون في مجال تنظيم واعداد لقاءات ثنائية او اقليمية بهدف اقامة مشاريع مشتركة والمشاركة في النشاطات الاقليمية الاخرى كاقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية,, الخ.