زقزقة:
في مجتمع منظّم تماماً، ينبغي أن يكون الأخيار نموذجاً، والأشرار مثالاً
- حكمة فرنسية-
***
مسكين ذلك الطفل الذي لا يجد عونا له سوى اسرته تحتويه أو تطرده، تقبله أو ترفضه، تضلّه أو ترشده!
مسكين ذلك الطفل الذي يتخلى عنه المجتمع بمؤسساته التربوية المتعددة!
أقول ذلك إثر خبر قرأته منشورا الأسبوع الماضي في صحيفة البلاد وفحواه ان شرطة المنطقة الشمالية قد أوقفت عملية دفن جثة فتاة في الرابعة عشرة من عمرها إثر اكتشاف ان الوفاة كانت نتيجة تعرضها للتعذيب.
الخبر يقول ان الفتاة كانت ترعى الغنم منذ كان عمرها ثماني سنوات وتهرب من أسرتها لما تلقاه من عنف على يدي والدها الذي كان يذهب لاستلامها من السلطات الأمنية.
وفي المرة الأخيرة حين فارقت الحياة كان قد أخذ مهمة التعذيب عن كاهل والدها الأخ الذي يبلغ من العمر 11 عاما فقد ضربها بالعصا حتى ماتت.
والسؤال المطروح منذ الزمن الذي بدأت منه الطفلة الهروب من منزلها ويأتي والدها ليتسلمها من مركز الشرطة الى ان فارقت الحياة: كيف لم تجد من يتفهم وضعها ويعالج الخلل الواضح في الأسرة؟!
الفتاة التي امتهنت رعي الغنم ولم تلتحق بالمدرسة أو تواصل التعليم مسؤولية من؟!
الفتاة التي ظلّت تستنجد بالمجتمع في هروبها من المنزل مسؤولية من؟!
الفتاة التي فارقت الحياة بسبب ضرب أخيها الأصغر منها مسؤولية من؟!
ان قضية العنف الأسري يجب ألا تظل مهملة ويجب ان تتحرك المؤسسات الاجتماعية والتربوية لحماية الطفل من الأسرة غير السوية التي لا تصلح حضنا آمنا له.
ولعلنا نتساءل بشكل ملح: هل تمتلك الأسرة غير السوية الحصانة التي تمنع المجتمع بمؤسساته القضائية من معاقبتها؟!
بيد أني لا أحمّل مركز الشرطة الذي بادر بالتحقيق حول الحادث مسؤولية تلك الجريمة فالدور العلاجي الذي تقوم به المؤسسات الاجتماعية والتربوية يختلف في حيثياته عن الدور الضابط الذي تحققه الشرطة.
مسؤولية المؤسسات الاجتماعية والتربوية ان تتدخل لحماية الاطفال من ذويهم ومن أنفسهم، فاذا لم يجد طفل الحادية عشرة رادعاً من ضمير حتى يعذّب أخته الكبرى حتى الموت؛ فإن مسؤولية المجتمع ان يحمي نفسه من النبتة الشاذة فيقتلعها من جذورها ويعالجها وهذا لا يكون إلا بالوعي بأهمية ايجاد مراكز ومؤسسات تمنع العنف الأسري واستغلال الطفولة, والى ان يحدث ذلك ندعو لكل فتاة ابتليت بأسرة غير سوية بالرحمة وان كانت على قيد الحياة!