ي الآونة الاخيرة بعض الأمور الادارية والمالية التي تحتاج الى ضوابط وتقنين حتى لا يساء استخدام تلك الأمور وينتج عن ذلك خلل مالي او اداري مشهود!.
لقد لوحظ ان جهات ادارية او مالية تقوم بجمع تبرعات مادية او تفرض مبالغ على منسوبيها او فروعها لتمويل مشروع معين تابع لها مثل انشاء قسم للحاسب الآلي او تحديث شبكة المعلومات او تجديد فرش الادارة ونحوها من الأعمال التي لا توجد لها مبالغ معتمدة ضمن الميزانية المخصصة للقطاع، ويرى رئيس الجهاز ان من المصلحة المبادرة الى تنفيذ المشروع دون انتظار الاعتمادات الرسمية له ولا سيما في الوقت الحاضر الذي انخفضت فيه الميزانية العامة الى النصف بسبب ظروف عالمية واقليمية ومحلية معروفة.
والواقع ان تشجيع الناس عموماً على التبرع والعطاء لصالح مثل هذه البرامج شيء جيد وهو امر معمول به في كل مكان في العالم خاصة اذا كانت فوائد البرامج المنفذة تعود بشكل مباشر او غير مباشر على المتبرعين او المجتمع وابنائه ولكن المصلحة تقتضي الا يترك الامر بلا ضوابط مالية وادارية دقيقة بل لا بد من وجودها، وبشكل حاسم لا يدع مجالا للقيل والقال والسؤال عن مصير ما جمع من أموال؟!.
وكمثال على ما ذكر فقد وردتني شكوى من معلمين بالطائف اشاروا فيها الى ان ادارة التعليم بالمحافظة تطلب من المدارس بين حين وآخر مبالغ محددة لتمويل برامج معينة او احتفالات عامة وغيرها، فتقوم المدارس بدفع ما يطلب منها من دخل المقصف او عن طريق المعلمين من رواتبهم، ثم تجمع تلك الأموال التي تبلغ احياناً ملايين الريالات دون ان يعرف من في المدارس عن الطرق والوسائل التي صرفت بموجبها مع ملاحظة ان مجموع الأموال المجموعة غالباً ما تكون اكبر بكثير من تكاليف البرنامج المراد تمويله عن طريق التبرعات، بل إن اطلاق صفة تبرعات على ما يجمع هو من قبيل التجاوز لأن الاشتراك في تمويل البرامج يكون في العادة ملزماً للمدارس ولا نملك خيار رفضه!.
ويضرب هؤلاء الإخوة مثالاً واحداً على ما ذكروه فيقولون ان وزارة المعارف قد نفذت برنامجاً للحاسب الآلي أسمته معارف وهذا البرنامج يتضمن جميع متطلبات لائحة تقويم الطالب خلال العام الدراسي وحسب علمهم فان البرنامج قد كلف الوزارة نحو مائة ألف ريال لا غير، وقد وزعته الوزارة على جميع المدارس والمناطق للاستفادة منه ولم تحدد رسوماً او اشتراكات وتركت الحبل على الغارب فاجتهدت ادارة تعليم مكة المكرمة وطلبت من كل مدرسة ثلاثمائة ريال مقابل الحصول على نسخة من البرنامج ولكن ادارة تعليم الطائف ارسلت للمدارس تعميماً برقم 81/10 بتاريخ 7/3/1420ه يتضمن إلزام جميع المدارس بالاشتراك في البرنامج وتنفيذه وانه لن تُعفى اي مدرسة من ذلك مهما كانت الظروف محددة رسوم الاشتراك في البرنامج بأربعة آلاف ريال للمدرسة التي تزيد فصولها عن عشرين فصلاً الى الفين وخمسمائة للمدارس الصغرى التي بها اقل من عشرة فصول اضافة الى مائة ريال سنوياً من كل مدرسة كرسوم صيانة؟!.
وبمقارنة بسيطة بين ادارتين تعليميتين نجد البون الشاسع في رسوم الاشتراك والحصول على البرنامج المذكور، فإذا كان البرنامج كله لم يكلف الوزارة اكثر من مائة الف ريال والنسخة منه عند الاستنساخ لا تكلف الا عشرين ريالاً، فكيف تقوم ادارة تعليم الطائف بجمع مبالغ تصل الى الملايين من الريالات وتطالب المدارس باشتراك يبلغ عشرة اضعاف ما طالبت به ادارة تعليم العاصمة المقدسة مدارسها مع العلم ان اشتراك مدارس مكة المكرمة وحدها قد يغطي كامل تكاليف البرنامج بضرب ثلاثمائة ريال في اربعمائة مدرسة,, فما بال تعليم الطائف يفرض الآلاف التي تتحول الى ملايين باسم البرنامج نفسه وبأمر مَن تفعل الادارة ذلك وتجبر المدارس على الدفع، مع شراء جهازين للبرنامج في كل مدرسة بآلاف الريالات أيضاً على حساب المدرسة لاستخدام البرنامج وعرضه عن طريق الجهازين؟!.
إننا نطرح هذا الموضوع بصفة عامة ونناقش من خلال ما وصلنا من شكوى وملاحظة لمعلمي الطائف مسألة مالية حساسة تحتاج الى ضوابط بغض النظر عن مدى الثقة في القائمين على جمع هذه الأموال أو سبل صرفها وليس المقصود اصلاً اتهام جهة معينة ، وما ورد من اشارة لتعليم مكة المكرمة او الطائف انما كان على سبيل المثال لا الحصر ولأن جمع التبرعات والمساهمات من موظفي المعارف من معلمين وغيرهم مجالها واسع ومرن، اما الهدف الاساسي مما طرح فهو ان تبادر جهات الاختصاص الى وضع ضوابط لمثل هذه الامور المالية ويجب ان تكون هذه الضوابط مرنة وحازمة في آن واحد فلا تعرقل عملية المساهمة او التبرع ولكنها تضبطها جمعاً وصرفاً وفق الأنظمة المالية والمحاسبية المتداولة,, وبالله التوفيق.
اليوم العالمي للمسنّين
كنت ماراً بأحد شوارع أم القرى فوجدت قريباً من دار رعاية المسنين بالعاصمة المقدسة لافتات من قماش علِّقت باستحياء على جدار الدار وعلى مقربة منه، وكانت اللافتات تحمل عبارات مشاركة في اليوم العالمي للمسنين وكان يضيء السور الخارجي للمبنى عدد من المصابيح وقد فتحت أبوابه مساءً لاستقبال من قد يتذكرون ذويهم من المسنين في ذلك اليوم فيقومون بزيارتهم بعد انقطاع قد يكون طويلاً!.
والواقع أنني قد شعرت بالأسى لأسباب عديدة منها عدم وجود اهتمام إعلامي بالمناسبة باستثناء بعض المقالات الصحفية المحدودة، مع انه كان يفترض الاحتفاء بها عن طريق اقامة الندوات الدينية والفكرية والاجتماعية والصحية والتربوية للتذكير بمهام المجتمع والآل نحو المسنّين سواء الذين لم يزالوا يعيشون وحيدين في بيوتهم او مهملين مع ذويهم او الآخرين الذين قست عليهم الحياة فأضحوا بعد حياة تضجّ بالحركة والنشاط أسرى العجز والهرم في دور المسنين الخيرية والرسمية وهؤلاء الأخيرون قد لا يغادرون الدور الا وفق برامج ضيقة وكأنهم في سجون مؤبدة حتى يتوفاهم الموت في نهاية المطاف!.
لقد كان من واجب وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها، الاعداد الجيد فكرياً واعلامياً لهذه المناسبة واستخدام جميع وسائل الاعلام والاندية الأدبية والرياضية والغرف التجارية والمدارس والجامعات والصوالين الأدبية والاجتماعية لإحياء هذه المناسبة والتذكير بواجب المجتمع نحو المسنين والتركيز على عظم المسؤولية نحو صلة الرحم وان من قطع هذه الصلة قطعه الله ومن وصلها وصله الله، فنحن لا نريد ان ننحدر في سلوكنا الاجتماعي كما انحدرت الأمم الاخرى حيث لا يسأل والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو سائل عن والده، ولا يتذكر الابن أمه بباقة ورد او نحوها الا في العيد السنوي للأم، هذا ان كان من الذين يتذكرون والا فان الأم هناك والاب كذلك يشكيان من مرور العام تلو العام والعيد تلو العيد دون ان يروا ابناءهم وبناتهم، وليس عجيباً ان تسمع الشكوى نفسها في مجتمعنا بعد ان زعم بعض الناس انشغالهم بالحياة حتى اصبح منهم من لا يزور والدته القريبة منه وربما في مدينة واحدة الا مرة او مرتين في العام، ولا تعجب ايضاً إن سمعت ان هناك من لم ير والدته او والده منذ سنوات، وان كانت هذه الحالات محدودة، ولكنها مرشحة للاتساع بعد ان اصبح معظم الناس عبداً للدينار والدرهم لا يقيم للعلاقات الاجتماعية والانسانية وزناً ولا يهمه الا نفسه وهناك العديد من قصص العقوق التي تُنشر نبذ عنها في الصحف المحلية وبعضها يشيب من هولها الولدان لقسوتها وفظاعتها حتى ليظنُّها من يسمعها نوعاً من المبالغة لعدم توقعه حدوثها في المجتمعات الاسلامية التي يحض فيها دينها الحنيف على البر بالوالدين وصلة الرحم والتقرب الى الله بهذه الأعمال الصالحة.
مع التحية لوزارة الأشغال العامة والإسكان
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان مؤخراً انها ستقوم بنزع ملكية جميع العقارات والأفنية الموجودة حالياً في مشعر منى وازالة ما عليها من مبانٍ وأسوار تمهيداً لانشاء خيام مقاومة للحريق فوق الاراضي التي ستنزع ملكيتها ضمن المشروع القائم لتغطية جميع مسطح منى بهذا النوع من الخيام التي انشئت كبديل للخيام العادية القابلة للاحتراق,.
وقد حددت الوزارة يوم 15/7/1420ه كآخر موعد لقيام اصحاب تلك العقارات والأفنية بتسليم ما لديهم من وثائق وصكوك تملك للحصول على استحقاقاتهم المادية مقابل الانقاض فقط لا غير!.
وقد اتصل بنا بعض اصحاب تلك العقارات طالبين توجيه رجائهم الى الوزارة بأن تؤجل المسألة الى ما بعد موسم حج 1420ه نظراً لضيق الوقت وارتباطهم بعقود ايجار سارية المفعول حتى نهاية العام الهجري الحالي.
وقال إخوة منهم إنهم يتمنّون ان تدرس الوزارة فكرة حصر مساحات الأراضي المراد نزعها وتقدير عدد ما سيُنشأ عليها من خيام مقاومة للحريق ثم اعطاء كل صاحب عقار او فناء عدداً من الخيام بقدر مساحة أرضه المنزوعة والسماح له بتأجيرها على الحجاج بموجب التسعيرة الرسمية المطبقة على بقية الخيام المسلمة لمؤسسات حجاج الداخل، مع استيفاء قيمة الخيام وتكاليف انشائها منهم على اقساط سنوية وفي هذه الحالة لا يعطون تعويضات لأراضيهم المنزوعة فما هو رأي وزارة الاشغال العامة والاسكان؟.