* تامبير - فنلندا - د,ب,أ
اصدر قادة دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر بيانا ختاميا من 18 صفحة في ختام القمة التي عقدت على مدى يومين في مدينة تامبير بفنلندا.
ويركز البيان على الخطوات الادارية الاولى للتحول الى اقليم واحد من خلال عدة خطوات اذ يرى القادة بان الاتحاد الاوروبي عازم على جعل الاتحاد منطقة للحرية والامن والعدالة عن طريق الاستخدام الامثل والكامل لكل الامكانات التي تتيحها معاهدة امستردام ويرسل المجلس الاوروبي برسالة قوية لاعادة التأكيد على اهمية هذا الهدف وقد وافق على عدد من التوجهات والاولويات التي يمكنها ان تعجل بجعل هذا الجانب حقيقة واقعة.
وسوف يضع المجلس الاوروبي هذا الهدف في صدر جدول اعماله السياسي ويحتفظ به في هذا الموضع كما انه سوف يراجع التقدم الذي يتم تحقيقه بصفة مستمرة.
وفيما يتعلق بجوانب الحرية والامن والعدالة فقد اتفق المجلس الاوروبي على تشكيل الجهاز الذي سيعهد اليه بوضع مشروع ميثاق الحقوق الجوهرية للاتحاد الاوروبي وكذلك طريقة عمل الجهاز والترتيبات العملية الخاصة به.
وبالنظر الى ان احدى النقاط المحورية في عمل الاتحاد الاوروبي خلال السنوات القادمة سوف تكون هي تقوية السياسة الخارجية والامنية المشتركة بما فيها تطوير سياسة امنية ودفاعية اوروبية فان المجلس الاوروبي يتوقع من خافيير سولانا سكرتير عام المجلس الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية المشتركة ان يسهم اسهاما فعالا نحو تحقيق هذا الهدف وسوف يكون سولانا قادرا على الاعتماد على المساندة الكاملة للمجلس الاوروبي في ممارسة سلطاته المفوضة له حتى يولي مهامه ما تستحقه من جدارة واهتمام.
الخطوط العريضة لتامبير:
لقد كان التكامل الاوروبي قائما منذ بداياته على الالتزام المشترك بالحرية القائمة على احترام حقوق الانسان والمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وقد برهنت هذه القيم المشتركة على انها ضرورية لضمان السلام والرخاء في الاتحاد الاوروبي كذلك سوف تكون هذه القيم بمثابة حجر الزاوية في توسيع الاتحاد.
لقد حقق الاتحاد الاوروبي بالفعل لمواطنيه المكونات الرئيسية لجوانب الرخاء والسلام المتمثلة في سوق موحدة واتحاد اقتصادي ونقدي والقدرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الكونية اما التحدي الآن فيتمثل في ضمان ان الحرية التي تشمل الحق في التنقل دون عائق داخل كل دول الاتحاد يمكن ان يتمتع بها الجميع في ظروف من الامن والعدالة متاحة للجميع.
غير ان تلك الحرية لا يجب النظر اليها على انها حكر على مواطني الاتحاد الاوروبي وحدهم حيث ان وجود تلك الحرية يمثل قوة جذب للعديد من مواطني العالم الذين لا يستمتعون بالحرية التي يقبلها مواطنو الاتحاد على انها امر مسلم به وهذا بدوره يستلزم من الاتحاد ان يطور سياسات مشتركة في مجال اللجوء والهجرة في الوقت الذي يأخذ فيه بعين الاعتبار الحاجة الى السيطرة المستمرة على الحدود الخارجية لوقف الهجرة غير القانونية.
سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء والهجرة
ان المجلس الاوروبي يعيد التأكيد على الاهمية التي يعلقها الاتحاد والدول الاعضاء على الاحترام المطلق لحق السعي للحصول على اللجوء السياسي.
وعلى المدى الاطول يجب ان تؤدي قواعد الاتحاد الى اجراءات لجوء مشتركة ووضع متسق لاولئك الذين يمنحون حق اللجوء الذي سيسري خلال كل دول الاتحاد وعلى المفوضية خلال عام واحد ان تعد تقريرا في هذا الخصوص.
المعاملة العادلة لرعايا الدول غير الأعضاء بالاتحاد
يتعين منح اي شخص اقام بصورة شرعية في دول عضو بالاتحاد لفترة زمنية تتحدد لاحقا ولديه تصريح اقامة طويل الاجل مجموعة حقوق موحدة مثل حق الاقامة والتعليم والعمل.
ويتعين ان ترعى هذه القرارات لا قدرة كل دولة عضو على الاستيعاب فحسب بل علاقاتها التاريخية والثقافية مع دول المنشأ.
إدارة تدفقات الهجرة
قرر المجلس الاوروبي مواجهة الهجرة غير الشرعية في منبعها خاصة عن طريق محاربة من ينغمسون في تهريب الافراد ويجب ان توجه الدول الاعضاء جهودها بالتعاون مع الشرطة الاوروبية يوروبول لرصد الشبكات الجنائية الضالعة في ذلك وتفكيكها.
منطقة عدل أوروبية حقيقية
لا يجب ان يمنع الافراد او نشاطات الاعمال من مباشرة حقوقهم او ان يعزفوا عن ذلك بسبب تعقيد النظم القانونية او الادارية في الدول الاعضاء او عدم مواءمتها.
وتؤيد المفوضية الاوروبية في هذا الصدد وضع حد ادنى من المعايير التي تضمن مستوى كافيا من المساعدة القانونية في القضايا العابرة للحدود,ويجب ان يكون هذا الحد الادنى من المعايير المشتركة جاهزا في صورة نماذج او وثائق بلغات متعددة تستخدم في القضايا العابرة للحدود في انحاء الاتحاد ويجب ان تقبل هذه الوثائق او النماذج بعد ذلك بصورة متبادلة كوثائق ملزمة في اطار جميع الاجراءات القانونية بالاتحاد.
الاعتراف المتبادل بالقرارات القضائية
ترى المفوضية الاوروبية انه يتعين الغاء جميع اجراءات التسليم الرسمية ما بين الدول الاعضاء.
منع الجريمة على مستوى الاتحاد
يجب تطوير عملية تبادل افضل ,,,ويدعو المجلس الاوروبي على تشكيل وحدة يوروجست وتضم ممثلي ادعاء وقضاة او ضباط شرطة او ما يعادل ذلك من كل دولة عضو وفقا للنظام القانوني المعمول في كل دولة ويطلب المجلس الاوروبي من المجلس في هذا الشأن اقرار النظام القانوني اللازم بحلول نهاية عام 2001م,,يتعين تأسيس كلية شرطة اوروبية لتدريب كبار مسؤولي الهيئات النظامية ويجب ان تبدأ هذه الكلية في شكل شبكة من معاهد التدريب الوطنية القائمة على ان يتاح الانضمام لها بالنسبة لسلطات الدول المرشحة للعضوية.
يجب ان تتركز جهود الاتفاق على تعريفات وتوصيفات جنائية وعقوبات مشتركة في المقام الاول على عدد محدود من القطاعات ذات الاولوية ومنها الجرائم المالية تبييض الاموال والفساد وتزييف عملة اليورو والاتجار في الافراد وسوء استغلال الاطفال جنسيا وجرائم التكنولوجيا المتقدمة وجرائم البيئة.
إجراءات خاصة ضد تبييض الأموال
تبييض الاموال يشكل لب نشاط الجريمة المنظمة ويجب القضاء عليه اينما وقع,ويطالب المجلس الاوروبي بتقريب بنود القانون الجنائي فيما يتعلق بتبييض الاموال مثل تعقب الاموال وتجميدها ومصادرتها.